وزير العدل: مقعد جديد للبنان في أوروبا
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كتبت مارلين وهبة في "الجمهورية": منذ تولّيه زمام الوزارة، يسعى وزير العدل هنري الخوري وفق قوله إلى «تسيير عمل العدلية»، وهو لذلك يعمد عبر جولاته المكثفة في البلاد العربية والاوروبية تحديداً الى تعزيز التعاون القانوني، إن بالنسبة الى تبادل الخبرات او بالنسبة الى المشاركة في ورش العمل التي من شأنها تطوير الأداء القضائي، وتحديثه ليتماشى مع تطورات العصر.
ومن ليشبونه عاصمة البرتغال، يكشف وزير العدل هنري الخوري لـ«الجمهورية»، أنّه في كافة الجولات العربية والاوروبية التي قام بها منذ تولّيه زمام وزارة العدل بدءاً بالبندقية وبروكسل ولاهاي وقطر والعراق وتونس والجامعة العربية وصولاً الى البرتغال التي يجول فيها حالياً برفقة وفد من الوزارة، حرص على إيلاء كافة الملفات المتأزّمة في لبنان حيزاً مهمّاً في لقاءاته، بالإضافة الى شؤون العدل وحقوق الانسان، سواءً مع وزراء العدل الذين التقى بهم سابقاً، او مع المسؤولين الاوروبيين الذين يقابلهم في جولته التي تستمر ليومين في ليشبونة، مروراً بالقيمين في مجلس البندقية ووصولاً الى وزراء العدل الذين التقاهم في مختلف البلاد الاوروبية التي قصدها، ومنهم وزيرا العدل اليوناني والقبرصي وغيرهما من الوزراء والديبلوماسيين، وقد حرص على البحث مع جميع هؤلاء، بالإضافة الى التعاون القضائي، في ملف النزوح السوري الذي اصبح يشكّل ثقلاً خطيراً على لبنان، ليس امنياً فقط بل وجودياً، بحسب قوله، بالاضافة الى البحث مع المعنيين في الدول المؤثرة مثل المجلس الاوروبي الذي يشارك اليوم في اجتماعه في ليشبونة، في وضع وزارة العدل عموماً، الذي يتأثر بدوره بتداعيات النزوح السوري. كما بحث خوري خلال جولاته الاوروبية في سبل تحسين وضع القضاة خصوصاً.
الجولة في البرتغال
عن جولته اليوم في البرتغال يقول وزير العدل لـ«الجمهورية»، انّ لبنان انضمّ أخيراً الى مركز الشمال ـ الجنوب في المجلس الاوروبي بطلب من وزارة العدل. وهذا مركز يُعنى بنشر ثقافة حقوق الإنسان ويقيم دورات تدريبية على كافة الأصعدة الاجتماعية، الثقافية، القانونية، وهيئات المجتمع المدني حول حقوق الانسان في العالم.
ويضمّ مجلس اوروبا 46 دولة اوروبية ويتعاون مع دول جنوب المتوسط.
اما لبنان فهو ثالث دولة عربية تنضمّ الى هذا المركز بعد تونس والجزائر.
عن هذا المركز يقول وزير العدل، انّه «ينظّم أطر التعاون في المواضيع الاساسية التي تتعلق بحقوق الانسان، وذلك من خلال ندوات يتمّ دعوة لبنان اليها في الخارج او يمكن للبنان ان يكون هو الداعي لتبادل الخبرات والاستفادة من الخبراء الاوروبيين في كيفية تحديث القوانين، وايضاً لديهم برامج مهمّة يمكن ان يستفيد منها القضاء اللبناني او المجتمع المدني او الهيئات المدنية».
كيف بدأت الرحلة
عن الرحلة مع المجلس الاوروبي يقول وزير العدل انّها بدأت في ايار 2023، عندما طلب لبنان من المجلس اقامة ندوته حول موضوع الإتجار بالأشخاص في لبنان، وتمّ التعاون بينه وبين وزارة العدل من اجل مشروع حماية البيانات الشخصية، وعندما لاحظ المجلس اهتمام لبنان بتلك المواضيع دُعيت وزارة العدل الى المشاركة في الندوة التي انعقدت في تونس حول موضوع الاتجار بالاشخاص.
وعن سبب رغبة بالانضمام الى مركز الجنوب - الشمال للمجلس الاوروبي يقول الخوري لـ«الجمهورية»: «انّ لبنان هو من مؤسسي حقوق الانسان، وشارل مالك هو من وضع الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وبالتالي علاقة لبنان بحقوق الانسان هي علاقة قديمة ومكرّسة ايضاً في الدستور. ولهذا السبب انضمّ لبنان الى هذا المركز، آملاً في ان يُساعد في مجالات عدة، وان يعزز حقوق الانسان في كافة الدول».
وعن أهمية الحوار بين دول الشمال ودول الجنوب قال الخوري انّه «ضروري لأنّه يساعد في الجمع برغم من الاختلافات الثقافية بين تلك البلدان. فيما يُعتبر المجلس الاوروبي الجسر الذي يؤمّن هذا الحوار بين دول شمال المتوسط وجنوب المتوسط».
ماذا عن الجولة؟
عن جولته في البرتغال يقول الخوري: «سببها انّ المجلس أنشأ مركزاً جديداً اطلق عليه اسم مركز الشمال ـ الجنوب، الذي يهدف الى تسهيل التعاون بين دول الشمال ودول الجنوب، الّا انّ لبنان عبر وزارة العدل الذي طالب بالانضمام الى هذا المركز منذ شهرين كعضو مراقب، دُعي الى حضور اجتماعه الاول الذي ينعقد اليوم في ليشبونة». وقال خوري انّه سيحاول من خلال هذا الاجتماع «معرفة ماهية اطر التعاون التي من الممكن ان يستفيد منها لبنان والقضاء اللبناني تحديداً إن لناحية القوانين أم لنواحٍ اخرى، علماً انّ المساعدات تكون ضمن اطار المساعدات القانونية وليس المادية، اي انّ المركز يقدّم للبنان المعونات القانونية كالمؤتمرات وورش العمل والخبرات». فيما تجدر الاشارة الى انّ دولاً اخرى طلبت الانضمام الى المركز ولم تحصل حتى بعد على موافقة، فيما حصل لبنان على هذه الموافقة بالانضمام اليه فور طلبه ذلك.
وعن الكلمة التي سيلقيها اليوم في الاجتماع الاول للمركز لفت الخوري الى انّها ستكون شاملة ويتطرّق فيها إلى ملفات عدة بينها ملف النزوح السوري، آملاً ان يتمكن المركز من مساعدة لبنان في ايجاد الحلول لهذا الملف خصوصاً مع المجتمع الاوروبي لأنّه الاقرب الى الوصول اليه.
من جهة اخرى، كشف الخوري، انّ المجلس رحّب بانضمام لبنان الى اعضائه، معتبراً انّ انضمامه الى مركز الشمال ـ الجنوب يشكّل قيمة مضافة لما يختزنه اللبنانيون عبر العالم من افكار سبّاقة في ما عُرف عنهم التميز في سائر الدول.
وكشف الخوري عن نقاط مهمّة سيركّز عليها في كلمته اليوم، إذ سيتحدث عن الواقع اللبناني والنزوح السوري والتدابير الجديدة التي اتخذتها الوزارة سواءً بالنسبة الى مراكز الحماية الخاصة بالأطفال داخل وزارة العدل، وكذلك المراكز التوجيهية لطريقة إقامة الدعاوى، اضافة الى القوانين التي تتناول وضع المرأة. كذلك سيركّز على خطورة النزوح السوري الذي بات يشكّل ثقلاً مالياً وديموغرافياً واقتصادياً ووجودياً على لبنان. على امل ان يساعد المركز لبنان في إيجاد حلول لهذا الملف، لأنّه الاقرب للوصول الى اوروبا.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس الاوروبی النزوح السوری حقوق الانسان وزارة العدل هذا المرکز وزیر العدل الیوم فی
إقرأ أيضاً:
ملحوظات تمهيدية حول «مقعد على الرَّصيف»
عنوان الكتاب الكامل هو (مقعد على الرصيف: مسرح الشارع فـي دول مجلس التعاون الخليجي واليمن)، تأليف علاء الجابر. صدرت الطبعة الأولى فـي القاهرة عام 2023م، والحقوق جميعها محفوظة للمؤلف. على غلاف الكتاب الأمامي والخلفـي صورتان مأخوذتان من عروض مهرجان سندان لمسرح الشارع بالتعاون مع فرقة مسرح الدن للثقافة والفن الذي أقيم على أرض سلطنة عمان فـي عام 2022م
تنبع أهمية الكتاب من منطلقين: الأول عنايته بتناول ظاهرة مسرح الشارع كإشكالية مجتمعية ومؤسساتية ومَدنيّة ثقافـيّة فـي دول مجلس التعاون الخليجي. فالقارئ للعنوان سيسأل نفسه: هل هناك مسرح للشارع حقيقي له حضوره وتأثيره ومنطلقاته الفكرية وفرقه وممثلوه ومهرجانه فـي مجتمعات الخليج؟ أما المنطلق الثاني فهو اعتناؤه باليمن تحديدا للقرب الجغرافـي، بسبب الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن لم تترعرع ظاهرة مسرح الشارع وتستمر. عدد صفحات الكتاب مائة صفحة تشمل (المصادر، المراجع، البحوث والمقالات، والحوارات)، وتضمنت الصفحات أيضًا الإهداء، والشكر والتقدير.
ينطلق الجابر لمناقشة (مسرح الشارع... إشكالية المصطلح) من جملة بعض الآراء المعرّفة لهذا الفعل، فـيقف عند تعريف كل من: (الويكيبيديا، والمعجم المسرحي مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض لمؤلفتيه د. ماري إلياس و د. حنان قصاب حسن، الصادر عن مكتبة لبنان ناشرون 1997م، وتعريف د. بشار عليوي فـي كتابه أنطولوجيا مسرح الشارع، الصادر عن دار ابن النفـيس بالأردن، وتعريف الباحث حسام الدين مُسعد فـي بحث له منشور على موقع الأنطولوجيا، بعنوان «إشكالية الظواهر الدرامية والمسرح فـي التأصيل لقالب عربي لمسرح الشارع»، وبعد استقراء تعريفات المُشار إليهم يَخلص علاء الجابر إلى تقديم تعريف لمسرح الشارع ألزم نفسه به فـي تحليله للعروض التي شاهدها عن طريق تسجيلات مرئية على موقع الهيئة العربية للمسرح، وموقع د. سيد علي إسماعيل، وموقع اتحاد الحيل (يوتيوب)؛ عروض نسبت إلى نفسها إنها عروض مسرح شارع.
إن مسرح الشارع هو «شكل من أشكال العرض المسرحي، يُقدم فـي الأماكن العامة خارج نطاق عمارة المسرح يعتمد على كسر الإيهام. وقد يكون مرتجلا أحيانا ينحو للمباشرة غالبا ليناسب المستويات جميعها، فلا يَحتمل التشفـير أو الترميز بسبب تباين فئات الجمهور من حيث السِّن والجنس والطبقة الاجتماعية والمستوى التعليمي والفكري. يُمكن لمسرح الشارع أن يَجمع بين عِدة فنون أدائية، لكنّه لا يَعتمد -غالبا- على التقنيات، ويُستبدل فـيه الديكور بالإكسسوار لسهولة التنقل، ويكون فـيه العرض مجانيا لجمهور عشوائي بمواضيع تُمثل الهَمّ اليومي المجتمعيّ العَام، ويتم فـيه التلقيّ بمشاركة تفاعلية مع العرض بما قد يَتفق أو يُغير مسار بنية العرض أحيانا- ص 17».
يكتب المؤلف على ظهر غلاف الكتاب التالي: «نحاول عبر هذه الدراسة أن نقوم بقراءة المشهد المسرحي لدول مجلس التعاون واليمن فـي ظل تجارب مسرحية لا تلقى الاهتمام الكافـي من قبل وسائل الإعلام والمؤسسات المسرحية، سعيا منا للوقوف على طبيعة العلاقة بين تلك الدول ومسرح الشارع. فهل هي تجارب محدودة المستوى والأثر؟ أم أنها تعاني التداخل بين المسرح فـي الشارع ومسرح الشارع؟ وما علاقة تلك التجارب بالمؤسسات المعنية فـي المسرح والعاملين فـي المجال المسرحي؟ وما طبيعة التفاعل بين الجمهور ومسرح الشارع فـي تلك الدول؟
إن سعي الجابر إلى إجابة الأسئلة الوجيهة التي طرحها تصب فـي الجدل الحاصل فـي وجود هذا الاصطلاح، فبين باحثين مسرحيين ونقادا عرب ينفون وجوده، يذهب غيرهم إلى إثبات العكس. وبعد انتشار المهرجانات الكثيرة فـي مجتمعات الخليج ووجود مهرجانات لها وزنها الكبير فـي المنطقة، مع ظهور مهرجان الدن لمسرح الشارع فـي مسقط، صار السؤال ضروريًا. وهذا ما حاول الجابر إجابته، وهل صمدت التجارب التي استقرأها أمام تعريفه المذكور آنفا؟
يرى الجابر أن مسرح الشارع فـي دول مجلس التعاون الخليجي بمفهومه الاصطلاحي والعلمي غُيّب فـي دول المنطقة، وعزوا ذلك إلى نقاط عدة تحتاج حسب تقديري إلى نقاش ومنها مثلا: -
إن النجوم من الفنّانين المسرحيين أو الصف الثاني أو الثالث لا يمكن مشاركتهم فـي هذا النوع؛ لأن مجانية مسرح الشارع لا تُشجع على التعامل معه. الطبيعة التفاعلية لمسرح الشارع تتطلّب وضعا خاصا لا يتوفر فـي دول المنطقة.
استقرار الحالة الاقتصادية والوضع السياسي فـي مجمل دول المجلس يجعل التعاطي مع الهموم العامة مختلفا عن التعاطي معه فـي الوطن العربي.
طبيعة الجمهور فـي دول الخليج لا يتفاعل مع معطيات ما يحدث فـي الشارع، فالتشابك أو التداخل مع الجمهور والبرامج التي تتطلّب لقاءات مباشرة ستكون شبه مستحيلة.
تباين الجمهور فـي أغلب دول مجلس التعاون بين جنسيات مختلفة يجعل وصول عرض مسرح الشارع صعبا؛ نظرا لاختلاف اللغة والتباين الثقافـي والطبقي واختلاف اهتمامات المغتربين عن قضايا المواطنين.
ثم يستعرض الجابر تاريخيا مسارات المسرح فـي دول الخليج على نحو تاريخي، بداية مع المسرح فـي المدارس والأندية والمعاهد والكليات والجامعات، مشيرًا أيضا إلى معرفتها بأنواع المسارح المختلف الاتجاهات والتيارات. ويؤكد من خلاله قربه من الحركة المسرحية فـي دولة الكويت أن عروض مسرح الشارع غابت عن الخريطة المسرحية الكويتية بشكل تام. وفـي دولة الإمارات العربية المتحدة مسترشدا بمقابلات شخصية وحوارات مع مسرحيين (عمر غباش، ناجي الحاي) اللذَّين أكدا أن مسرح «الساحة» وليس مسرح «الشارع» كان الأكثر انتشارا فـيها. أما فـي مملكة البحرين فالحال فـيه لا يختلف كثيرا عن حال الكويت والإمارات. فالباحثان (يوسف الحمدان وخالد الرويعي) ينفـيان وجود مسرح الشارع بالمعنى الحقيقي والاصطلاحي، ويقف الجابر عند مسرح الشارع فـي المملكة العربية السعودية، فقُدمت فـي عام 2014م ثلاث مسرحيات سعودية هي: (حارة لبش، ومجلس الحارة، والأصحاب فـي حوسة)، وبالبحث عن كل ما كُتب عنها، والتي صنفت بأنها مسرح شارع، يجد الجابر أن الخبر ذاته يؤكد أنها مسرحيات لا علاقة لها بمسرح الشارع، وإنما هي مسرحيات أقيمت فـي الهواء الطلق.
ثم يتوقف عند مسرح الشارع فـي سلطنة عمان، وبعد الاستناد إلى آراء المسرحيين (هلال البادي، وآمنة الربيع) ومشاهدة العروض مرئيا، يستنتج أن «مسرحًا فـي الشارع»، وليس «مسرح الشارع» هو ما قدمته مهرجانات فرقة الدَّن المسرحية منذ انطلاق الدورة الأولى عام 2015م، وليس انتهاء بدورة عام 2022م. وتطرق الجابر كذلك إلى توصيات لجان تحكيم المسرحيات فـي عام 2016م- (6) عروض، وفـي عام 2018م (5) عروض، بينما شهد عام 2019م مسرحيتين، وفـي عام 2021م مسرحية، وفـي مطلع عام 2022م ضم معرض مسقط الدولي للكتاب عروضا لمسرح الشارع بلغ عددها (3) هي: (الليالي السوداء، وألوان الطيف، ولمن؟) وأُتيح لي شخصيًا مشاهدتها، ووجدتها تفتقر إلى المفهوم العلمي لمسرح الشارع. وبالنسبة إلى مسرح الشارع فـي قطر فـيؤكد د. حسن رشيد «لا وجود لمسرح الشارع فـيها». وحول مسرح الشارع فـي الجمهورية اليمنية، وهي إحدى ميزات هذا الكتاب، يشير علاء الجابر إلى أن أول مسرحية قام بها ممثلون يمنيون كانت مسرحية يوليوس قيصر لشكسبير، وعُرِضَت فـي عدن عام 1910م. ينقل الجابر المعلومة من كتاب (سبعون عاما من المسرح فـي اليمن) للمؤلف (بشير سعيد عولقي)، وقيمة المعلومة تنبع من ريادة وأسبقية ظهور المسرح فـي اليمن قبل معرفته فـي دول مجلس التعاون الخليجي. أمّا ما يتعلق بمسرح الشارع، فإن عام 2000م ظهرت فـيه أول تجربة لمسرح الشارع فـي مدينة (تعزّ) على يد مؤسسيها الرباعي؛ (فكري قاسم، وعبدالكريم مهدي، وعمر ذبيان، وعبدالكريم الشعاني)، وكان اسم العرض هو (مذيع فـي ورطة).
فـي الختام يعد الكتاب محاولة تأسيسية لاستقراء حال مسرح الشارع فـي دول مجلس التعاون الخليجي، وأن ما تناوله الجابر من أسباب تُغيّب مسرح الشارع فـي دول الخليج، فـي رأي ملحوظات تمهيدية وبنيوية تتطلب قراءة نقدية، وهو ما التفتَ إليه علاء فـي استنتاجات يصل عددها إلى عشر نقاط مهمة للغاية، ستفتح بلا شك النقاش حول الكتاب، وتحتاج كما يقول فـي الصفحة تسعين إلى «تكاتف ودعم علمي ولوجستي ومادي حقيقي من قبل المؤسسات العاملة فـي هذا المجال فـي منظومة تلك الدول لترسيخ هذه التجارب واستمرارها كنشاط تفاعلي...إلخ».
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر