“أدنوك” تستكمل طرح 880 مليون سهم في “أدنوك للحفر” للمؤسسات الاستثمارية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك ش.م.ع” اليوم، أنها استكملت طرح 880 مليون سهم مخصصة للمؤسسات الاستثمارية من أسهم شركة “أدنوك للحفر” (ويشار إليها بـ “أدنوك للحفر” أو “الشركة”) والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز “ADNOCDRILL” ورقم التعريف الدولي “AEA007301012”.
ويمثل هذا الطرح نسبة 5.
وشهد الطرح طلباً قويا من المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم، وتم تسعيره بـ 3.90 درهم للسهم الواحد، أي أعلى بنسبة 70% تقريباً من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.30 درهم للسهم الواحد، وتضمن خصماً بنسبة 5.6% على سعر سهم الشركة عند الإغلاق بتاريخ 22 مايو 2024.
ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 28 مايو الجاري أو في تاريخ قريب منه.
وستواصل “أدنوك” الاحتفاظ بأغلبية أسهمها التي تشكل نسبة 78.5% في الشركة، وقد وافقت كذلك على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة ستة أشهر من استكمال عملية الطرح، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها.
وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في “أدنوك”: “يعكس الاهتمام القوي بالطرح من قبل المستثمرين المحليين والدوليين مسار النمو المتصاعد الذي شهدته “أدنوك للحفر” منذ الاكتتاب العام الأولي وإمكانات النمو المستقبلية المبشرة للشركة، وستستمر “أدنوك” في دعم “أدنوك للحفر”، بما يتماشى مع مبادراتها للنمو الإستراتيجي، ودورها كمحفز رئيسي وعامل تَمكّين مهم للتنويع المستمر والتطوير في سوق أبوظبي للأوراق المالية”.
ومن المتوقع بعد استكمال الطرح، أن يوفر التداول الحر على أسهم الشركة مساراً نحو إدراجها في مؤشر “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة” (MSCI) المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء “أدنوك للحفر” معايير الإدراج كافة ذات الصلة، في تنويع قاعدة المستثمرين بشكل واسع وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أدنوک للحفر
إقرأ أيضاً:
حديد عز
انشغل مجتمع سوق المال والأعمال على مدار الأيام القليلة الماضية بشركة حديد عز، وسعيها للشطب من البورصة المصرية، ربما عملية شطب الشركات بنظام الشطب الاختياري، أمر عادى يحدث مع الشركات العملاقة، بمنطق «مالى وأنا حر فيه».
مبررات الشركة فى الشطب، يعتبرها بعض المراقبين مقبولة، والآخرون يرون أن وراء الأمر حكاية غامضة، فمبررات الشركة طبقًا لما هو متداول فى سوق المال أن الشركة تسعى لتجنب تداعيات تقلبات سعر السهم، باعتبار أن الشركة من الوزن الثقيل، وسعر السهم لا يعبر عن أصولها، كذلك تود الشركة رفع الضغوط عن المستثمرين وسط نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميا، بالإضافة إلى أنه من ضمن المبررات ارتفاع المخاطر فى ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات بسبب انتشار الإجراءات الحمائية فى أوروبا.
كل هذه المبرارات «كلام جميل وكلام معقول، ما قدرش أقول حاجة عنه»، بل أضيف للقصيدة بيتًا أن الشركة ستقوم بتمويل عملية شطب أسهمها من بورصة مصر بتمويل خارجي، حده الأقصى 300 مليون دولار، لشراء أسهم الأقلية وصغار المستثمرين.
كل هذه أمور عادية تحدث فى أحسن الشركات التى ترغب فى الشطب بكامل إرادتها، لكن كل ما يهمنا عدد من المشاهد التى تحافظ على حقوق الأقلية، وسعر الشراء الذى يجب أن يمثل القيمة العادلة للشركة، وأصولها.
الرقابة المالية لم تترك الأمر «سداح مداح»، أو للصدفة، وانما تدخلت لكونها «سند» الأقلية وصغار المستثمرين باستبعاد أسهم المساهم الرئيسي، وأطرافه المرتبطة من التصويت على الشطب، بحيث يقتصر التصويت على «الأقلية» او «الأسهم حرة التداول»، وأن تصدر قرارات الجمعية غير العادية المرتبطة بالشطب الاختيارى بموافقة أغلبية75% من أسهم الأقلية، والحاضرين للاجتماع، ممن لهم حق التصويت، وغير المرتبطين بالمساهم الرئيسى بالشركة.
أعلم أن الرقابة المالية لا تدخر جهدًا للحفاظ على حقوق صغار المستثمرين، لكن كل الخوف أن يتم استمالة «الأقلية» للموافقة، على الشطب، مثلما حدث فى واقعة مشابهة قبل ذلك، مع صغار المستثمرين فى إحدى الشركات الكبرى.
على أى حال خيرًا فعلت الرقابة المالية فيما اتخذت، ولكن لا بد أن تباشر كل إجراء يقوم به المستشار المالى المستقل فى عملية التقييم، من أجل راحة ضمير ليس الأقلية ولكن المتعاملين والمستثمرين فى البورصة.
عروض الاستحواذات التى شهدتها البورصة مؤخرًا منها أسهم شركة السويدى والتى تم تقديم عرض شراء بفارق حوالى 45 % علاوة على سعر السهم قبل الإعلان، وبعد الاستحواذ بدأت رحلة صعود جديدة لأسهم الشركة بنسب قياسية، ونفس الأمر فى عرض شركة دومتى على أسهمها.
• ياسادة.. ليس عيبًا أن يكون الثناء على كل من يعمل لمصلحة صغار المستثمرين، وهكذا الرقابة المالية والبورصة.