المغرب يعزز أسطوله من زوارق الإنقاذ البحري مع اشتداد عمليات الهجرة غير النظامية من سواحله
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
يتوفر المغرب على 21 زورقا و 10 زوارق سريعة متخصصة في البحث والإنقاذ موزعة على كافة السواحل الوطنية.
وتستعمل هذه الزوارق أجهزة اتصال حديثة، بما فيها الأقمار الصناعية، من خلال النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (SMDSM)، إلى جانب أنظمة تساعد على تحديد مواقع البواخر في حالة استغاثة.
وشهد ميناء طنجة المتوسط اليوم الأربعاء حفل تشغيل زورق جديد للإنقاذ في أعالي البحار يحمل اسم « البوغاز ».
وتبلغ القيمة المالية لهذا الزورق الإسباني الصنع 25 مليون درهم، ويأتي لتعزيز جهاز البحث والإنقاذ الوطني للأرواح البشرية في البحر، إذ ستسمح بالتدخل بشكل أكثر فعالية في منطقة مضيق جبل طارق، التي تتميز بكثافة حركة الملاحة البحرية.
وينتظر أن يدعم الزورق مهمة الإنقاذ البحري التي ينسقها المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري بالرباط (MRCC)، عبر ضمان المزيد من الفعالية والسرعة في التدخلات في المنطقة، وترشيد استغلال الموارد الوطنية المتوفرة.
ويندرج تشغيل هذا الزورق، ضمن تفعيل الشطر الثاني من مخطط “هاليوتيس”، ويشكل خطوة مهمة في تقوية الجهاز الوطني للإنقاذ في البحر. كلمات دلالية إنقاذ المغرب بحار مهاجرون هجرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إنقاذ المغرب بحار مهاجرون هجرة
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: أتمنى ضم قوانين البحرية في تشريع موحد تحت اسم الاستثمار البحري - فيديو
أبو العينين خلال الجسة العامة للنواب:- يجب عمل محفظة للاستثمار البحري ووضعها أمام العالم- كنت أتمنى ضم قوانين البحرية في تشريع موحد تحت اسم "الاستثمار البحري"- أناشد الحكومة النظر لملف المدن الصناعية البحرية لنقل مصر لمكانة تنافسية عالمية- أطالب الحكومة بتقديم دراسة عن الأثر الاقتصادي لتعديلات القوانين البحرية
أعرب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن تطلعه لضم القوانين البحرية في قانون واحدة، تحت مسمى "الاستثمار البحري" ليكون ذلك رسالة لتوطينه ورسم خريطة مصر البحرية الموجدة على البحرين الأحمر والمتوسط أمام العالم.
جاء ذلك خلال الجسة العامة لمجلس النواب؛ لمناقشة تعديلات عدد من القوانين المرتبطة بالتجارة البحرية، وتشمل قانون التجارة البحرية وقانون سلامة السفن وقانون رسوم تفتيش السفن البحرية وقانون تسجيل السفن التجاري، والتي أقرها البرلمان نهائيا اليوم.
وقال “أبو العينين”، إن التحرك في ملف النقل البحري قضية أمن قومي، سواء كان لزيادة الأسطول ودعمه أو لتدعيم حركة التجارة الدولية من حيث الاستيراد والتصدير.
وذكر وكيل البرلمان أنه كان يأمل في أن تتقدم الحكومة بدراسة مبدئية للأثر الاقتصادي فيما يخص الحصيلة العائدة على الاقتصاد الوطني أو تأثيرها على صورة مصر في الخارج.
وأكد وكيل مجلس النواب، أن فكرة وفلسفة التعديل رائعة حيث يخاطب العالم بلغة جديدة من خلال بنية أساسية قوية بأنه يمكن التعاون معه من خلال النقل البحري، مضيفًا: "لكن البنية الأساسية الذي ستنقلنا لا أراها؛ لأننا يجب أن نخاطب العالم بلغة جديدة.
وتحدث عن نماذج مطبقة في دول أخرى تقدم تسهيلات جعلتها تجتذب أكبر نسبة من السفن في العالم، قائلا: "لماذا تذهب 20 % من سفن العالم إلى بنما؟.. لأن البنية الفوقية أصبحت سلسلة من حيث التراخيص، ما دفع 60 % من مراكب اليونان إلى بنما، لأن التيسيرات الموجودة جعلت بنما تحتل مكانة عالمية كبيرة، وكذلك ما حصل في ألمانيا والنرويج اللذين قاما بعمل علم وطني وعلم دولي لمنح التيسيرات والمحفزات.
وتساءل وكيل النواب: كيف أبني البنية الأساسية المصرية لأضع نفسي في التنافسية العالمية؟.. هنا التحدي الحقيقي.
وأكد أهمية الاتجاه لعمل المدن الصناعية البحرية، وهي لغة خطاب جديدة للعالم أدعوه من خلالها لعمل صناعة السفن والإصلاحات البحرية وغيرها، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد محفظة الاستثمار البحرية المصرية التي تقدمها للعالم بتيسيرات جديدة وإعفاءات جديدة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب