عبدالله بن طوق: الإمارات وأميركا ترتبطان بعلاقات استراتيجية متينة في المجالات كافة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وإيريك آدمز، عمدة نيويورك، آفاق التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال والسياحة والنقل والاقتصاد الدائري.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الجانبان على هامش زيارة العمل التي يقوم بها معالي عبدالله بن طوق إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد ابن طوق، أن دولة الإمارات وأميركا ترتبطان بعلاقات إستراتيجية متينة في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، وذلك بفضل توجيهات ورؤية قيادتي البلدين الصديقين، التي تتضمن تعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها إلى مستويات أكثر تطوراً وازدهاراً، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والإستراتيجيات الاقتصادية الهادفة إلى التحول نحو نماذج اقتصادية مبتكرة ومرنة، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وقال معاليه خلال الاجتماع: "إن البلدين يتمتعان بمقومات وإمكانات اقتصادية كبيرة وموقع جغرافي مهم يُمكن الوصول إلى العديد من الأسواق الاستراتيجية على المستوى الإقليمي والعالمي، كما تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وولاية نيويورك تطوراً مستمراً، مشيرا إلى الحرص على مواصلة تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الجديدة والحيوية، وبناء الشراكات المستدامة بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة.
أخبار ذات صلةوأكد معاليه أن الاجتماع يُمثل خطوة مهمة لتعزيز العمل الثنائي على استكشاف مزيد من الفرص وتوسيع آفاق التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وناقش الجانبان تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأمريكي، بما يسهم في فتح مجالات عمل جديدة خاصة في ظل وجود ممكنات وفرص واعدة ومتنوعة في أسواق البلدين، وبما يدعم نمو واستدامة اقتصاديهما، كما تطرقا إلى أهمية التعاون المشترك في الملفات الاقتصادية التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي ومكافحة الجرائم المالية في ضوء السياسة الاقتصادية بين دولة الإمارات وأمريكا.
وسلّط معالي ابن طوق الضوء على رؤية دولة الإمارات لتعزيز سياسات الانفتاح الاقتصادي وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الخارجية، إضافة إلى دورها الحيوي في دعم التكتلات الاقتصادية الكبرى، والتي من شأنها تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، لاسيما أن الإمارات تمتلك مركزاً اقتصادياً تنافسياً يرتبط بأكثر من 400 مدينة حول العالم بخطوط مباشرة، ويتميز بأكبر خطوط ملاحية تمتد عبر 88 ميناء حول العالم، وموقعاً حيوياً يربط شرق العالم بغربه.
وأطلع معالي عبدالله بن طوق، عمدة نيويورك على المبادرات التجارية والاستثمارية التي أطلقتها دولة الإمارات في إطار مشاريع الخمسين ومئوية الإمارات 2071 لتعزيز ما تقدمه على خريطة الاقتصاد العالمي، والحوافز الاستثمارية الجاذبة التي توفرها البيئة الاقتصادية في الدولة، والتطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية ومنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، والسياسات الضريبية المرنة، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق الإمارات نيويورك عمدة نيويورك عبدالله بن طوق دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
"براكة" تُنتج 25% من الكهرباء وتقلّص الانبعاثات بـ22.4 مليون طن
حققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الرائدة في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر(أيلول) 2024، بدأ تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، مع الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
مستقبل مستداموقال ويليام ماغوود، المدير العامّ لوكالة الطاقة النووية بمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقًا للجدول الزمني، وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية، وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية على تقدير عالمي تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية للمنظمة النووية العالمية منذ إبريل(نيسان) 2024، وترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين من 2022 إلى 2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة "تيراباور" المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
الحياد المناخيوفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر "COP 28" الذي استضافته الدولة في أواخر 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة "المرأة في الطاقة النووية" الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية بينها شركات عملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها.
فرص الاستثماروأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة، الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في 2024؛ إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع إستراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات.