نقيب المعلمين يثمن قرار مجلس الوزراء بإنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أشاد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، وثمن نقيب المعلمين النص على أن المجلس يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ، ويعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية .
وأكد نقيب المعلمين أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باحالة القانون للحوار الوطنى الذى شاركت في جلساته نقابة المعلمين، ساهم بشكل كبير فى خلق وعى مجتمعى حول أهمية وجود المجلس ودوره فى رسم السياسات التعليمية واستدامتها، وهو ماقادنا للوصول إلى القرار الحالى بالموافقة على انشاء المجلس، بعد توافق مجتمعى على أهمية تأسيسه ، لضمان وضع استراتيجية مستدامة للتعليم والتدريب والابتكار ورعاية الموهوبين والنوابغ .
وأوضح " الزناتي" ، أن "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" فرصة عظيمة من أجل الوصول لمخرجات تعليمية جيدة تعود بالنفع على الوطن وشبابه، وخطوة كبيرة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة ، التى وضعت الحوار أحد أهم قواعدها ، لتبادل الأفكار بهدف تحقيق أفضل النتائج .
وأشار نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب إلى ان استقلالية المجلس وتبعيته لرئيس الجمهورية، يضمن تحقيق الجودة المطلوبة فى مخرجات التعلم ورسم سياسات تعليمية واضحة وتحقيق التكامل بينها والاشراف على تنفيذها، بما يدعم الاقتصاد الوطنى ويوفر التخصصات التى يحتاجها سوق العمل المحلى والدولي .
ونبه نقيب المعلمين، إلي أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ، وضع أحد أهم أهدافه، رسم السياسات العامة للبحث والابتكار، والتى سوف تخلق بيئة مناسبة للمبتكرين، والاستفادة من طاقات شبابنا وطلابنا فى الإبداع والتفوق، وهو أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية مصر 2023 .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة نقیب المعلمین مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تصادق على حزمة من القرارات الجديدة
صادقت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، على حزمة من القرارات الجديدة التي اتخذتها خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في مقر المجلس بمدينة رام الله .
وأطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى، أعضاء مجلس الوزراء، على نتائج لقاءاته ومباحثاته رفيعة المستوى مع عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمفوضين، ووزراء خارجية 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، والتي عُقدت في لوكسمبورغ أمس الأول الاثنين.
وقدم مصطفى الشكر للمسؤولين الأوروبيين على الدعم السياسي والمالي لشعبنا ومؤسساتنا الوطنية، وكذلك دعم إقامة الدولة الفلسطينية ووحدة مؤسساتها.
وأدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، الاقتحامات المستمرة للمستعمرين لباحات المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل، برفقة وزراء متطرفين وتحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، بالتزامن مع قرار إغلاق الحرم أمام المصلين المسلمين منذ يوم أمس وحتى مساء اليوم.
واعتبر أنها خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخا لحرمة الأماكن المقدسة، وامتدادا لسياسات الاحتلال الرامية إلى تهويد المقدسات، في مخالفة فاضحة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر المساس بحرية العبادة أو تغيير الوضع القائم في الأماكن الدينية تحت الاحتلال.
وعبر مجلس الوزراء عن تضامنه ووقوفه إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة المخططات التي جرى الكشف عنها مؤخراً، والتي تستهدف أمن الأردن واستقراره.
وفي سياق آخر، حذر مجلس الوزراء من خطورة المشاريع الاستعمارية الجديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس ، وآخرها مخططات إسرائيلية استعمارية على أراضي المواطنين في قرية مسحة بمحافظة سلفيت وقرية سنيريا بمحافظة قلقيلية، مشدداً على تكثيف التحركات الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن حقوق شعبنا في مختلف المحافل الدولية.
وشدد المجلس على استمرار الجهود مع مختلف الشركاء الدوليين للضغط باتجاه الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، إلى جانب مواصلة الإجراءات الداخلية لوقف النزيف في الموارد المالية الداخلية، من خلال الاستمرار في معالجة التسويات المالية مع الشركات والهيئات المحلية، وضبط الإنفاق العام في ضوء ما تضمنه قانون موازنة 2025، بالتزامن مع جهود ضبط التهريب والتهرب الضريبي لحماية المال العام، وذلك لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه مختلف فئات شعبنا.
واستكمالاً لخطوات الحكومة وإجراءاتها في معالجة الأزمة المالية، وفي إطار إجراءات تعديل قانون الدين العام الذي نسّبه مجلس الوزراء إلى الرئيس محمود عباس في جلسته الأسبوع الماضي، ناقش المجلس آليات تطوير سندات الدين وطرق تحصيل ديون الحكومة ومنع التهريب وتحسين الجباية.
وصادق مجلس الوزراء على جملة من القرارات أهمها:
شراء أدوية متعلقة بمرض جيني ووراثي لصالح مرافق وزارة الصحة.
اعتماد توصيات اللجنة الفنية لتقييم الأبنية المدرسية القديمة، بحيث يجري العمل على إعادة تأهيلها وبناء خمس مدارس جديدة مكانها سواء بشكل كلي أو جزئي.
صادق المجلس بالقراءة الأولى على مشروع قرار بقانون بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، إذ سيتم نشره على منصة التشريع لوزارة العدل لإتاحة المجال أمام المؤسسات والمواطنين لإبداء الرأي وجمع الملاحظات لمراعاتها في القراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون قبل تنسيبه إلى الرئيس.
صادق المجلس بالقراءة الأولى على مشروع قرار بقانون حماية البيانات.
صادق المجلس بالقراءة الثانية على إستراتيجية المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
التنسيب إلى رئيس دولة فلسطين بتعيين وكيل وزارة شؤون القدس، الذي تم اختياره بعد اتباع إجراءات التنافس التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء بما يخص شغل المواقع العليا.
وبذلك تكتمل عملية اختيار وكلاء في الوزارات الشاغرة بعد فتح باب التنافس على هذه المواقع، التي تقدم لها أكثر من 200 مرشح، فيما قابلت اللجنة التي ضمت وزراء وخبراء من خارج الحكومة أكثر من 100 مرشح ممن انطبقت عليهم الشروط.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين العالول يدعو السفير الياباني إلى تكثيف الجهود لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا شهيدان إثر قصف الاحتلال مدينة خان يونس محدث: سرايا القدس تنشر مقطع فيديو لأسير إسرائيلي موجود لديها الأكثر قراءة زامير: نبذل كل ما في وسعنا لإعادة جميع المختطفين من غزة الجيش الإسرائيلي: حزب الله يحاول إعمار موقع إنتاج أسلحة في الضاحية الجنوبية الرئاسة الفلسطينية تعقب على تصريحات مصطفى البرغوثي بشأن الإمارات اليونسكو تعتمد قرارين لصالح فلسطين بالإجماع عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025