«الإحصاء»: 3.3% ارتفاعا في الصادرات غير النفطية خلال الربع الأول 2024
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الصادرات غير البترولية والتي تشمل إعادة التصدير قد سجلت ارتفاعا بنسبة 3.3% مقارنة بالربع الأول 2023م، في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى5.2%.
وأوضحت الهيئة عبر نشرة التجارة الدولية للربع الأول من عام 2024 ارتفاع قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 31.
وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي في الربع الأول 2024م إلى76.1% مقارنة بنسبة 78.2% في الربع نفسه من العام الماضي.
وعلى صعيد الواردات فقد ارتفعت في الربع الأول2024م بنسبة6.4%، وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة24.8% عن نفس الربع من العام السابق، وبالمقارنة مع الربع السابق الربع الرابع2023 م فقد انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة1.4%، كما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة0.2،% كذلك انخفضت قيمة الواردات بنسبة0.3،%.
وسجل فائض الميزان التجاري السلعي انخفاضا بنسبة 3.8% بالمقارنة مع الربع الرابع2023م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء أهم الآخبار الربع الأول فی الربع
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة إصدارات الأوراق المالية- الأسهم والسندات والصكوك-، وذلك في السوق الأولي إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بتراجع بلغ 11%.
وارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.
إجراءات لدعم سوق المال
عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة لتعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، والسماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة.
سمحت الهيئة بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت.
وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
نقل الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
ونص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع