جروبات الغش تنجح في تسريب مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بقنا
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتليجرام، إجابات للأسئلة نسبت إلى امتحان الدراسات الاجتماعية لـ الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا عقب بدء الامتحان وتم نشر الإجابات وترويجها على نطاق واسع على السوشيال ميديا.
فيما لم تتلقى غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم أي شكاوى خاصة بعرقلة سير العملية الامتحانية أو بشأن التسريب، الذي لم يتأكد صحة منسوبيته.
وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم، أن غرف العمليات بالادارات التعليمية تتابع جميع الأسئلة والإجابات المتداولة والمنسوبة للامتحانات، للتحقق من الأمر والتأكد من أنه ذات الامتحان الذي يؤديه الطلاب.
وكان قد أجرى اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية بعدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الشهادة الإعدادية، وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين محيط اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والاستاذة وفاء محمد رشاد مدير عام ادارة قنا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توفير وكيل وزارة مواقع التواصل الاجتماعي سير اللواء الوقوف جول اجتماعي جولة حالة شهادة وزارة التربية امتحان الشهادة الاعدادية التواصل الاجتماعي طلاب محافظة وزارة التربية والتعليم امتحانات العمل اعدادي مواقع التواصل محمد السيد السوشيال ميديا التربية والتعليم الشهادة الاعدادية بمحافظة قنا امتحان الدراسات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا امتحانات الفصل الدراسى الثانى حازم عمر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سير العملية الامتحانية
إقرأ أيضاً:
أفعال تعرضك للعقوبات خلال شهر رمضان
مع اقتراب شهر رمضان، يزداد الطلب على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية الأساسية، ما يدفع بعض التجار الجشعين إلى استغلال الفرصة لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر الغش التجاري ورفع الأسعار بشكل غير قانوني.
ولمواجهة هذه الظاهرة، يحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، عقوبات صارمة لردع المخالفين.
حالات الغش التجاري وفق القانونحدد القانون حالات الغش في عدة صور، من بينها:
التحايل في ذاتية البضاعة، بحيث تكون السلعة المسلّمة مختلفة عما تم الاتفاق عليه.
التلاعب في طبيعة المنتج أو صفاته الجوهرية أو مكوناته الأساسية، مما يضلل المستهلك.
تزوير مصدر البضاعة أو منشئها، خاصة في الحالات التي يكون فيها المصدر عاملاً أساسيًا في قرار الشراء.
الغش في الكمية أو الوزن أو الحجم أو العيار، مما يؤدي إلى تسليم سلع بكمية أقل من المتفق عليها.
عقوبات رادعة لمواجهة الغشنص القانون على أن من يثبت تورطه في الغش التجاري يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 5,000 و20,000 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي حال استخدام وسائل غير قانونية مثل الموازين المزيفة أو طرق تحايل أخرى، تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، مع غرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تتجاوز 30,000 جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة المغشوشة أيهما أكبر.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان