محافظ بنك السودان يكشف معلومات مهمة عن صرف وزارة المالية ويعلن إغلاق حسابات تجار عملة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
متابعات – تاق برس -كشف محافظ بنك السودان المركزي، برعي الصديق،عن إغلاق حسابات في عدد من البنوك “يُعتقد أنها تضارب في العملة بالسوق الموازية”.
وقال في تصريحات صحافية إن “وزارة المالية فقدت معظم مصادر إيراداتها، وبالتالي تحمل البنك المركزي وحده مسؤولية الصرف نيابة عنها”.
وكشف محافظ بنك السودان عن قرار قضى بوضع حد للسحب اليومي من أموال العملاء بالبنوك، ورفع سقف التحويلات عبر التطبيقات المصرفية.
وقال برعي إن “البنك رفع سقف التحويلات عبر التطبيقات البنكية إلى 15 مليون جنيه يوميا (حوالي 25 ألف دولار بالسعر الرسمي)، بدلا عن 6 ملايين جنيه”.
وأشار إلى أن البنك حدد سقف السحب اليومي عبر نوافذ البنوك بـ300 مليون جنيه يوميا، كما حدد السحب اليومي عبر الصرافات الآلية بـ50 ألف جنيه يوميا”.
ويساوي الدولار 600 جنيه بالسعر الرسمي الذي تحدده السلطات السودانية، بينما يبلغ سعره في السوق الموازية نحو 1800 جنيه.
ولفت إلى أن “القرار يهدف لوقف التدهور المستمر لقيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى”، مشيرا إلى أن أسباب تدهور العملة المحلية متعددة، يأتي على رأسها “توسع البنك المركزي في تقديم الاستدانة لوزارة المالية”.
وكان وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أعلن في فبراير، انخفاض إيرادات البلاد بأكثر من 80 في المئة، بسبب تطورات الحرب التي تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي.
وأفاد تقرير لهيئة الموانئ السودانية بتراجع حجم الصادرات والواردات في العام 2023 بنسبة 23 بالمئة، مقارنة بالعام السابق له.
وكشف تقرير سابق لبنك السودان المركزي عن توقف 70% من فروع المصارف في مناطق المعارك، مشيرا إلى تعرُّض ممتلكات وأصول عدد من البنوك للنهب والسرقة.
ويخضع المقر الرئيسي لبنك السودان المركزي في الخرطوم لسيطرة قوات الدعم السريع، بينما توقفت معظم البنوك عن العمل في الخرطوم، وركزت على أنشطتها المصرفية بفروعها في الولايات.
ويخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربا دخلت عامها الثاني خلفت نحو 15 الف قتيل ونحو 8 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج السودان حسب تقارير الامم المتحدة.
اغلاق حسابات تجار عملةبنك السودان السحب النقديرفع سقف التحويل
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدلات التضخم لـ25.5% خلال نوفمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 25.5% خلال نوفمبر 2024، مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر 2024.
وأرجع البنك هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية، خاصة الخضروات الطازجة، التي شهدت أكبر تراجع لها منذ يوليو 2022.
ارتفاع محدود في أسعار السلع غير الغذائيةعلى الرغم من تراجع التضخم العام، ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية مدفوعة بزيادة في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، مثل منتجات الوقود، النقل البري، والسجائر. ومع ذلك، حدّ انخفاض أسعار الغذاء جزئيًا من تأثير هذه الزيادة.
التضخم الأساسي يواصل التراجعوأشار البنك المركزي إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر، مقارنة بـ 24.4% في أكتوبر 2024. كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.4% في نوفمبر 2024، مقابل 1% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024. وأوضح المركزي أن التطورات الشهرية للتضخم الأساسي تعكس انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية، مثل الدواجن والبيض، رغم ارتفاع أسعار بعض الخدمات مثل الإيجارات.
التطورات الشهرية للتضخم العامسجل المعدل الشهري للتضخم العام 0.5% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024.
وبيّنت البيانات أن تراجع أسعار السلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، ساهم بشكل ملحوظ في الحد من التضخم الشهري.
التضخم في الريف والجمهوريةانخفض المعدل السنوي للتضخم في الريف إلى 24.4% في نوفمبر 2024، مقابل 26.1% في أكتوبر 2024، بينما سجل التضخم في إجمالي الجمهورية 25% في نوفمبر مقارنة بـ 26.3% في الشهر السابق.
تفاصيل أسعار السلع والخدماتالسلع الغذائية: انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.8%، مسجلةً أكبر انخفاض منذ يوليو 2022، وأسهمت بانخفاض قدره 0.56 نقطة مئوية في التضخم الشهري. كما تراجعت أسعار الدواجن والبيض بنسبة 6.3% و2.3% على الترتيب، بينما ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 2% ومنتجات الألبان بنسبة 1%.السلع غير الغذائية والخدمات: ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا بنسبة 3.8%، مدفوعة بزيادة أسعار الوقود، النقل البري، أسطوانات البوتوجاز، الغاز الطبيعي للمنازل، والسجائر، نتيجة تعديلات قانون القيمة المضافة. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.2%، وأسعار السلع الاستهلاكية مثل الملابس والأحذية بنسبة 1.6%.العوامل المؤثرة في التضخم الأساسيساهمت السلع الغذائية الأساسية في خفض التضخم الأساسي بمقدار -0.32 نقطة مئوية، بينما ساهمت السلع الاستهلاكية والخدمات بمقدار 0.30 و0.44 نقطة مئوية على الترتيب.