زعيم المعارضة التركية يدعو الدول للاعتراف باستقلال فلسطين
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – دعا زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، جميع الدول حول العالم للاعتراف باستقلال دولة فلسطين.
ياتي ذلك عقب إعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا أنها ستعترف رسميًا بدولة فلسطين، وهو القرار، الذي استدعت على أساسه الحكومة الإسرائيلية سفيريها في النرويج وإيرلندا.
وتعقيبا على القرار الثلاثي، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال عبر منصة X: “أرحب بشدة بتصميم إسبانيا والنرويج وأيرلندا على الاعتراف بدولة فلسطين، وأدعو دول العالم إلى رفع أصواتها ضد الوضع اللاإنساني المستمر في غزة والاعتراف بدولة فلسطين”.
ومن جهتها رحبت وزارة الخارجية التركية بقرار الدول الأوربية الثلاثة، وقالت إنه “مطلب للقانون والعدالة والضمير الدوليين”.
واعتبرت الخارجية التركية أنها خطوة مهمة للغاية في سبيل استرداد الشعب الفلسطيني لحقوقه المسلوبة، واكتساب فلسطين المكانة التي تستحقها على الصعيد الدولي، مشيرة إلى مواصلة تركيا جهودها لدفع مزيد من الدول للاعتراف بدولة فلسطين.
Tags: أوزجور أوزالإسرائيلاسطنبولتركياغزةفلسطينالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أوزجور أوزال إسرائيل اسطنبول تركيا غزة فلسطين بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يصدر بياناً حول كشف أنشطة بعض المنظمات الدولية
أثنى “حزب صوت الشعب” على جهود جهاز الأمن الداخلي بحكومة الوحدة الوطنية، في “كشف الأنشطة المشبوهة التي تمارسها بعض المنظمات الدولية تحت غطاء العمل الإنساني، بينما تهدف في الواقع إلى زعزعة الأمن القومي الليبي والتعدي على سيادته”.
وقال الحزب في بيان: “إن ما يقوم به جهاز الأمن الداخلي من جهود في تتبع هذه المخاطر هو خطوة جبارة في حماية ليبيا من التدخلات الخارجية ومنع فرض أجندات سياسية واقتصادية تخدم مصالح أطراف أجنبية”.
وأضاف: “بناء على هذه المعطيات، فإن “حزب صوت الشعب” يدعو إلى إلغاء القرار رقم 709 لسنة 2023 الخاص بتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية في ليبيا، وذلك للأسباب التالية:
القرار يفتقر إلى آليات رقابية صارمة لمتابعة أعمال هذه المنظمات، ما يسمح لها بالعمل بحرية دون ضوابط فعلية على مصادر تمويلها وإدارتها المالية. لا يتضمن القرار ضمانات تلزم هذه المنظمات بالخضوع للقوانين الليبية، خصوصا قوانين مكافحة الفساد وحظر التمويل الأجنبي غير المنضبط، مما يسهل اختراق السيادة القانونية للدولة. القرار يمنح هذه المنظمات صلاحيات واسعة دون فرض شروط إلزامية تربطها بمؤسسات الدولة مما يضعف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات ويتيح المجال لما يمكن وصفه بـ “الاحتلال الناعم”. لا يلزم القرار المنظمات بالكشف عن مصادر تمويلها أو تفاصيل أنشطتها، ما يفتح الباب لغسل الأموال أو حتى تمويل الإرهاب تحت ستار العمل الإنساني. يتعارض القرار مع القانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن الجمعيات الأهلية، والذي يلزم جميع المنظمات بتقديم تقارير مالية سنوية وإبداع أموالها في المصارف الليبية، وهو ما يغفله القرار 709 تماماً. يضم القرار أسماء منظمات دولية مثل لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) والمعهد الجمهوري الدولي (IRI) والهيئة الطبية الدولية (IMC)، والتي ارتبطت بفضائح فساد واختراق سياسي في دول أخرى، مما يجعل وجودها في ليبيا خطرًا على الاستقرار والأمن الوطني.وأوصى الحزب بمجموعة أمور منها: “تعزيز الرقابة المالية والإدارية: إلزام جميع المنظمات بتقديم تقارير مالية سنوية دقيقة، وإبداع أموالها في المصارف الليبية وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، ومراجعة شاملة لنشاطات المنظمات التأكد من أن عمل هذه المنظمات يقتصر على الأغراض الإنسانية وعدم السماح لها بأي أنشطة سياسية أو تدخل في الشؤون الداخلية للدولة”.
وقال: “إن “حزب صوت الشعب” يؤكد رفضه لأيّ تفويض غير مدروس للمنظمات الأجنبية، ويدعو الجهات المختصة إلى اتخاذ موقف حاسم لحماية سيادة ليبيا وأمنها القومي عبر إلغاء القرار 709 فوراً، استجابة المطالب الشعب الليبي وحرصاً على استقلال القرار الوطني”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي