[ دولة إيران المؤسسات ، ودولة العراق ضيعة وغنيمة الأحزاب السياسية العصابات ]
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بقلم : حسن المياح – البصرة ..
دولة المؤسسات الوطنية لما يشغر منصب مهم كبير مهما كان هذا المنصب من درجة مسؤولية عظمى ، كرئيس جمهورية ، أو رئيس مجلس وزراء ، أو رئيس برلمان ، او وزير ….. وما الى ذلك من مناصب ووظائف وتكليفات ، فإنه ينتخب ، أو يعين ، في يوم واحد ، أو بالأكثر في بضعة أيام ، لما تكون الدولة هي دولة نظام مؤسسات ومسؤوليات وطنية خالصة ….
ودولة الأحزاب الجاهلية المتصعلكة ، لم يحدث فيها مثل هذا ، لأن الأحزاب لا وطنية لها ، ولم تأت لبناء دولة ؛ وإنما هي عبارة عن عصابات لصوصية ، همها الإغارة لتحقيق النهب والسرقات ، على أنها غنائم …. وذلك هو الفساد والإنحراف والسقوط والتفاهة ….. وخير شاهد على ما نقول ، هو إنتخاب رئيس مجلس النواب ، كبديل عن رئيس مجلس نواب سابق مزور ، فاسد ، لص ، عميل ، سارق ، صعلوك ، مارق ….. فإن العصابات الدكتاتورية المكيافيلية الطاغية المجرمة البراجماتية الفاسدة ، لم تقدر ، ولعدة شهور ، على إنتخاب عضو سياسي حزبي ، لص ، مزور ، فاسد ، تافه ، سارق جديد ، أن يحل محل سنخه الذي سبقه لصوصية وتزويرٱ ، ونهبٱ وإجرامٱ……
فشتان بين دولة المؤسسات الوطنية النظامية ، وبين دولة العصابات الحزبية اللصوصية الفاسدة المجرمة التي تهلك الشعب وتدمر البلاد ….. : وتلك التي تسعد المواطن الإنسان والشعب الناس ، وتبني وتعمر وتصون وتحافظ على البلاد ، كما هو الحال في دولة إيران المؤسسات ، وتلك السفاهة التفاهة دولة عراق الأحزاب السياسية الخردة العميلة العصابات …..
حسن المياحالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، قراءة شاملة حول الأزمة السياسية في ديالى، مشيرًا إلى أن نسف اتفاق فندق الرشيد سيؤدي إلى ثلاث نتائج.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأزمة السياسية في ديالى ليست وليدة هذه الأسابيع، بل هي بدأت منذ البداية، لأن تشكيل الحكومة المحلية وتوزيع المناصب جاء على أسس غير سليمة، ولذلك هذا الأمر أدى إلى خلق مجلس غير مستقر وحكومة غير مستقرة، وبالتالي كل كتلة سياسية تدعي أنها تمتلك الأغلبية، وهي في فكرتها لا تقف عند حد معين، وهذا ما يدفعها إلى المزيد من التصعيد".
وأضاف التميمي، أن "تشكيل حكومة ديالى في اجتماع فندق الرشيد قبل أكثر من سبعة أشهر تم من خلال توازنات غير صحيحة. بعض الكتل نالت أكثر من استحقاقها، وبالتالي هذا الأمر توج بعد حسم ملف تكليف مديري النواحي، حيث كانت آلية التوزيع تعتمد مبدأ اختيار من ينتمي إلى قرابة هذا المسؤول أو تلك الكتلة، وبالتالي تجاهلت الكفاءات والنخب في تكليف الأسماء لإدارة الأقضية والنواحي".
وأشار إلى أن "منصب المحافظ ورئيس المجلس كلاهما في وضع قلق، حيث إذا ما تم المضي من قبل كتل سياسية في مجلس المحافظة لاستجواب رئيس المجلس وإعفائه، فهذا يعني بداية نسف للتفاهمات التي تم التوصل إليها في فندق الرشيد، والتي من خلالها ولدت الحكومة المحلية. هذا سيؤدي إلى أن تكون الاتفاقية بشكل عام معرضة لخلل وتخلق حكومة غير مستقرة، إضافة إلى أنه لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي إلى تكرار التغييرات، الاستجوابات، والسجالات".
ولفت إلى أن "ما يُطرح من قبل البعض حول حل المجلس هو أمر مستبعد من قبل القوى والكتل السياسية، وما يُطرح في هذا السياق يأتي في إطار رسائل إعلامية. ولكن بشكل عام، ما يحدث الآن في ديالى هو أزمة تعكس عدم وجود تفاهمات حقيقية بين القوى السياسية، حيث أن آلية التشكيل منذ البداية اعتمدت توازنات غير صحيحة، وبالتالي أدى إلى أن الكتل السياسية تتخذ سياقات تقود إلى خلافات وعدم الاستقرار".
يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.
وكان مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.