وزير المالية: الدول العربية تعاني من التداعيات الاقتصادية للتوترات الدولية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادات العربية تتحمل تحديات ضخمة للتوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية والتغيرات المناخية، على نحو يُضاعف الاحتياجات التمويلية لتوفير السلع والخدمات الأساسية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والتكيف مع المناخ، أخذًا فى الاعتبار ارتفاع تكاليف التمويل مع زيادة أسعار الفائدة، فى ظل موجة تضخمية عاتية، ترتبت على اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.
ولفت وزير المالية خلال مشاركته في اجتماع مجلس وزراء المالية العرب، ضمن الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالعاصمة الإدارية، إلى أن التكامل الاقتصادي العربي لابد أن يرتكز على سياسات أكثر تحوطًا وقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، بحيث يسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرته على التعامل الإيجابي المرن مع هذه الظروف العالمية والإقليمية الاستثنائية، ومن ثم تخفيف آثارها على الموازنات بما يساعد فى تحقيق الانضباط المالي، والوفاء بالتزامات الحكومات نحو المواطنين.
جهود بناء احتياطيات قوية لحماية المالية العامةوقال إنه ينبغي تعميق سبل العمل المشترك، وتنسيق جهود بناء احتياطيات قوية لحماية المالية العامة للدول العربية من أي هزات اقتصادية أو مناخية مفاجئة، موضحًا ضرورة تعزيز الاستثمارات المتبادلة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العربية والمزايا التفضيلية لكل دولة؛ ويمكن أن تلعب المؤسسات المالية والتنموية العربية دورًا مؤثرًا فى دفع التدفقات الاستثمارية مع التركيز على منح القطاع الخاص دورًا أكبر فى النشاط الاقتصادي، على نحو يؤدى إلى مساندة الاقتصادات الناشئة بالمنطقة العربية.
مصر تعمل على توسيع الحيز الماليوأضاف أنّ مصر تعمل على توسيع الحيز المالي، بالتزامن مع جهود استعادة الاستقرار والتعافي الاقتصادي من خلال حزمة من الإصلاحات الهيكلية، لافتًا إلى أن المسار الاقتصادي الجديد يحقق التكامل بين السياسات المالية والنقدية، ويدفع القطاع الخاص لقيادة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة.
كما أن وضع سقف للاستثمارات العامة في الموازنة الجديدة بتريليون جنيه يسهم فى إفساح المجال لتدفق الاستثمارات الخاصة، والاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة التى ترتكز أيضًا على بنية تحتية قوية، ومزايا ضريبية وتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، فضلا على إلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية لكل جهات وشركات الدولة؛ لإرساء دعائم التنافسية العادلة فى السوق المصرية.
مشروعات ميكنة الأنظمة الضريبية المصريةوأشار معيط إلى أنّ مشروعات ميكنة الأنظمة الضريبية المصرية تسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة والحياد التنافسي أيضًا، دون الحاجة لفرض أعباء ضريبية جديدة، إذ يجري الاكتفاء بتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة استيداء مستحقات الخزانة العامة، لافتًا إلى أننا نعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية وفى مقدمتها: «تكافل وكرامة» لتخفيف الآثار التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية والإقليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الاقتصادات العربية النشاط الاقتصادي إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة التعاون الدولي: نُثمن الشراكة الاستراتيجية مع اليابان ودورها في دعم جهود التنمية الاقتصادي
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، توقيع الاتفاق التنفيذى لمنحة مشروع تحسين تجهيزات المركز الثقافي القومى (دار الأوبرا المصرية)، بحضور الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، والسيد كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا بمصر، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى، وتطوير صالة المشاهدة للمسرح الكبير، وكذلك توريد عدد 20 منصة مسرحية متحركة مماثل للموجود بالأوبرا، بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن احتفال اليوم هو علامة فارقة جديدة في الشراكة التاريخية مع اليابان، تلك الشراكة التي تأسست عام 1954، وازدهرت على مدى عقودٍ قائمة على الاحترام المتبادل، والطموحات المشتركة، والتزام راسخ بالتنمية المستدامة والحوار الثقافي، حيث أسهمت اليابان في تدشين المتحف المصري الكبير الذي يعد منارة ثقافية مصرية لكافة دول العالم.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة المصرية اليابانية تشهد تنوعًا في مجالات التعاون، تجسَّد في إنجازات ملموسة عبر قطاعات متنوعة، ويُبرز "محفظة التعاون المصري الياباني" هذا التكامل بين "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة (2024–2027)" مع أولويات التنمية اليابانية، مؤكدة أنه على مدى سبعة عقود، قدمت اليابان دعمًا استثنائيًّا لمصر عبر جهود التعاون الإنمائي.
كما أكدت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملت بدأبٍ لتعزيز هذه الشراكة وتوسيع آفاقها، مشيرةً إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي التى أكدت على متانة العلاقات الثنائية، حيث تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع نائب وزير الخارجية الياباني السيد فوجي هيسايوكي، ومن بينها اتفاقية منحة تطوير تجهيزات المركز الثقافي القومي.
وتطرقت «المشاط»، إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية لدار الأوبرا المصرية، مع الحفاظ على دورها كمنارة للفنون والموسيقى والفكر والمعرفة، بالإضافة إلى تجهيز المركز الثقافي القومي بمنظومات حديثة، وتأكيد مكانته كأهم صرح ثقافي وفني في الشرق الأوسط وإفريقيا.
أضافت أن توقيع هذه الاتفاقية ليس مجرد خطوة للحفاظ على مكانة دار الأوبرا، بل هو احتفالٌ بإرث تعاونٍ ثريٍّ يمتد لأكثر من 70 من أجل صناعة مستقبل تُزهر فيه الثقافة والفنون، لتبقى اليابان شريكًا وثيقًا في رحلة مصر التنموية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد هنّو، وزير الثقافة، إن اتفاقية المنحة اليابانية للمشروع تهدف إلى تحسين المعدات في المركز الثقافي القومي المصري "دار الأوبرا المصرية"، ويعد المشروع معلمًا مهمًا في جهودنا المُستمرة لتعزيز المشهد الثقافي في مصر وتوفير بيئة تدعم الإبداع والابتكار والتعبير الفني.
وأضاف أنه لطالما كانت دار الأوبرا المصرية منارة للتميز الفني، باعتبارها منصة للفنانين المحليين والدوليين، وإلى جانب دورها كمركز ثقافي قومي، تمثل دار الأوبرا المصرية أيضًا رمزًا للعلاقات الثقافية العميقة بين مصر واليابان، لافتًا إلى أن اتفاقية المنحة بمثابة شهادة على التعاون المستمر بين مصر وشركائنا، الذي يعد دعمهم أمرًا حيويًا لنجاح هذا السعي.
وقال إن المشروع يُسهم في الحفاظ على تراثنا الثقافي الغني، وفي الوقت نفسه احتضان المستقبل بأدوات وتقنيات حديثة تدعم الابتكار في الفنون، موجهًا الشكر للشركاء على مساهمتهم، ومؤكدًا مواصلة تعزيز نظام ثقافي مزدهر لا يحتفل بالماضي فحسب، بل يتطلع أيضًا إلى المستقبل بأمل وعزيمة.
من جانبه، قال السفير فوميو إيواى، سفير اليابان بالقاهرة، إن اتفاقية اليوم استمرارًا لجهود الحكومة اليابانية في تطوير دار الأوبرا المصرية، وتعميق العلاقات المصرية اليابانية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف قطاعات التنمية.
من جانبه، أعرب السيد/ كاتو كين، ممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق الذي يتزامن مع مرور 7 عقود على علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية ويعد شهادة ثقة على الصداقة الدائمة بين البلدين، كما توجه بالشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على جهودها في إتمام هذا الاتفاق، الذي يعكس التزام الجايكا بتعزيز الثقافة والإبداع والفنون والتعليم كمكونات رئيسية للتنمية.
جدير بالذكر، أنه فى عام1983 قدمت الحكومة اليابانية منحة للحكومة المصرية لإعادة بناء دار الأوبرا المصرية واكتمل بناؤها عام 1988 ومنذ ذلك الحين استطاعت أن تحتل مكانة كمركز للنشاط الثقافي في مصر، وتبلغ قيمة المنح والتعاون الفني من الجانب الياباني نحو 2.4 مليار دولار أمريكي، بينما تجاوزت التمويلات التنموية 7.2 مليار دولار، منذ عام 1954.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير