كوريا الجنوبية تدعم صناعة الرقائق الإلكترونية بـ26 تريليون وون
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي “يون سيوك-يول”، اليوم أن بلاده ستقدم حزمة دعم لصناعة الرقائق الإلكترونية بقيمة 26 تريليون وون “19 مليار دولار أمريكي”؛ لتعزيز الصناعة المهمة وسط احتدام المنافسة العالمية.
وتتضمن الحزمة برامج مالية ومبادرات للبحث والتطوير ودعم البنية التحتية للشركات المصنعة الرقائق والموردة للمواد والشركات غير المصنعة المتخصصة في تصميم الرقائق.
كما تتضمن إنشاء برنامج دعم مالي بقيمة 17 تريليون وون، مخصص للاستثمار في البنية التحتية في بنك التنمية الكوري الذي تديره الدولة.
وتخطط الحكومة الكورية لتمديد الإعفاءات الضريبية، التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في نهاية العام، لتسهيل الاستثمار على نطاق واسع؛ حيث يجري حاليا تنفيذ مشروع ضخم لأشباه الموصلات في إقليم “غيونغغي”.
وسيتم إنشاء صندوق لصناعة الرقائق بقيمة تريليون وون لمساعدة شركات تصميم الرقائق وشركات المواد الخاصة بها، وإرساء البنية التحتية للبحث والتطوير للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ودعا “يون” الوزارات ذات الصلة، إلى اتخاذ تدابير لدعم شركات أشباه الموصلات ومساعدتها على سد الفجوة مع الشركات العالمية الرائدة، لتعزيز مكانة البلاد في هذا المجال.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تریلیون وون
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: تقييم الإصلاحات الضريبية عبر جهات محايدة نقلة لتحسين مناخ الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحّب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان وزير المالية أحمد كجوك بشأن تقييم الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية من قِبَل جهات محايدة، ترتكز على قياس رضا الممولين، معتبرًا هذه الخطوة "نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال".
وأكد السلاب، في بيان له، أن اعتماد معايير موضوعية ومحايدة لتقييم السياسات الضريبية يُعد إجراءً جوهريًا لتحقيق العدالة والكفاءة داخل المنظومة الضريبية، خاصة في ظل جهود الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وقال: "تقييم التجربة عبر جهات مستقلة يُرسّخ مبدأ الشفافية، ويوفّر صورة واقعية عن تأثير الإصلاحات على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وجاذبيته".
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أهمية تعميم هذه الآلية التقييمية على مختلف السياسات المرتبطة بالقطاعين الصناعي والاستثماري، مؤكدًا أن ضمان رضا الممولين، لا سيّما في القطاعات الإنتاجية، يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية، ويُوجّه السياسات نحو حلول مبتكرة تدعم الصناعة الوطنية وتُحفّز التوسع في المشروعات.
كما شدد على أن اللجنة تدعم جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتقليل النزاعات الضريبية، مشيرًا إلى أن اليقين الضريبي وتبسيط الإجراءات يمثلان ركيزتين أساسيتين لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع والتكنولوجيا.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على ضرورة اقتران هذه الإصلاحات بحوار دائم وفعّال مع القطاع الخاص، قائلاً: نتطلع إلى تعميم نموذج التقييم المحايد في مختلف مراحل الإصلاح الضريبي، بما يضمن مشاركة حقيقية لأصحاب المصلحة، ويُسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية والاقتصادية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا