على الرغم من الأزمات.. مؤشر اقتصادي ايجابي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كشف مؤخرا تقرير لـ "غولدمان ساكس" الأميركي ان المؤشرات الاقتصادية في لبنان تُظهر بعض علامات الاستقرار رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تتعرّض لها البلاد حاليا، مشيراً إلى أن استقرار الليرة في أعقاب خفض قيمتها وتوحيد سعر الصرف العام الماضي ساهما في تخفيف الضغوط التضخمية الداخلية، إذ تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 70% على أساس سنوي في آذار الماضي من ذروته البالغة 270% على أساس سنوي قبل عام.
في هذا الإطار اوضح الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" ان "انخفاض قيمة الليرة وتثبيت سعر الدولار على سعر 100 ألف خففا من الحالة التضخمية على مستوى الليرة لأن التدفقات المالية التي يتم تحويلها من الخارج من قبل المغتربين او من خلال المُساعدات الخارجية شكّلتا تعويضاً، ولكن هناك تضخم على مستوى الدولار".
واعتبر"ان دولرة الاقتصاد سيئة لأنها خلقت تضخما على مستوى حجم القيمة الحقيقية للتداول".
وتابع: "ظاهريا يبدو ان هناك استقرارا وتثبيتا لسعر الصرف وتعويضا من التحويلات المالية، ولكن في الواقع فان القيمة الحقيقية للتدفقات المالية أصبحت أقل والقيمة الشرائية انخفضت وبالتالي انخفض الاستهلاك ما أدى إلى انخفاض الاستيراد وإلى تحسين ميزان المدفوعات جُزئيا بحيث لم يعد سلبياً".
وأشار إلى ان "الاستهلاك انخفض بمعدل كبير فاللبناني اليوم يُعاني من تضخم حتى على مستوى الدولار فعلى سبيل المثال فان ورقة الـ 200 أو 300 دولار أصبحت "لا قيمة فعلية لها".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
سلام يعد حكومة نُخب واختصاصيين وتمثيل.. ميقاتي: استنساخ لحكومات سابقة ولكن لننتظر
يمضي الرئيس المكلف نواف سلام في اعداد التركيبة الحكومية العتيدة بأمل إنجازها قبل 27 كانون الثاني الحالي ولكن من دون الجزم بأن ولادتها قبل هذا الموعد باتت مؤكدة. ذلك أن المعلومات الأكيدة تشير إلى أن معظم التسريبات الجارية إعلامياً وسياسياً حول التركيبة العتيدة تفتقر إلى الدقة والحقائق وأن الرئيس المكلف ما دام لم يزر بعد منذ أيام قصر بعبدا لاطلاع رئيس الجمهورية جوزف عون على ما يمكن اعتباره التصور الأولي، فإن ذلك يعني أنه ماضٍ في مهمته ولم يستكمل الصيغة الأولية للتشكيلة.
وذكرت" النهار": ان المعلومات تؤكد أن اجتماعات سلام اتسعت في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة في كل الاتجاهات لبت العدد الأكبر من الحقائب والأسماء، وأن الامر ليس بالسهولة التي ساد الحديث عنها، بل إن اتساع رقعة الاستيزار وشموليتها تحتّم التروي لأن معيار حكومة من النخب والاختصاصيين وغير الحزبيين، وفي الوقت نفسه أخذ معيار التمثيل النيابي في الاعتبار، يجعل المهمة دقيقة. وفي انعكاس لهذه المعايير ترددت في الساعات الأخيرة تسريبات ولو غير مثبتة منها اسم الوزير السابق غسان سلامة أو بول سالم لحقيبة الخارجية والمال للنائب السابق ياسين جابر والداخلية لمحمد عالم والدفاع لعميد متقاعد والاقتصاد لصالح عامر بساط.
وكتبت" نداء الوطن": يتصرف ثنائي "حركة أمل" و"حزب الله" في المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة على قاعدة "عرف الحبيب مقامه فتدلّل". ويمعن الأخير في هذا السلوك نتيجة إبقاء رئيس الحكومة المكلف نواف سلام اتصالاته بعيداً من الأضواء ما يتيح لـ"الثنائي" أن يشيع ما يوافق مصالحه في الربع الساعة الأخير للتأليف.
ونقلت عن أوساط سياسية مواكبة لعملية التأليف أن الأمور متجهة نحو محاولة استيعاب "الثنائي الشيعي" تحت عناوين مختلفة. لكن أوساط معارضة تنظر إلى بعض هذه العناوين بحذر كبير. فالتفاوض بين "الخليلين" (علي حسن خليل وحسين خليل) كأنه في بعض جوانبه كتابة للبيان الوزاري قبل أوانه. وهذه الأوساط بقدر ما تثق بالرئيس المكلف لا تخفي خشيتها من الانطباع السائد لناحية الانقلاب في الأدوار، حيث المطلوب أن يتقدم "الثنائي" إلى مربع المرحلة الجديدة التي يمثلها جوزاف عون ونواف سلام لا أن تعود الأمور إلى الوراء.
وفي موضوع وزارة المال مثلاً أكدت هذه الأوساط معارضتها لما يسمى بالتوقيع الثالث.
وأضافت "توقيع وزير المالية نوعان: توقيع لأخذ العلم أي "باراف". وإذا كان المرسوم يتضمن أعباء مالية يمكن للوزير إبداء الرأي من زاوية مالية، لكن لا يمكنه وقف المرسوم".
وحذر مصدر معارض آخر من الانزلاق إلى حفرة أعدها الثنائي تحصر القرار 1701 بجنوب نهر الليطاني. ووصف المصدر هذه المقولة بأنها محاولة لتحضير نسخة جديدة من "اتفاق القاهرة" الذي شرّع السلاح الفلسطيني عام 1969، وتحت ستار المقاومة في الجنوب انتشر السلاح الفلسطيني في كل لبنان وأصبح له قوة سياسية تأتي برؤساء حكومات حيناً وتجبرهم على الاستقالة في أحيان أخرى. وفي مسألة "الثلث المعطل" لا ضمانة تبعد شبحه، فالثلث قد تتغير أطرافه تبعاً للمصالح والظروف، وتالياً نظرية "الكل في الحكومة" أفضل توليفة لنشهد "أثلاثاً معطلة" على أكثر من مفترق.
ونبه المصدر إلى أن تنامي سلوك الثنائي هذا يهدد صدقية العهد الجديد ويسلبه الإنجازات التي اكتسبها حتى الآن. وقال "إن كل الآفاق مفتوحة كي ينهض لبنان من خلال تكريس حق الدولة بامتلاك السلاح والحصول على الدعم الدولي والعربي الذي يلاقي متطلبات إعادة الإعمار ووضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي والمالي، ولكن هذا الزخم أصبح مهدداً إن لم يبادر الموقف الرسمي إلى هجمة مرتدة". وتخوفت مصادر من احتمال أن يتأخر دخان التشكيلة الأبيض بحسب ما يرغب الرئيس عون إذا تعنت "الثنائي" في شروط حصوله على الحقائب الأخرى أسوة باشتراطه الاحتفاظ بوزارة المال.
وذكرت “البناء” أن الرئيس المكلف قطع شوطاً مهما في عملية التأليف وبات الإطار العام للحكومة وهيكلها وشكلها واضحاً، وقد تم حسم أنها حكومة تكنوسياسية من 24 وزيراً يمثلون أوسع مروحة من الكتل النيابية لكن من خارج الأحزاب واختصاصيين من ذوي الكفاءة والنزاهة والخبرة مع اعتماد مبدأ فصل النيابة على الوزارة والابتعاد عن الأسماء الاستفزازية التي تشكل امتداداً للحقبات السابقة، كاشفة أن لا عقد أساسية تواجه التأليف، لا سيما أن التوتر الذي رافق تسمية الرئيس المكلف قد زال، وتم بناء الثقة بين الثنائي حركة أمل وحزب الله والرئيس المكلف ما مهد الأجواء لإطلاق حوار شامل وجدي بين الثنائي وسلام والتفاهم على خطوط عريضة وعلى ملفات أساسية تشكل هواجس الثنائي للمرحلة المقبلة، ما يسهل وفق المصادر تشكيل الحكومة وقد تبصر النور نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل كحد أقصى، إذا ما سارت الأمور على السكة الصحيحة. ووفق أوساط سياسية فإن لقاءات متتالية حصلت بين ممثلين عن الثنائي والرئيس سلام اتسمت بالإيجابية وسيكون هناك لقاءات أخرى حتى ولادة الحكومة.
ووفق المعلومات، فإن الرئيس المكلف حسم توزيع الحقائق السيادية الأربع وهو قيد إنهاء الحقائب الخدمية بالتشاور مع الكتل النيابية، ومن المتوقع أن يزور بعبدا للقاء رئيس الجمهورية للتشاور معه في التشكيلة الحكومية العتيدة.
وأكد رئيس الجمهورية جوزف عون أمس، أن "تشكيل الحكومة في أسرع وقت يعطي إشارة إيجابية للخارج بأن لبنان بات على السكة الصحيحة"، معيداً التأكيد أن "على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية ومن لا يستطيع تحمل المسؤولية يجب الا يكون في سدتها". وإذ دعا إلى "تضافر الجهود لصالح المصلحة العامة"، اعتبر أن "لبنان يكبر بجميع أبنائه لأي طائفة انتموا، مشدداً على تحفيز الطاقات في لبنان المقيم كما في بلاد الانتشار لتكون في خدمته".
وفي احتفال تكريمي لوزراء حكومة تصريف الأعمال أمس في السرايا، أكد الرئيس نجيب ميقاتي "أن عقد المؤسسات الدستورية استكمل بوصول العماد جوزف عون إلى الرئاسة الذي أراح اللبنانيين جميعاً وأفرح الدول الصديقة وفتح الآمال أمام الاستثمارات، متمنيا لفخامته عهداً ميموناً يستعيد فيه لبنان دوره الريادي".
وشدد على أن "الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام شخصية وطنية ودولية مرموقة ذات بُعد حقوقي وديبلوماسي يعتز بها الوطن"، متمنياً لدولته "كلّ النجاح في مسيرة النهوض والإنقاذ وكلّ الخير وتشكيل حكومة على مستوى المرحلة مع كامل استعدادنا لدعم مسيرته الوطنيّة".
وفي حديث الى " المؤسسة اللبنانية للارسال" ليلا قال رئيس الحكومة إن التوقعات تشير إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة سيحصل خلال هذا الأسبوع وعلى الأرجح في نهايته.
قال: "لا اتوقع أنّه ستكون هناك عراقيل في موضوع البيان الوزاري".
تابع: "حتّى الآن أرى في تشكيل الحكومة استنساخاً لحكومات سابقة لكن يجب أن ننتظر ونرى"، معتبراً أن "لا أرى أن هناك عراقيل من قبل "الثنائي الشيعي" على صعيد تشكيل الحكومة والرئيس نبيه بري قال إن "البلد بدو يمشي".
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة