مندوب الكويت بالأمم المتحدة يحث على تعزيز التعاون لحل قضايا المفقودين بالنزاعات
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
حث مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء على تعزيز التعاون من أجل حل قضايا الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة بشكل فعال.
جاء ذلك في كلمة السفير البناي مساء أمس الأربعاء التي ألقاها بالنيابة عن مجموعة الدول الأعضاء في التحالف الدولي من أجل المفقودين وذلك خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي تحت البند المعنون ب (حماية المدنيين في النزاعات المسلحة).
وقال البناي إن التعاون في هذا المجال يتضمن تقديم المساعدة في تبادل المعلومات ومساعدة الضحايا وتحديد مواقع الأشخاص المفقودين فضلا عن استعادة الرفات البشري وتحديد هويته.
ودعا على وجه التحديد إلى دمج عمليات البحث والانتشال والتوثيق وتحديد هويات الموتى مع تنفيذ وتخطيط العمليات الإنسانية وعمليات إعادة الإعمار.
وأوضح البناي أنه لهذا الغرض ينبغي للدول وأصحاب المصلحة المعنيين أن يتعاونوا لحشد ونشر الخبرات والقدرات اللازمة بطريقة منسقة مشيرا إلى إمكانية اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تساعد في تحديد الاحتياجات وضمان التكامل مع عمل السلطات المعنية.
وذكر البناي أن “القيام بذلك يساعد في تقليل عدد الحالات المفقودين على المدى الطويل والتي تكون معقدة وتترك الأسر في حالة من عدم اليقين المؤلم كما أنها تشكل عقبات أمام السلام المستدام”.
وتطرق البناي إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المعني بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة حيث أفاد بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر سجلت 40 ألف حالة جديدة لأشخاص مفقودين في عام 2023.
وعزا هذه الزيادة الحادة في عدد الأشخاص المفقودين إلى الصراعات المسلحة المستمرة والمتعددة مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من المدنيين والمقاتلين لقوا حتفهم خلال العام الماضي في هذه الصراعات.
وأضاف البناي أنه “في كثير من الأحيان يترك رفاتهم تحت الأنقاض أو في ساحة المعركة أو يتم دفنه من دون توثيقه أو التعرف عليه علاوة على اختفاء آخرين أثناء الاحتجاز أو نتيجة لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني”.
وأشار إلى أن القانون الدولي الإنساني – كما هو منصوص عليه بشكل خاص في اتفاقيات جنيف المؤرخة لعام 1949 – يضع التزامات واضحة على أطراف النزاعات المسلحة فيما يتعلق بمعاملة جثث الموتى والبحث عن المفقودين ويؤكد حق العائلات في معرفة مصير أحبائهم المفقودين.
وأعرب البناي عن تطلعه إلى مناقشة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2474) في اجتماع (صيغة آريا) لمجلس الأمن بشأن الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة في يونيو المقبل.
ويضم التحالف الدولي من أجل المفقودين – الذي أسس عام 2021 – مجموعة من الدول الإقليمية التي تركز اهتمامها على الأشخاص المفقودين وتعزز تنفيذ الالتزامات والتعهدات ذات الصلة وهي الكويت والأرجنتين وأذربيجان وكولومبيا وكرواتيا وإستونيا والمكسيك ونيجيريا والنرويج وبيرو وكوريا الجنوبية وسويسرا والمملكة المتحدة وغامبيا.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة المفقودينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المفقودين فی النزاعات المسلحة الأشخاص المفقودین
إقرأ أيضاً:
موسكو وواشنطن تطالبان بمشاورات مغلقة في مجلس الأمن بشأن سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلبت روسيا والولايات المتحدة عقد مشاورات مغلقة مع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، وتتوقع موسكو أن تجرى المشاورات يوم الاثنين، بحسب البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة.
وقال نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، عبر قناته على تلغرام: "طلبت روسيا والولايات المتحدة عقد مشاورات عاجلة ومغلقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب العنف الموجه ضد المدنيين في غرب سوريا".
وأضاف: "نتوقع أن تخصص الرئاسة الدنماركية للمجلس وقتا لها في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت نيويورك (17:00 بتوقيت موسكو) يوم 10 مارس".
وتصاعدت الأحداث في سوريا مع اندلاع موجة احتجاجات واسعة، بالتزامن مع إعلان فصيل مسلح يُدعى "درع الساحل" سيطرته على مناطق عدة، من بينها مطار سطامو العسكري بريف اللاذقية، وعدد من البلدات المجاورة.
وأعلنت السلطات السورية الجديدة بدء حملة واسعة في الساحل السوري لمواجهة الاحتجاجات والمظاهر المسلحة في تلك المدن والقرى، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن الاشتباكات المسلحة أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في المنطقة الساحلية من سوريا.
من جهته، دعا الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، فلول النظام السابق لتسليم سلاحهم، متعهدا بمحاسبة "كل من يتجاوز على المدنيين العزل"، مشددا على أن أهالي الساحل السوري جزء من مسؤولية الدولة.
وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الانفلات الأمني منذ سقوط النظام السابق، في 8 ديسمبر 2024، حيث تجري مناوشات بين قوى الأمن التابعة للإدارة الجديدة وبعض العناصر أو المجموعات المسلحة التي لم تجر تسوية أوضاعها بعد ولم تندمج في الهياكل العسكرية والأمنية للإدارة الجديدة.