موقع روسي: كيف سيكون الرد الإيراني لو قُتل رئيسي على يد الأعداء؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
نشر موقع "نيوز ري" الروسي، تقريرًا، تحدّث فيه عن حادثة وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم الرئيسي، التي فتحت الباب للتساؤل حول تداعيات هذه الواقعة على إيران والخطوات التي قد تتخذها انتقاما لذلك.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن معظم الخبراء يرون أن وفاة الرئيس الإيراني قد تكون مفيدة للولايات المتحدة ولدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي 2005، بدأت مجموعة الستة (الصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا) المفاوضات مع إيران لإقناع قياداتها بعدم تطوير أسلحة نووية أو تخصيب اليورانيوم. وفي الوقت نفسه، كان لإيران الحق في القيام بأنشطة نوويّة سلمية.
ونتيجة مفاوضات استمرت سنوات عديدة، أبرمت إيران في سنة 2015 مع مجموعة الستة خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي وثيقة تتوخى رفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامج طهران النووي.
بموجب النقاط الرئيسية للاتفاقيات، كان من المقرر تصدير معظم اليورانيوم الإيراني المخصب إلى الخارج، وكان على أطراف الاتفاق مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك، أتيح إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى جميع المنشآت النووية في البلاد لمدة 15 سنة.
كان من شأن هذه الاتفاقية ضمان أن برنامج إيران النووي سلمي حصرا. في المقابل، قامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برفع العقوبات المفروضة على إيران. وفي عهد دونالد ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في أيار/ مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على إيران.
ورداً على ذلك، أعلنت عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وبناء أجهزة الطرد المركزي ومستويات تخصيب اليورانيوم. ومنذ ذلك الحين، وعلى الرغم من المحاولات العديدة، لم يكن من الممكن حتى الآن إعادة واشنطن إلى الاتفاق.
كيف كان رد فعل روسيا والصين على انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة؟
تعارض موسكو وبكين استمرار إلغاء الاتفاق النووي أو تغييره. بعد بيان دونالد ترامب في أيار/ مايو 2018، اتهمت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة باتباع "مصالحها الأنانية والانتهازية الضيقة" فيما أعربت عن استعدادها لمواصلة التفاعل مع المشاركين الآخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة وتطوير التعاون مع إيران.
وقد أعرب الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، عن عزمها الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية الطبيعية مع إيران، مع احترام القانون الدولي.
هل تمتلك إيران أسلحة نووية اليوم؟
في شباط/ فبراير، أفاد المعهد الأمريكي للعلوم والأمن الدولي بأن طهران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب "لصنع أسلحة نووية في أسبوع واحد". ويشير الخبراء إلى أن الصراعات المستمرة في العالم تؤدي إلى تجاهل التهديد النووي الإيراني، في حين أن إمكانات الأسلحة النووية الإيرانية أعلى من أي وقت مضى.
وفي أوائل أيار/ مايو، تحدّث وزير حرب دولة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، أيضًا عن احتياطيات اليورانيوم الإيراني. وحسب المعهد، تمتلك إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع خمس قنابل نووية وليس قنبلة نووية واحدة.
ونقل الموقع، عن رافائيل غروسي، وهو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لا يشير إلى وجود أسلحة نووية. ويوضح غروسي أنه ليس لدى الوكالة أي معلومات أو إشارة إلى أن إيران لديها برنامج نووي عسكري.
بعد وفاة رئيسي، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الغرب يخيف العالم باستخدام إيران للأسلحة النووية، التي لا تمتلكها في الواقع. ووفقا للدبلوماسي الروسي، فإن إيران الدولة الأكثر التزاما من جميع الأطراف في المعاهدة.
هل الحرب النووية ممكنة للانتقام من رئيسي؟
وفق الخبير العسكري الروسي، فاسيلي دانديكين، فإن بعض الظروف تشير إلى أن تحطم المروحية مع الوفد الإيراني لم يكن مجرد حادث، بل محاولة اغتيال. في هذه الحالة، سيكون رد طهران جديا، مشيرا إلى رد فعل الإيرانيين على وفاة اثنين من جنرالات الحرس الثوري الإيراني.
وأضاف دانديكين: "إذا ثبتت محاولة الاغتيال فسيكون هناك حاجة إلى الإجابة. لقد رأينا بالفعل رد الفعل على وفاة اثنين من جنرالات الحرس الثوري الإيراني، والآن سيكون الرد أكثر خطورة، لأن الرئيس في إيران هو أعلى مسؤول، دون احتساب آية الله".
وتابع بأن "إيران لا تمتلك في واقع الأمر أسلحة ذرية، ولا يمكنها أن تشن ضربة ذرية. ومسألة توجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإسرائيلية لا يمكن التنبؤ بها. لكن إيران يمكنها ضرب إسرائيل". مردفا: "يزيد هذا الحادث من تفاقم الوضع بالفعل في المنطقة".
هل إيران مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية؟
ترى المحللة السياسية والمستشرقة، كارين جيفورجيان، أن إيران دولة ثيوقراطية، ولديها فتوى دينية تحرم إنتاج أسلحة نووية. ووفقا لها، حتى يتم رفع هذا الحظر، من السابق لأوانه الحديث عن ضربة نووية على أي منطقة، بما في ذلك دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت جيفورجيان: "في البداية، يتعين إلغاء الفتوى الخاصة بالتحريم القطعي لصنع الأسلحة النووية، علمًأ بأن إيران لديها القدرة التقنية على صنع أسلحة نووية. لكن السلطات الإيرانية ليست معتادة على القرارات العفوية. وتدرك ايران أن مثل هذه الضربات لن تحظى بدعم شركائها في خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأشارت جيفورجيان، إلى أن أرمينيا ولبنان تقعان بجوار إيران، حيث يمكن أن تحمل الرياح النويدات المشعة في حالة وقوع ضربة نووية. وعليه، ليس لدى إيران الآن أي سبب لاستخدام مثل هذه الأسلحة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإيراني الرئيس الإيراني الولايات المتحدة إيران الولايات المتحدة الرئيس الإيراني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة خطة العمل الشاملة المشترکة الولایات المتحدة أسلحة نوویة على إیران إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير روسي: الولايات المتحدة تحاول منع حرب إفريقية كبرى جديدة
نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن انضمام صراع جديد إلى سلسلة الصراعات العسكرية، التي تشكل أهمية بالنسبة لنظام العلاقات الدولية القائم.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن شرارة الصراع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا اندلعت بعد دخول القوات الرواندية الأراضي الكونغولية.
وتضيف الصحيفة أن الولايات المتحدة عبرت على لسان وزير خارجيتها ماركو روبيو عن اهتمامها بوقف إطلاق النار.
في المقابل، تعول سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي الجانب الأضعف في الصراع، على ممارسة الغرب ضغوطات على رواندا وعدم الاكتفاء بالوساطة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وباتت مدينة غوما، وهي عاصمة إقليم شمال كيفو الكونغولي، يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة تحت سيطرة متمردو حركة "23 مارس".
وقد أعلن ممثلو الحركة الأربعاء 29 كانون الثاني/يناير عن قمع آخر جيوب المقاومة من الجيش الكونغولي وميليشيات الماي ماي والوازاليندو المحلية.
وفي الوقت نفسه، يكشف موظفي بعثة الأمم المتحدة والصحفيون عن دعم الجيش الرواندي النظامي حركة "مارس 23".
وتظهر اللقطات المسربة مرافقة جنود يرتدون الزي الرواندي لجنودًا أسرى من جيش الكونغو الديمقراطية. تفسر السلطات الرواندية هذه المشاهد بعبور الجنود الكونغوليين الحدود، بالقرب من غوما واستسلامهم.
وأجرى وزير الخارجية الأمريكي محادثة هاتفية مع الرئيس الرواندي بول كاغامي. وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، تدعو الولايات المتحدة جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار.
من جانبه، أعرب كاغامي عن ثقته في إمكانية إجراء حوار بناء مع دونالد ترامب، كما فعل مع سلفه جوزيف بايدن، الذي حاول إقناع كاغامي ونظيره رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي بالجلوس على طاولة المفاوضات في كانون الأول/ديسمبر 2024.
وباءت هذه المحاولة بالفشل بسبب رفض كاغامي، الذي باتت أسباب تهربه من المفاوضات واضحة وتتمثل في استعداد حركة مارس/آذار 23 لشن هجوم.
وكان من المقرر عقد تشيسكيدي وكاغامي، محادثات جديدة في قمة عبر الإنترنت تحت إشراف مجموعة شرق إفريقيا، التي تضم رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكن لم تعقد المحادثات هذه المرة بسبب رفض تشيسكيدي الذي يعول على ممارسة الغرب ضغوطات على رواندا حماية لمصالحه هناك.
وأوردت الصحيفة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تضم عشرات المجموعات العرقية، ويوجد حوالي مائة مجموعة متمردة، وكل منها تعتمد، كقاعدة عامة، على مجموعة عرقية معينة. ومع ذلك، تمكن تشيسكيدي من الحفاظ على النظام النسبي، وذلك من خلال الدبلوماسية الذكية المتمثلة في عقد اتفاقيات مع مختلف الفصائل والقبائل.
وتُعرف حرب الكونغو الثانية، التي استمرت من سنة 1998 إلى سنة 2003، باسم الحرب الأفريقية الكبرى، وشاركت فيها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا وزيمبابوي وناميبيا وتشاد وأنغولا والسودان من جهة، ورواندا وبوروندي وأوغندا من جهة أخرى، وهي ثلاث دول تجمعها نقطة مشتركة وهي اكتساب جماعة التوتسي العرقية ثقل سياسي كبير.
والجدير بالذكر أنه في التسعينيات اندلعت أيضاً حرب الكونغو الأولى نتيجة إبادة التوتسي المحليين على يد ممثلي جماعة عرقية محلية أخرى، وهي الهوتو.
وتعتبر الأحداث الحالية مجرد حلقة في سلسلة الصراعات بين البلدين. وفي حين يتهم كاغامي سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية بالمماطلة في نزع سلاح "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" وهي جماعة تنحدر من الهوتو وتتخذ من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية قاعدة لها.
وتفسر سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل تقليدي تصرفات الدولة المجاورة برغبتها في الاستيلاء على المنطقة الغنية بالمعادن الطبيعية وإحياء إمبراطورية التوتسي.
وبحسب الصحيفة فإن تدويل الصراع وتكرار السيناريو الواقع قبل عشرين عامًا لا يخدم مصلحة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبناء عليه، تحاول الإدارة الجديدة في البيت الأبيض المصالحة بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بدلاً من الانحياز إلى أحد الجانبين.
وفي ختام التقرير نوهت الصحيفة بأن المستقبل كفيل بإظهار مدى نجاح السياسة المعتمدة من قبل الغرب. كما من غير الواضح بعد ما إذا كانت حركة "مارس/آذار 23" تنوي التوقف عند هذا الحد أو المضي قدماً، مستغلة ضعف العدو.