فرصة التدريب الصيفي لطلاب الجامعة مع البنك العربي الأفريقي الدولي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
البنك العربي الأفريقي الدولي يعلن عن برنامج التدريب الصيفي لعام 2024، لطلاب الجامعة، ويقدم فرصة مميزة لاكتساب الخبرة في بيئة عمل احترافية خلال فصل الصيف.
تفاصيل البرنامجتم الإعلان عن فتح باب التقديم على برنامج التدريب الصيفي لعام 2024 من قبل البنك العربي الأفريقي الدولي، حيث سيكون البرنامج نافذًا خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.
يتيح البرنامج للطلاب فرصة لاستكشاف مجالات مختلفة داخل البنك والتعرف على عملياته وأنشطته.
كيفية التقديميمكن للراغبين في الانضمام إلى برنامج التدريب الصيفي التقديم من اليوم وحتى 27 مايو 2024، عبر زيارة الموقع الرسمي للبنك العربي الأفريقي الدولي.
يجب على المتقدمين التأكد من تقديم طلباتهم في الموعد المحدد للاستفادة من هذه الفرصة التعليمية والمهنية القيمة.
الشروط والمتطلباتسبق وأن أعلنت بعض البنوك المصرية، بما في ذلك البنك الأهلي المصري، عن برامج تدريب صيفي مماثلة، وتشترط الشروط التالية:
- أن يكون المتقدم طالبًا في إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعادلة.
- أن يكون المتقدم مقيدًا في الفرقة الدراسية الثانية أو الثالثة.
- أن يكون التقدير العام للسنة الدراسية السابقة جيدًا جدًا على الأقل.
باستخدام هذا البرنامج، يمكن للطلاب أن يحققوا تقدمًا في مساراتهم المهنية ويكتسبوا الخبرات اللازمة للمستقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التدريب الصيفي تدريب صيفي تدريب فرصة فرصة تدريب العربی الأفریقی الدولی التدریب الصیفی
إقرأ أيضاً:
المشاط: مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين، تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء