وزير الري : استمرار مصر خلال رئاستها للأمكاو لتوطيد وحدة القارة الإفريقية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على استمرار الجهود التى تبذلها مصر خلال رئاستها للأمكاو لتوطيد وحدة القارة الإفريقية وتجسيد مصالح جميع الدول الأعضاء في الأمكاو من خلال تفعيل برنامج عمل الأمكاو للسنوات الثلاث المقبلة ، وصياغة "رؤية إفريقيا للمياه" لما بعد عام ٢٠٢٥ بالشكل الذى يحقق أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ "إفريقيا التي نريدها" .
وذلك خلال لقاءه كارل جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي الناميبي ورئيس مرفق المياه الافريقي، على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المياه وتبادل الآراء حول أولويات مشروعات المياه القابلة للتمويل في القارة الإفريقية .
كما أكد سويلم، على حرص مصر على إستمرار التعاون مع ناميبيا تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية فى شهر نوفمبر ٢٠٢٣ والبدء في صياغة مشروعات مشتركة ضمن اولويات واهتمام للبلدين .
كما أشار لأهمية مشاركة دولة ناميبيا فى مبادرة AWARe للاستفادة مما تقدمه المباردة من فرصة للحصول على تمويلات من الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .
كما تبادل الوزيران الرؤي حول مستهدفات الاجتماعات الوزارية القادمة لمجلس وزراء المياه الافارقة (الأمكاو) والتنسيق القائم مع اللجان المختصة بالموارد المائية بالاتحاد الإفريقى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري استمرار جهود مصر رئاستها لتوطيد وحدة القارة الإفريقية الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
إقرأ أيضاً:
المغرب يدشّن أضخم حوض لبناء السفن في إفريقيا لتعزيز ريادته الصناعية
في خطوة استراتيجية تعكس طموحه لتعزيز حضوره الاقتصادي في القارة الإفريقية، يستعد المغرب لإطلاق أكبر وأحدث حوض لبناء السفن في إفريقيا، وذلك بمدينة الدار البيضاء.
ويأتي هذا المشروع الضخم في إطار خطة وطنية ترمي إلى تحويل المملكة إلى فاعل رئيسي في صناعة السفن على المستويين التجاري والعسكري.
ويمثل هذا الاستثمار امتداداً لتقدم المغرب في عدد من القطاعات الصناعية، وعلى رأسها صناعة السيارات، حيث أصبح من أكبر المصدرين في القارة. ويُتوقع أن يُسهم الحوض الجديد في تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعة البحرية، وخلق فرص شغل جديدة، وتعزيز التنافسية الإقليمية للمملكة.
ويُعد المشروع جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى ترسيخ المغرب كمركز صناعي محوري في إفريقيا، مع تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع مجالات التصدير.