بوريل: كل الجهات المانحة في الاتحاد الأوروبي استأنفت دعمها لـ"أونروا"
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الخميس 23 مايو 2024، أن جميع الجهات المانحة في الاتحاد الأوروبي استأنفت دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وقال بوريل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إن وكالة أونروا لا تزال في وضع مالي حرج، مطالبا بزيادة الدعم لأن الاحتياجات تتزايد فقط.
وأشار مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي إلى أن الأونروا شريان لا غنى عنه في غزة والمنطقة.
وكان عدد من الدول الغربية أعلنت وقف تمويل وكالة الأونروا بعد مزاعم إسرائيل في يناير الماضي بمشاركة عدد من موظفي الوكالة الأممية في عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي والتي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر 250 آخرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بوريل أونروا الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اللاجئين الفلسطينيين الأونروا مزاعم إسرائيل عملية طوفان الأقصى مستوطنات غلاف غزة
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة