وزير المالية: الدول العربية تعاني من التداعيات الاقتصادية للتوترات الدولية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادات العربية تتحمل تحديات ضخمة للتوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية والتغيرات المناخية، على نحو يُضاعف الاحتياجات التمويلية لتوفير السلع والخدمات الأساسية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والتكيف مع المناخ، أخذًا فى الاعتبار ارتفاع تكاليف التمويل مع زيادة أسعار الفائدة، فى ظل موجة تضخمية عاتية، ترتبت على اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.
ولفت وزير المالية خلال مشاركته في اجتماع مجلس وزراء المالية العرب، ضمن الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالعاصمة الإدارية، إلى أن التكامل الاقتصادي العربي لابد أن يرتكز على سياسات أكثر تحوطًا وقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، بحيث يسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرته على التعامل الإيجابي المرن مع هذه الظروف العالمية والإقليمية الاستثنائية، ومن ثم تخفيف آثارها على الموازنات بما يساعد فى تحقيق الانضباط المالي، والوفاء بالتزامات الحكومات نحو المواطنين.
جهود بناء احتياطيات قوية لحماية المالية العامةوقال إنه ينبغي تعميق سبل العمل المشترك، وتنسيق جهود بناء احتياطيات قوية لحماية المالية العامة للدول العربية من أي هزات اقتصادية أو مناخية مفاجئة، موضحًا ضرورة تعزيز الاستثمارات المتبادلة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العربية والمزايا التفضيلية لكل دولة؛ ويمكن أن تلعب المؤسسات المالية والتنموية العربية دورًا مؤثرًا فى دفع التدفقات الاستثمارية مع التركيز على منح القطاع الخاص دورًا أكبر فى النشاط الاقتصادي، على نحو يؤدى إلى مساندة الاقتصادات الناشئة بالمنطقة العربية.
مصر تعمل على توسيع الحيز الماليوأضاف أنّ مصر تعمل على توسيع الحيز المالي، بالتزامن مع جهود استعادة الاستقرار والتعافي الاقتصادي من خلال حزمة من الإصلاحات الهيكلية، لافتًا إلى أن المسار الاقتصادي الجديد يحقق التكامل بين السياسات المالية والنقدية، ويدفع القطاع الخاص لقيادة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة.
كما أن وضع سقف للاستثمارات العامة في الموازنة الجديدة بتريليون جنيه يسهم فى إفساح المجال لتدفق الاستثمارات الخاصة، والاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة التى ترتكز أيضًا على بنية تحتية قوية، ومزايا ضريبية وتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، فضلا على إلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية لكل جهات وشركات الدولة؛ لإرساء دعائم التنافسية العادلة فى السوق المصرية.
مشروعات ميكنة الأنظمة الضريبية المصريةوأشار معيط إلى أنّ مشروعات ميكنة الأنظمة الضريبية المصرية تسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة والحياد التنافسي أيضًا، دون الحاجة لفرض أعباء ضريبية جديدة، إذ يجري الاكتفاء بتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة استيداء مستحقات الخزانة العامة، لافتًا إلى أننا نعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية وفى مقدمتها: «تكافل وكرامة» لتخفيف الآثار التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية والإقليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الاقتصادات العربية النشاط الاقتصادي إلى أن
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك باجتماعات مجلس «جامعة الدول العربية».. مناقشة القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية
انطلقت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، أعمال الدورة العادية الـ163 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بمشاركة وفود الدول الأعضاء، وترأس وفد دولة ليبيا في هذه الدورة وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور.
وناقش المجلس في هذه الدورة “عددًا من القضايا ذات الأولوية على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب مستجدات الأوضاع في ليبيا”.
وأكد المجلس “دعمه الثابت لسيادة ليبيا ووحدتها، مشددًا على أهمية ملكية الليبيين للعملية السياسية، وترحيبه بكافة الجهود الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي المراحل الانتقالية وتُرسخ المسار الديمقراطي”.
هذا “وشهدت الدورة توقيع محضر اتفاق بين دولة ليبيا والأمانة العامة للجامعة الدول العربية، بشأن تسوية المساهمات المالية الليبية في موازنة الأمانة، في خطوة تؤكد حرص ليبيا على دعم العمل العربي المشترك وتفعيل التزاماتها المؤسسية”.