ماكرون يؤكد تواجده بجوار المواطنين في "كاليدونيا الجديدة" حتى يعود السلام للمنطقة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم /الخميس/ زيارته الرسمية التي تستغرق يوما إلى (كاليدونيا الجديدة) على أمل عودة "السلام والهدوء والأمن" في أسرع وقت ممكن في الإقليم التابع لفرنسا والواقع في جنوب المحيط الهادئ، وأيضا لاستئناف الحوار مع جميع الأطراف في الإقليم، بعد أكثر من أسبوع من أعمال الشغب التي اندلعت إثر إقرار إصلاح دستوري مثير للجدل.
ولدى خروجه من الطائرة في مطار (لا تونتوتا) الدولي، قال الرئيس الفرنسي إنه يرغب في أن يكون بجانب المواطنين في الإقليم حتى يعود السلام والهدوء والأمن في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن عودة الاستقرار على رأس أولوياته.
وبينما قُتل ستة أشخاص منذ بدء أعمال الشغب في الأرخبيل الفرنسي في المحيط الهادئ، وقف ماكرون دقيقة صمت حدادا على هؤلاء الضحايا قبل اجتماعه مع عدة مسؤولين منتخبين وزعماء سياسيين ورجال أعمال وممثلي المجتمع المدني.
وعند وصوله عاصمة كاليدونيا الجديدة (نوميا) يرافقه وزراء الداخلية والجيوش والوزيرة الفرنسية لشؤون أقاليم ما وراء البحار، وعد ماكرون باتخاذ قرارات والاعلان عنها في "نهاية هذا اليوم، مشددا على أن كثير من المواطنين يعانون اليوم حيث يصعب الوصول إلى الرعاية الصحية والإمدادات الغذائية، بعد تسعة أيام من اندلاع أعمال عنف غير مسبوقة في الأرخبيل منذ ما يقرب من 40 عاما، والتي لا تزال تجعل الوصول إلى أحياء بأكملها أمرا صعبا. وأكد أن نحو ثلاثة آلاف فرد من قوات الأمن المنتشرة في الاقليم "سيبقون طالما كان ذلك ضروريا، حتى خلال الألعاب الأولمبية والبارالمبية، في باريس والتي تنتهي في بداية سبتمبر.
أما بالنسبة لحالة الطوارئ التي دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوع في الإقليم الفرنسي، أوضح ماكرون أنه لا ينبغي تمديدها إلى ما بعد ال12 يوما القانونية، ولكن بشرط أن يدعو جميع زعماء الأقليم إلى إزالة الحواجز التي تم نصبها عند الطرق الرئيسية.
ودعا ماكرون، برفقة المسؤولين الثلاثة الكبار الذين ستكون مهمتهم استئناف الحوار مع دعاة الاستقلال وغيرهم إلى "التهدئة البناءة" وإلى التوصل إلى حل سياسي، "لكن دون الرجوع إلى نتيجة الاستفتاءات الثلاثة التي أكدت الحفاظ على أقاليم ما وراء البحار في الجمهورية.
جدير بالذكر أن أعمال الشغب الأخيرة اندلعت في كاليدونيا الجديدة التي يبلغ عدد سكانها 270 ألف شخص، بعد إقرار إصلاح دستوري يهدف إلى توسيع عدد من يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات المحلية ليشمل كل المولودين في كاليدونيا والمقيمين فيها منذ ما لا يقل عن عشر سنوات، وهو ما يخشاه دعاة الاستقلال أن تضعف أصوات السكان الأصليين المعروفين باسم شعب الكاناك.
ولا يزال يتعين التصويت على هذا الإصلاح الدستوري من قبل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ المجتمعين في البرلمان قبل نهاية يونيو، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن نص شامل بين الانفصاليين والموالين بحلول ذلك الوقت.
وكان الرئيس الفرنسي قد وصل الخميس إلى كاليدونيا الجديدة، وذلك في مهمة محددة وهي لفتح حوار سياسي مع جميع الأطراف في الإقليم وتسريع عملية استعادة النظام، بعد أكثر من أسبوع من أعمال الشغب خلفت ستة قتلى ومئات الجرحى.
وبالرغم من طول الرحلة الجوية، والتي امتدت لنحو 25 ساعة للوصول إلى نوميا ، وبالرغم من الظروف الأمنية التي لا تزال محفوفة بالمخاطر في الإقليم، إلا أن الرئيس الفرنسي استعد لقطع كل هذه الكيلومترات ، فذلك لأنه يعتقد أن حضوره بشكل فعلي إلى الإقليم لحث الجميع على الحوار يمكن أن يكون "مفيدا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية كاليدونيا الجديدة والأمن جنوب المحيط الهادئ لاستئناف الحوار جميع الأطراف الإقليم أعمال الشغب کالیدونیا الجدیدة الرئیس الفرنسی أعمال الشغب فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
موعد تشكيل حكومة الإقليم يقترب.. اجتماع حاسم الأسبوع المقبل
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر سياسي، اليوم الاثنين (31 اذار 2025)، عن موعد حسم تشكيل حكومة الاقليم، فيما بين ان الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي سيجتمعان الاسبوع المقبل.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الاجتماع سيعقد منتصف الأسبوع المقبل بين اللجنة المشتركة داخل الحزبين برئاسة قوباد طالباني من الاتحاد الوطني، وهوشيار زيباري من الديمقراطي الكردستاني".
وأضاف أن "الاجتماع سيضع الخطوط النهائية لرسم ملامح تشكيل الحكومة وتسمية المناصب، وتحديد موعد الجلسة الأولى"، مبينا أن "أغلب الاحتمالات تشير إلى احتمالية عقد جلسة البرلمان لتسمية هيئة الرئاسة في نهاية الشهر المقبل".
هذا وأكد النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، يوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية ولا يمكن فرض وصاية دولية عليه، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يواجه تحديات بسبب عدم الثقة بين الأحزاب السياسية.
وقال الحاج رشيد في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عدم ثقة بين الأحزاب الكردية التي ستشكل الحكومة المقبلة حيث لا تثق كل جهة بالأخرى، وتطالب بتثبيت الاتفاق"، لافتاً إلى أنه "من الصعب فرض وصاية دولية على مضمون اتفاق تشكيل الحكومة، لكن قد يكون هناك وسطاء وأطراف دولية تحاول تقريب وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة".
وأضاف أن "رغبة بعض الأحزاب الحاكمة في تدخل أطراف دولية بالانتخابات قائمة، لكنها ستحدث في نطاق محدود بسبب أوضاع المنطقة وانشغال الدول الإقليمية والدول الكبرى بقضاياها".
أما بشأن موقف القوى السياسية، فقد أوضح أن "أحزاب المعارضة حسمت موقفها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مما ترك الساحة للأحزاب الحاكمة، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".