وزير الري : استمرار مصر خلال رئاستها للأمكاو لتوطيد وحدة القارة الإفريقية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على استمرار الجهود التى تبذلها مصر خلال رئاستها للأمكاو لتوطيد وحدة القارة الإفريقية وتجسيد مصالح جميع الدول الأعضاء في الأمكاو من خلال تفعيل برنامج عمل الأمكاو للسنوات الثلاث المقبلة ، وصياغة "رؤية إفريقيا للمياه" لما بعد عام ٢٠٢٥ بالشكل الذى يحقق أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ "إفريقيا التي نريدها" .
وذلك خلال لقاءه كارل جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي الناميبي ورئيس مرفق المياه الافريقي، على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المياه وتبادل الآراء حول أولويات مشروعات المياه القابلة للتمويل في القارة الإفريقية .
كما أكد سويلم، على حرص مصر على إستمرار التعاون مع ناميبيا تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية فى شهر نوفمبر ٢٠٢٣ والبدء في صياغة مشروعات مشتركة ضمن اولويات واهتمام للبلدين .
كما أشار لأهمية مشاركة دولة ناميبيا فى مبادرة AWARe للاستفادة مما تقدمه المباردة من فرصة للحصول على تمويلات من الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .
كما تبادل الوزيران الرؤي حول مستهدفات الاجتماعات الوزارية القادمة لمجلس وزراء المياه الافارقة (الأمكاو) والتنسيق القائم مع اللجان المختصة بالموارد المائية بالاتحاد الإفريقى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري استمرار جهود مصر رئاستها لتوطيد وحدة القارة الإفريقية الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الفرنسي ينوه بجهود النيابة العامة المغربية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود
زنقة 20 | الرباط
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامـة مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، و التي تمتد من تاريخ 08 إلى 10 مارس 2025.
وقد همت هذه المباحثات وفق بلاغ صادر عن مؤسسة النيابية العامة ، تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وخاصة جرائم الإرهاب و غسل الأموال والإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن الأشكال الجديدة للإجرام ولاسيما الجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما تطرحه من تحديات تستوجب تعزيز سبل التعاون و تطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة و ضمان عدم الإفلات من العقاب.
وتناول الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية المتعلقة بعملهما.
هذا وقد مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها ، والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.
ونوه الجانبان بحجم و مستوى التعاون القضائي بين البلدين و بالجهود التي تبدلها النيابة العامة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال التفعيل الأمثل لآليات التعاون القضائي الدولي، لا سيما في مجال تعقب الفارين من العدالة و تدبير طلبات المساعدة القضائية تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين .