بنادق الصيد سلاح فعال في مكافحة درونات FPV
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
يستخدم المقاتلون الأوكرانيون ضد جنود الجيش الروسي على نطاق واسع درونات FPV الانتحارية التي تُنتج محليا بكثرة.
وهناك العديد من سبل مكافحة درونات FPV، وبينها أجهزة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي والرشاشات الثقيلة. ولكن لا يمكن استخدام تلك الأسلحة الثمينة في كل مرة.
ويأتي هنا دور بنادق الصيد.
ru بندقية "سايغا" شبه الآلية
وتتوفر بنادق الصيد في كل وحدة من وحدات الجيش الروسي تقريبا. وكان الجنود يحصلون على بنادق مزدوجة السبطانة عن طريق شرائها من الأسواق أو يحضرونها من المنزل، والآن بدأت قوات الهندسة العسكرية في استلام بنادق نصف آلية عيار 12 ملم من طراز "سايغا – 12" و" فيبر – 12" (مولوت). ويتسع مخزنها لـ10 طلقات، وهناك لوحة "بيكاتيني" حيث يمكن تركيب جهاز التصويب الحراري. وبلغ المدى الفعال لتدمير الدرونات 100م.
والمواصفات المشابهة لبندقية 18.5КС-К شبه الآلية التي تعد نسخة مطورة لبندقية "سابغا-12" التي تم تكييفها مع ظروف القتال. وهناك فرق وحيد يميز النموذج المطور عن بندقية "سايغا"، وهو سعة المخزن التي ازدادت لاستخدام طلقات عيار 12.
وقال أحد الجنود الروس إن "طلقة عيار 8.5 ملم فعالة للغاية كذلك، وحتى أعيرة 3 ملم تعتبر لا بأس بها في الأيدي الماهرة". وبالإضافة إلى ذلك، بدأ إنتاج "الخراطيش المربوطة" التي تسمى كذلك "الاعتراض". وتم تجهيز الخرطوشة بستة قطاعات من الرصاص متصلة ببعضها البعض بواسطة خيط كيفلر. وعند إطلاقها تنفتح الشحنة الدافعة وتتحول إلى شبكة يصل قطرها إلى متر واحد.
تتميز الرماية بـ"الخرطوشة المربوطة" من السبطانة الملساء بقدرة فتاكة بسبب السرعة العالية للخرطوشة (تصل إلى 580 مترا في الثانية) وخيط كيفلر. الميزة الرئيسية عند إطلاق مثل هذه الذخيرة هي دقتها الأكبر مقارنة بالخرطوشة الكلاسيكية.
المصدر: روسيسكايا غازيتا.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مشروع جديد
إقرأ أيضاً:
برلمانيون ومنتخبون “أباطرة الصيد البحري” يبلعون ألسنتهم في “أزمة السمك”
زنقة 20 | علي التومي
أثار صمت برلمانيين ومنتخبين كبار في معظم اقاليم المملكة بشأن أزمة ارتفاع أسعار السمك واحتكاره، استياء واسعا لدى المغاربة، حيث غاب أي تحرك جاد منهم للدفاع عن حقوق المواطنين الذين وثقوا بهم.
ورغم الانتقادات المتزايدة، التزم أغلب المنتخبين الكبار، خاصة مالكي قوارب الصيد و الوحدات الصناعية وأباطرة الصيد البحري، موقف المتفرج، دون أن يصدر عنهم أي رد فعل يُذكر، في وقت كان يُنتظر منهم التدخل لإيجاد حلول حقيقية لهذه الأزمة.
وفي المقابل، ظهر بعض المنتخبين في موقف مريب، مدافعين عن مصالحهم الخاصة بدل مصالح المواطنين، حيث سعوا إلى الحصول على رخص صيد جديدة رغم امتلاكهم لعدد كبير منها، ما يعكس استغلالًا واضحًا للنفوذ على حساب الساكنة التي تعاني من غلاء الأسعار.
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة قضية غياب الرقابة والمحاسبة، حيث يستمر بعض المنتخبين في مراكمة الثروات بدل الوفاء بوعودهم التنموية، مما يفاقم معاناة الساكنة ويطرح تساؤلات حول مدى التزامهم بالمسؤولية التي أوكلت إليهم.