بنادق الصيد سلاح فعال في مكافحة درونات FPV
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
يستخدم المقاتلون الأوكرانيون ضد جنود الجيش الروسي على نطاق واسع درونات FPV الانتحارية التي تُنتج محليا بكثرة.
وهناك العديد من سبل مكافحة درونات FPV، وبينها أجهزة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي والرشاشات الثقيلة. ولكن لا يمكن استخدام تلك الأسلحة الثمينة في كل مرة.
ويأتي هنا دور بنادق الصيد.
ru بندقية "سايغا" شبه الآلية
وتتوفر بنادق الصيد في كل وحدة من وحدات الجيش الروسي تقريبا. وكان الجنود يحصلون على بنادق مزدوجة السبطانة عن طريق شرائها من الأسواق أو يحضرونها من المنزل، والآن بدأت قوات الهندسة العسكرية في استلام بنادق نصف آلية عيار 12 ملم من طراز "سايغا – 12" و" فيبر – 12" (مولوت). ويتسع مخزنها لـ10 طلقات، وهناك لوحة "بيكاتيني" حيث يمكن تركيب جهاز التصويب الحراري. وبلغ المدى الفعال لتدمير الدرونات 100م.
والمواصفات المشابهة لبندقية 18.5КС-К شبه الآلية التي تعد نسخة مطورة لبندقية "سابغا-12" التي تم تكييفها مع ظروف القتال. وهناك فرق وحيد يميز النموذج المطور عن بندقية "سايغا"، وهو سعة المخزن التي ازدادت لاستخدام طلقات عيار 12.
وقال أحد الجنود الروس إن "طلقة عيار 8.5 ملم فعالة للغاية كذلك، وحتى أعيرة 3 ملم تعتبر لا بأس بها في الأيدي الماهرة". وبالإضافة إلى ذلك، بدأ إنتاج "الخراطيش المربوطة" التي تسمى كذلك "الاعتراض". وتم تجهيز الخرطوشة بستة قطاعات من الرصاص متصلة ببعضها البعض بواسطة خيط كيفلر. وعند إطلاقها تنفتح الشحنة الدافعة وتتحول إلى شبكة يصل قطرها إلى متر واحد.
تتميز الرماية بـ"الخرطوشة المربوطة" من السبطانة الملساء بقدرة فتاكة بسبب السرعة العالية للخرطوشة (تصل إلى 580 مترا في الثانية) وخيط كيفلر. الميزة الرئيسية عند إطلاق مثل هذه الذخيرة هي دقتها الأكبر مقارنة بالخرطوشة الكلاسيكية.
المصدر: روسيسكايا غازيتا.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مشروع جديد
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر