وزيرا التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الغربية يشهدون توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة الكبرى
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
اللواء هشام آمنة: الحكومة تسعي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والشركات الوطنية في منظومة المخلفات الصلبة بمراحلها المختلفة
وزير التنمية المحلية: طرح إدارة وتشغيل عدد من مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات لشركات القطاع الخاص
شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، و الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات غير الخطرة بالمحلة الكبرى وتقديم خدمات المعالجة والتدوير ونقل المرفوضات إلي المدفن الصحي بالسادات، وذلك بين محافظة الغربية وشركة أسمنت أسيوط سيمكس «Cemex» وذلك بحضور السيد ياجو كاسترو ازا جيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط "سيمكس" وجاء التوقيع علي العقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووقع على العقد كل من الأستاذة نجوي العشيري سكرتير عام محافظة الغربية والأستاذة أمل البيه نائب رئيس الشركة للشؤون القانونية، وذلك بحضور الدكتورة مني شهاب منسق مشروع إدارة تلوث الهواء والمستشار عمرو حتاته المستشار القانونى لمحافظ الغربية والمهندس على عبد الستار سكرتير عام مساعد المحافظة ومن الشركة كل من كارلوس باليرو نائب رئيس الشركة للعمليات وزينب حجازي رئيس قطاع التواصل المؤسسي والاستدامة ومروة يوسف رئيس قطاع المشتريات وأسامة أنيس رئيس قطاع البيئة والاستدامة ومروة الرفاعي مدير المشتريات.
ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة إلي توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بالمحافظات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى قيام الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وعلي رأسها وزارة البيئة لتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة علي أرض المحافظات والتي ترتكز في أحد محاورها علي تطوير البنية التحتية لمنظومة التدوير والمعالجة وذلك بإشراك القطاع الخاص في المنظومة.
وقال وزير التنمية المحلية أن الدولة تسعي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية الادارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتعاقد مع شركات القطاع الخاص ذات الخبرات الواسعة في هذا المجال لتوفير الامكانيات والأساليب الفنية والتقنية الحديثة اللازمة في كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص التهاني في المدافن الصحية الآمنة والمحكمة.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن الفترة الماضية شهدت طرح إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة واتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص الوطنية واستخدام أحدث التكنولوجيا في هذا المجال والخبرات الإدارية والفنية لدي القطاع الخاص للحفاظ علي المعدات الموجودة في مصانع المخلفات بالمحافظات وبما يساهم في الحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية وضمان الاستخدام الامثل للمعدات وخطوط التدوير واجراءات الصيانة اللازمة لها.
وزيرة البيئة: نسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاستفادة من تدوير المخلفات فى مصانع الاسمنت
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على حرص الوزارة على مواصلة الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والحد من معدلات التلوث، وايضا الانعكاسات الايجابية لذلك على خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتة إلى أهمية تلك المشروعات والتى تهدف الى إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة ودعم القطاع الخاص واشراكه فى منظومة إدارة المخلفات، من أجل تحقيق أعلى عائد بيئي واقتصادي مستدام، بما يساهم فى تنفيذ الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.
وأوضحت وزيرة البيئة انه تم إنشاء خط جديد بالمصنع ضمن تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات بطاقة استيعابية تبلغ ٥٠٠ طن يومى، كما تم انشاء خط اخر بالمصنع من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بطاقة استيعابية تبلغ ٢٥٠ طن يومى، بالإضافة الى تطوير خطين من خلال وزارة الإنتاج الحربي، ليبلغ اجمالى المخلفات التى سيستقبلها المصنع من ٨٠٠ الى ١٠٠٠ طن يوميا، ليغطى بذلك مدينة المحلة والمدن المجاورة لها.
وأشارت د.ياسمين فؤاد إلى أن أهمية هذا العقد تكمن فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاستفادة من تدوير المخلفات فى مصانع الاسمنت والتخلص الآمن من المخلفات، وكذلك استخراج مواد ذات قيمة إقتصادية منها لإنتاج الوقود البديل المشتق من المخلفات البلدية الصلبة (RDF )، وإنتاج السماد العضوى لإستصلاح الإراضى الزراعية، لتحقيق نوع من الاكتفاء من تلك الحاصلات الزراعية، وايضا زيادة كمية المفروزات مثل البلاستيك والكرتون، وبالتالى تقليل كمية المخلفات المرفوضة والتى يتم دفنها بالمدفن الصحي بمدينة السادات، وكذلك ضمان المعالجة الآمنة للمخلفات بطريقة صحية وبيئية.
ومن جانبه أوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة كانت تسعى بشكل مستمر لتطوير ورفع كفاءه مصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبري والنهوض بمنظومة النظافة بالمحافظة، لافتاً إلى ان تشغيل المصنع يمثل حل جذري لمشكلة القمامة بالمحلة الكبري والذي يسهم في تحقيق حالة الرضاء الشعبي لدى قاطني قلعة الصناعة المصرية خلال فترة التعاقد الذي سيستمر لمدة ١٠ سنوات، وأضاف الدكتور رحمي ان المصنع مقام على مساحة 9.5 فدان وتم رفع التراكمات من المصنع (عن طريق الهيئة العربية للتصنيع ) و تطوير ورفع كفاءة عدد 2 خط فرز يدوى و تركيب 1 خط ويند شيفتير بطاقة انتاجية 480 طن / يوم كما تم تركيب خط تدوير كورى جديد بطاقة 250 طن / يوم، كما تم إنشاء نقطة وسيطة بجوار المصنع لاستيعاب المتولد اليومي (700 طن / يوم) على أرض بمساحة 8.86.
ومن جانبه قال السيد / ياجو كاسترو- رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط (إحدي شركات سيمكس): في سيمكس، نحن ملتزمون بقيادة العمل المناخي في صناعة الأسمنت من خلال برنامجنا "المستقبل يبدأ الآن".
وأضاف ياجو كاسترو: من خلال إحدي ركائز هذا البرنامج و هو الاقتصاد الدوار، نسعي لتوحيد الجهود مع شركاء يسعون لنفس الهدف، مضيفاً: اليوم، نفخر بإنضمامنا لمحافظة الغربية في جهودها لدعم و النهوض بمنظومة إدارة المخلفات و نضع خبرة سيمكس و امكانياتها في هذه الشراكة و التي تهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات عن طريق إعادة التدوير و ايضاً تحقيق تقدم أكبر في الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال الاعتماد على الوقود البديل في مصنعنا بدلا من الوقود الأحفوري.
خلال توقيع البروتوكول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الغربية وزير التنمية المحلية وزيرة البيئة مشاركة القطاع الخاص مصانع الاسمنت المخلفات البلدیة الصلبة مشارکة القطاع الخاص اللواء هشام آمنة التنمیة المحلیة إدارة المخلفات تدویر المخلفات وزیرة البیئة إدارة وتشغیل من خلال
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاق تنفيذي مع اليابان بـ230 مليون دولار لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
جاء ذلك خلال توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، ووقع الاتفاق ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر.
ويأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، و دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن ناحيته أكد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين؛ موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط