وزير العدل: مقعد جديد للبنان في أوروبا
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كتبت مارلين وهبة في "الجمهورية": منذ تولّيه زمام الوزارة، يسعى وزير العدل هنري الخوري وفق قوله إلى «تسيير عمل العدلية»، وهو لذلك يعمد عبر جولاته المكثفة في البلاد العربية والاوروبية تحديداً الى تعزيز التعاون القانوني، إن بالنسبة الى تبادل الخبرات او بالنسبة الى المشاركة في ورش العمل التي من شأنها تطوير الأداء القضائي، وتحديثه ليتماشى مع تطورات العصر.
ومن ليشبونه عاصمة البرتغال، يكشف وزير العدل هنري الخوري لـ«الجمهورية»، أنّه في كافة الجولات العربية والاوروبية التي قام بها منذ تولّيه زمام وزارة العدل بدءاً بالبندقية وبروكسل ولاهاي وقطر والعراق وتونس والجامعة العربية وصولاً الى البرتغال التي يجول فيها حالياً برفقة وفد من الوزارة، حرص على إيلاء كافة الملفات المتأزّمة في لبنان حيزاً مهمّاً في لقاءاته، بالإضافة الى شؤون العدل وحقوق الانسان، سواءً مع وزراء العدل الذين التقى بهم سابقاً، او مع المسؤولين الاوروبيين الذين يقابلهم في جولته التي تستمر ليومين في ليشبونة، مروراً بالقيمين في مجلس البندقية ووصولاً الى وزراء العدل الذين التقاهم في مختلف البلاد الاوروبية التي قصدها، ومنهم وزيرا العدل اليوناني والقبرصي وغيرهما من الوزراء والديبلوماسيين، وقد حرص على البحث مع جميع هؤلاء، بالإضافة الى التعاون القضائي، في ملف النزوح السوري الذي اصبح يشكّل ثقلاً خطيراً على لبنان، ليس امنياً فقط بل وجودياً، بحسب قوله، بالاضافة الى البحث مع المعنيين في الدول المؤثرة مثل المجلس الاوروبي الذي يشارك اليوم في اجتماعه في ليشبونة، في وضع وزارة العدل عموماً، الذي يتأثر بدوره بتداعيات النزوح السوري. كما بحث خوري خلال جولاته الاوروبية في سبل تحسين وضع القضاة خصوصاً.
الجولة في البرتغال
عن جولته اليوم في البرتغال يقول وزير العدل لـ«الجمهورية»، انّ لبنان انضمّ أخيراً الى مركز الشمال ـ الجنوب في المجلس الاوروبي بطلب من وزارة العدل. وهذا مركز يُعنى بنشر ثقافة حقوق الإنسان ويقيم دورات تدريبية على كافة الأصعدة الاجتماعية، الثقافية، القانونية، وهيئات المجتمع المدني حول حقوق الانسان في العالم.
ويضمّ مجلس اوروبا 46 دولة اوروبية ويتعاون مع دول جنوب المتوسط.
اما لبنان فهو ثالث دولة عربية تنضمّ الى هذا المركز بعد تونس والجزائر.
عن هذا المركز يقول وزير العدل، انّه «ينظّم أطر التعاون في المواضيع الاساسية التي تتعلق بحقوق الانسان، وذلك من خلال ندوات يتمّ دعوة لبنان اليها في الخارج او يمكن للبنان ان يكون هو الداعي لتبادل الخبرات والاستفادة من الخبراء الاوروبيين في كيفية تحديث القوانين، وايضاً لديهم برامج مهمّة يمكن ان يستفيد منها القضاء اللبناني او المجتمع المدني او الهيئات المدنية».
كيف بدأت الرحلة
عن الرحلة مع المجلس الاوروبي يقول وزير العدل انّها بدأت في ايار 2023، عندما طلب لبنان من المجلس اقامة ندوته حول موضوع الإتجار بالأشخاص في لبنان، وتمّ التعاون بينه وبين وزارة العدل من اجل مشروع حماية البيانات الشخصية، وعندما لاحظ المجلس اهتمام لبنان بتلك المواضيع دُعيت وزارة العدل الى المشاركة في الندوة التي انعقدت في تونس حول موضوع الاتجار بالاشخاص.
وعن سبب رغبة بالانضمام الى مركز الجنوب - الشمال للمجلس الاوروبي يقول الخوري لـ«الجمهورية»: «انّ لبنان هو من مؤسسي حقوق الانسان، وشارل مالك هو من وضع الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وبالتالي علاقة لبنان بحقوق الانسان هي علاقة قديمة ومكرّسة ايضاً في الدستور. ولهذا السبب انضمّ لبنان الى هذا المركز، آملاً في ان يُساعد في مجالات عدة، وان يعزز حقوق الانسان في كافة الدول».
وعن أهمية الحوار بين دول الشمال ودول الجنوب قال الخوري انّه «ضروري لأنّه يساعد في الجمع برغم من الاختلافات الثقافية بين تلك البلدان. فيما يُعتبر المجلس الاوروبي الجسر الذي يؤمّن هذا الحوار بين دول شمال المتوسط وجنوب المتوسط».
ماذا عن الجولة؟
عن جولته في البرتغال يقول الخوري: «سببها انّ المجلس أنشأ مركزاً جديداً اطلق عليه اسم مركز الشمال ـ الجنوب، الذي يهدف الى تسهيل التعاون بين دول الشمال ودول الجنوب، الّا انّ لبنان عبر وزارة العدل الذي طالب بالانضمام الى هذا المركز منذ شهرين كعضو مراقب، دُعي الى حضور اجتماعه الاول الذي ينعقد اليوم في ليشبونة». وقال خوري انّه سيحاول من خلال هذا الاجتماع «معرفة ماهية اطر التعاون التي من الممكن ان يستفيد منها لبنان والقضاء اللبناني تحديداً إن لناحية القوانين أم لنواحٍ اخرى، علماً انّ المساعدات تكون ضمن اطار المساعدات القانونية وليس المادية، اي انّ المركز يقدّم للبنان المعونات القانونية كالمؤتمرات وورش العمل والخبرات». فيما تجدر الاشارة الى انّ دولاً اخرى طلبت الانضمام الى المركز ولم تحصل حتى بعد على موافقة، فيما حصل لبنان على هذه الموافقة بالانضمام اليه فور طلبه ذلك.
وعن الكلمة التي سيلقيها اليوم في الاجتماع الاول للمركز لفت الخوري الى انّها ستكون شاملة ويتطرّق فيها إلى ملفات عدة بينها ملف النزوح السوري، آملاً ان يتمكن المركز من مساعدة لبنان في ايجاد الحلول لهذا الملف خصوصاً مع المجتمع الاوروبي لأنّه الاقرب الى الوصول اليه.
من جهة اخرى، كشف الخوري، انّ المجلس رحّب بانضمام لبنان الى اعضائه، معتبراً انّ انضمامه الى مركز الشمال ـ الجنوب يشكّل قيمة مضافة لما يختزنه اللبنانيون عبر العالم من افكار سبّاقة في ما عُرف عنهم التميز في سائر الدول.
وكشف الخوري عن نقاط مهمّة سيركّز عليها في كلمته اليوم، إذ سيتحدث عن الواقع اللبناني والنزوح السوري والتدابير الجديدة التي اتخذتها الوزارة سواءً بالنسبة الى مراكز الحماية الخاصة بالأطفال داخل وزارة العدل، وكذلك المراكز التوجيهية لطريقة إقامة الدعاوى، اضافة الى القوانين التي تتناول وضع المرأة. كذلك سيركّز على خطورة النزوح السوري الذي بات يشكّل ثقلاً مالياً وديموغرافياً واقتصادياً ووجودياً على لبنان. على امل ان يساعد المركز لبنان في إيجاد حلول لهذا الملف، لأنّه الاقرب للوصول الى اوروبا.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس الاوروبی النزوح السوری حقوق الانسان وزارة العدل هذا المرکز وزیر العدل الیوم فی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو النيابة العامة إلى العمل بـ"عقلية العدالة" بدل "العقلية الاتهامية"
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، « إن النيابة العامة تنطلق في النظر إلى الجرائم من عقلية اتهامية »، مؤكدا أنه يوصي بـ »الانطلاق من عقلية العدالة والسهر على التحقق من وسائل الإثبات ».
وأوضح وهبي الاثنين، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن « التلبس لا يعني الجريمة، وبالتالي لا يخول بالضرورة وضع المشتبه فيه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « الأمر يعدّ من بين أعتى الأخطاء المستشرية والمنتشرة في الفكر القانوني، ويجب التعامل معه بالكثير من الحذر ».
وشدد وهبي على أن « الادعاء العام يبحث عن وسيلة تثبت كما يمكنها أن تنفي »، مضيفا، « المفارقة لدينا هي أن وكيل الملك يبحث عن إدانة المتهم مقابل غضّ الطرف عن الأدلة التي تبرئ المشتبه فيه أو تكون في صالحه ».
وخلص المسؤول إلى أنه يجب « التفكير في نصّ صريح ينص على أن النيابة العامة تبحث عن النفي والإدانة معا »، مضيفا، « فقهاء القانون يقولون إن شرعية الإجراءات، من قبيل التفتيش، لا يجوز فيها خرق القانون، والبحث في وسائل الإثبات يخضع لمبدأ الشرعية، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على وسائل النفي ». مشيرا إلى أنه « لا يمكن للضابط أن يقوم بسلوك ما ويترك آخر، لأن كل قضية يتم النظر إليها وفق طبيعتها، والقاعدة القانونية عامة ومجردة ».
كلمات دلالية لجنة العدل مجلس النواب مشروع قانون المسطرة الجنائية وزير العدل وهبي
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض