تأثير الدومينو.. هل يضغط موقف أيرلندا على بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
لندن- بإعلان النرويج وإسبانيا وأيرلندا اعترافها -أمس الأربعاء- رسميا بدولة فلسطين، يزداد الاهتمام بالدول التي قد تحذو حذوها، رغم الغضب الإسرائيلي الواضح على هذه الخطوة. وسيكون لاعتراف أيرلندا تأثير داخلي خارجي.
فعلى المستوى الداخلي، سيطلق يد المؤسسات المتضامنة مع الحق الفلسطيني للتحرك أكثر، أما خارجيا فما يحدث بهذه الجمهورية يلقي بظلاله على جارتها أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة، وعلى أسكتلندا، مما يسيتبعه بالضرورة فتح نقاش في لندن أيضا.
ويُتوقع أن يعيد اعتراف أيرلندا بدولة فلسطين النقاش وبقوة إلى البرلمان البريطاني خصوصا بعد إعلان وزير الخارجية ديفيد كاميرون -قبل أسابيع- أن بلاده تنظر بجدية لذلك، مع تزايد الضغط من الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي كان أول حزب بريطاني يتقدم بمشروع الاعتراف بدولة فلسطين إلى البرلمان.
نقاش جدييعتبر هوغ لافانت، الخبير بالعلاقات الدولية في المعهد الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن القرار الأخير لأيرلندا سيفتح نقاشا جديا حول الاعتراف بفلسطين في بريطانيا، خصوصا وأن "وزير الخارجية فتح الباب للأمر عندما قال إن بلاده قد تقدم على الاعتراف عندما تنضج الأسباب لذلك".
ونبه لافانت -في حديثه مع الجزيرة نت- إلى أن الاعتراف الأيرلندي من المتوقع أنه لن يكون رمزيا بالنظر إلى تاريخ أيرلندا.
وقال إن هذا الاعتراف سيدفع الأمور للحديث عن حل الدولتين بناء على القانون مع وجود مقتضيات واضحة حول الحدود، التي بدونها، سيبقى الحديث عن دولة فلسطين دون أي وزن سياسي أو قانوني "ويمكن أن تعيدنا لتصور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن دولة فلسطينية مشتتة المناطق بين غزة والضفة الغربية".
ويؤكد لافانت أن بريطانيا سيكون عليها ضغط أكبر خصوصا وأن دولا أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا مرشحة لأن تعترف بدولة فلسطين خلال المرحلة المقبلة.
ولا يخفى السياق السياسي في بريطانيا الموسوم بقرب حدوث تغيير بالحزب الحاكم مع إجراء الانتخابات العامة بداية يوليو/تموز المقبل، والتي من المنتظر أن يظفر بها حزب العمال وهو أقرب لمسألة الاعتراف بدولة فلسطين مقارنة بحزب المحافظين.
في المقابل، شدد لافانت على أهمية ما تقوم بريطانيا حاليا من فرض عقوبات على الشخصيات التي تدعم الاستيطان ودعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول المستوطنات وإمكانية فرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع المستوطنات.
وبرأيه، فإن كل هذا سيمنع سياسة الأمر الواقع التي تريد إسرائيل فرضها، لكن تبقى خطوة الاعتراف بدولة فلسطين مهمة جدا وضرورية.
خلفية تاريخيةمن جهتها، أثنت السياسية الأسكتلندية إيفون ريدلي على قرار الاعتراف، معبرة عن أملها في أن تحذو دول أوروبية أخرى حذو الدول الثلاث التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين.
وحول الموقف الأيرلندي من القضية الفلسطينية، أكدت ريدلي -في حديثها للجزيرة نت- أن للأمر خلفية تاريخية راسخة تنطلق من المشترك مع الشعب الفلسطيني، والاحتلال الذي عانى منه ولا يزال الشعب الأيرلندي الذي ما زال يطمح للاستقلال والوحدة "وهو ما تتقاسمه معه أسكتلندا".
وأضافت القيادية في حزب "ألبا" الأسكتلندي -المنادي بالانفصال عن المملكة المتحدة- أن الخلفية التاريخية مهمة في فهم الموقف الأيرلندي "لأنه شعب عانى من مصادرة حقه في تقرير مصيره واستقلاله، مما يجعله الأكثر تفهما وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يخوض معركة وجود يومية على أرضه من أجل البقاء والحفاظ عليها".
وعبرت عن أملها في أن تتخذ الحكومة الأسكتلندية الخطوة نفسها، مستبعدة ذلك بسبب ما قالت عنها ورقة الرفض التي ستشهرها الحكومة المركزية في لندن التي تؤيد -بشكل غير مسبوق- الاحتلال الإسرائيلي وتدعم الجرائم التي يرتكبها في قطاع غزة.
توافقورغم عقبة "الفيتو" البريطاني على أي قرار أسكتلندي، إلا أن ريدلي أكدت أن هذا لا يغير من واقع أن النخبة السياسية والمزاج الشعبي في أسكتلندا داعمان للقضية الفلسطينية ويؤيدان الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأنه في الذاكرة السياسية والشعبية بأسكتلندا لديهم أيضا "نكبتهم الخاصة" ويعون عذابات التهجير ومصادرة الأرض التي يكابدها الفلسطينيون.
وقالت السياسية الأسكتلندية إنه في حال الحصول مستقبلا على استقلال بلدها فإنه بشكل مباشر وتلقائي سيتم الاعتراف بدولة فلسطينية، لأن هناك توافقا سياسيا بهذا الشأن، ومطالبات من أعضاء في البرلمان لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بذلك، على غرار بعض الدول الأوروبية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وجّه رئيس الحكومة الأسكتلندية المستقيل حمزة يوسف طلبا للسلطات البريطانية في هذا السياق، ولكن حكومة لندن تربطها شبكة مصالح قوية بإسرائيل، وهناك لوبي إسرائيلي نافذ يدافع عن مصالح تل أبيب في بريطانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاعتراف بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
«الشعب الجمهوري»: موقف مصر الثابت لدعم فلسطين يعكس تاريخها العريق في نصرة الحق
أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد مجددًا الموقف الثابت لمصر من القضية الفلسطينية، حيث تضع حقوق الشعب الفلسطيني في صلب أولوياتها، وفي مقدمتها رفض التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية.
وشدد على أن تصريحات الرئيس السيسي تُعد أبلغ رد على ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني.
وقال «عبد الصمد»، في تصريحات صحفية اليوم، إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل أو التهاون في مسألة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، إذ تؤمن مصر بأن هذه القضية ليست مجرد انتهاك لحقوق الإنسان، بل هي تحدٍ صارخ للعدالة الدولية.
,كما أكد الرئيس السيسي، فإن هذه حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها، مشيرًا إلى أن الرأي العام المصري والعربي والعالمي يدرك أن هناك ظلمًا تاريخيًا وقع على الشعب الفلسطيني على مدار 70 عامًا.
وأشار الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري إلى أن ما أوضحه الرئيس السيسي بشأن سعي الاحتلال لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، يمثل تحذيرًا مهمًا يعكس القلق المصري والدولي إزاء الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية.
وأكد أن الشعب الفلسطيني يجب أن يحيا بحرية وكرامة على أرضه، ولا يمكن السماح لأي قوة، مهما كانت، بتصفية حقوقه المشروعة تحت أي ذريعة.
واختتم «حلمي» تصريحاته بالتأكيد على أن موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية يعكس تاريخها العريق في نصرة الحق، وهو ليس مجرد دعم سياسي، بل التزام أخلاقي وإنساني نابع من مبادئها وتاريخها الراسخ.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها