“أدنوك” تستكمل طرح 880 مليون سهم في “أدنوك للحفر” للمؤسسات الاستثمارية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك ش.م.ع” اليوم، أنها استكملت طرح 880 مليون سهم مخصصة للمؤسسات الاستثمارية من أسهم شركة “أدنوك للحفر” (ويشار إليها بـ “أدنوك للحفر” أو “الشركة”) والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز “ADNOCDRILL” ورقم التعريف الدولي “AEA007301012”.
ويمثل هذا الطرح نسبة 5.
وشهد الطرح طلباً قويا من المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم، وتم تسعيره بـ 3.90 درهم للسهم الواحد، أي أعلى بنسبة 70% تقريباً من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.30 درهم للسهم الواحد، وتضمن خصماً بنسبة 5.6% على سعر سهم الشركة عند الإغلاق بتاريخ 22 مايو 2024.
ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 28 مايو الجاري أو في تاريخ قريب منه.
وستواصل “أدنوك” الاحتفاظ بأغلبية أسهمها التي تشكل نسبة 78.5% في الشركة، وقد وافقت كذلك على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة ستة أشهر من استكمال عملية الطرح، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها.
وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في “أدنوك”: “يعكس الاهتمام القوي بالطرح من قبل المستثمرين المحليين والدوليين مسار النمو المتصاعد الذي شهدته “أدنوك للحفر” منذ الاكتتاب العام الأولي وإمكانات النمو المستقبلية المبشرة للشركة، وستستمر “أدنوك” في دعم “أدنوك للحفر”، بما يتماشى مع مبادراتها للنمو الإستراتيجي، ودورها كمحفز رئيسي وعامل تَمكّين مهم للتنويع المستمر والتطوير في سوق أبوظبي للأوراق المالية”.
ومن المتوقع بعد استكمال الطرح، أن يوفر التداول الحر على أسهم الشركة مساراً نحو إدراجها في مؤشر “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة” (MSCI) المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء “أدنوك للحفر” معايير الإدراج كافة ذات الصلة، في تنويع قاعدة المستثمرين بشكل واسع وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أدنوک للحفر
إقرأ أيضاً:
نادر خطاطبة يكتب .. هل تهدد الازمة “المالية والإدارية” مستقبل جامعة اليرموك ألاكاديمي؟؟
#سواليف
هل تهدد الازمة “المالية والإدارية” مستقبل #جامعة_اليرموك ألاكاديمي؟؟
كتب .. #نادر_خطاطبة
إن صحت أرقام #مديونية جامعة اليرموك 78 مليون دينار(72 لبنوك خارجية، 6 ملايين لصندوق الاستثمار والادخار بالجامعة ) وهي غالبا صحيحة، فاليرموك على شفا #أزمة_مالية، مآلاتها وتداعياتها السلبية قد تعصف بها، جراء سوء إدارة الملف المالي، والقرارات الإدارية الخاطئة بسياسات القبول والاقتراض، وإدارة الموارد التي افضت لتضخم الدين وتجاوزه الموازنة السنوية، بصورة تشكل خطورة على استدامتها.
المعلومات مستقاة من مجموعة اكاديميين مخضرمين عكفوا على اعداد ملف للطواف به على الجهات ذات العلاقة من وزارة التعليم العالي، ومجلسي النواب والاعيان لإيجاد مخرج لازمة الجامعة.
مقالات ذات صلة احالات الى التقاعد المبكر في وزارة التربية – اسماء 2025/01/20الارقام داخل الملف تعكس واقعا ماليا مرتبكا، وقفزات في حجم الدين والعجز المالي للموازنة الذي قفز من 2-3 مليون دينار عام 2021 إلى 11 مليونا عام 2024، ويتوقع ان يصل إلى 12 مليونا بموازنة 2025.
العاملون في الجامعة باتوا يستشعرون الخطر حيال مكتسباتهم خاصة بند مخصصات “الموازي” الذي طاله التخفيض ثلاث مرات خلال السنوات القليلة الماضية بعد ان كان مبلغا ثابتا على الراتب، لتتذرع الجامعة لاحقا انه نسبة مئوية للعاملين من الإيرادات افضت لهذا الخفض، ويفاجئوا قبل ايام بتحويل مبلغ ناهز المليون دينار من مخصصات الموازي، لصالح خدمة فوائد الدين، بمناقلة مالية وان زعمت الجامعة اسنادها لنظامها المالي، الا ان العاملين يرون فيها سابقة لم تألفها موازنات المؤسسات عموما، بحيث يتم تسديد الدين وفوائده من مخصصاتهم.
المفارقة التي لايوجد لها تفسير، ويجد العاملون ضرورة للتوقف عندها وبحثها، ان الازمة تعصف بالجامعة، جراء هبوط ايراداتها
من 42.4 مليون دينار عام 2020 إلى 25.6 مليون دينار عام 2022، رغم زيادة عدد الطلاب خلال هذه الفترة.
ويعزو الملف تردي الحال إلى الافتقار لمعايير الشفافية، والجدارة في التعيينات القيادية، بحيث تسود الولاءات الشخصية على حساب الانتماء المؤسسي، ما أدى إلى تعزيز الشللية، تصفية الحسابات، وإقصاء الكفاءات، مستشهدين بحجم المنازعات القضائية الكبير، الذي تشهده الجامعة ويعكس غياب الإدارة ودورها الفاعل في حل النزاعات داخليا، اذ لايعقل ان يكسب اكاديمي ما يزيد عن خمس قضايا بالمحاكم، تفاصيلها يندى لها الجبين، والمنطق يستوجب التوقف عندها كثيرا من أصحاب القرار .
ما يجري وفق الأساتذة، ان واقع الحال يشي بانعكاسات سلبية شاملة على الجامعة تشمل النواحي المالية، الإدارية، القانونية، والأكاديمية، وتدهور البنية التحتية في الحرم الجامعي، وخاصة في الوحدات الصحية، المختبرات، أجهزة الحاسوب، والشبكات، مما أضعف قدرة الجامعة على استقطاب الطلبة العرب والأجانب وأدى إلى فقدان موارد مالية هامة، متسائلين عن دور مجلس الأمناء حيال ما يجري.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة