«السعيد»: إتاحة الفرص للمشروعات ذات الأثر البيئي للاستفادة من المبادرة الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تستهدف تحفيز الأفكار الإبداعية والتنفيذ العملي للمعالجات البيئية المبتكرة في محافظات مصر كافة للتعامل مع تحديات تغير المناخ، مؤكدة أنّ أهداف المبادرة تتسق مع جهود الدولة المصرية للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشجعة أصحاب المشروعات من كل محافظات الجمهورية على الترشح بمشروعاتهم التي تقدم حلولًا محلية لتغير المناخ.
جاء ذلك في اجتماع الدكتورة هالة السعيد مع الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ورئيس لجنة التحكيم الوطنية بالمبادرة؛الخضراء الذكية التي تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وثمنت «السعيد» جهود كل شركاء النجاح من الوزارات والجهات المختلفة وهي وزارات الخارجية، والتنمية المحلية، والبيئة، والاتصالات، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، فضلًا عن جهود المشاركين من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع المدني، موضحة أنّ المبادرة تسهم في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات تحت قيادة وزارة التنمية المحلية مع قضايا البعد البيئي في التنمية من خلال وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج، وهو ما يتسق مع توجّه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
تعظيم الاستفادة من خدمات المبادرةوخلال اللقاء أكدت ضرورة تطوير أداء المبادرة ومعايير التقييم وفئات المشروعات لمواكبة التطور في القطاعات المختلفة، وإتاحة الفرص أمام كل المشروعات ذات الأثر البيئي للمشاركة وتعظيم الاستفادة من خدمات المبادرة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ورئيس لجنة التحكيم الوطنية بالمبادرة؛ أنّ المبادرة لاقت العديد من الإشادات من شركاء التنمية على المستويين الإقليمي والدولي خلال الدورتين السابقتين واللتان أسفرتا عن عدد كبير من المشروعات المميزة كانت محل تقدير على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، موضحًا أن المبادرة نجحت في الجمع بين المركزية من خلال الرعاية المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتنسيق لها من خلال رئاسة مجلس الوزراء وجهود الوزارات المعنية، واللا مركزية من خلال الجهود والمساهمات الكبيرة للمحافظات والأجهزة المحلية داخل المدن والقرى المختلفة في جميع أنحاء البلاد.
جذب المشروعات المميزةوأكد السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات ورئيس اللجنة التنظيمية بالمبادرة، نجاح المبادرة في جذب المشروعات المميزة للمشاركة بما يسهم في إيجاد حلول محلية من داخل المحافظات المصرية لمشكلات البيئة، لافتًا إلى أنّ الدورة الأولى من المبادرة شهدت مشاركة نحو 6300 مشروع، ونحو 5700 مشروع بالدورة الثانية وذلك بالفئات الست للمبادرة، مشيرًا إلى مشاركة المشروعات الفائزة في الدورتين في عدد من الفعاليات الدولية كان آخرها المشاركة في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ بالإمارات cop28، داعيًا أصحاب المشروعات المبتكرة ورواد الأعمال إلى المشاركة في الدورة الثالثة من المبادرة بمشروعاتهم المختلفة التي تقدم حلول خلاقة للتعامل مع تحديات تغير المناخ وتعزيز جهود التحول للاقتصاد الأخضر، وهو ما يعكس حرص الدولة على جذب وتشجيع فرص الاستثمار البيئي والمناخي والحلول صديقة البيئة والتكيف مع والتقليل من حدة التغيرات المناخية في كافة المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الخضراء محمود محي الدين وزيرة التخطيط من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: خطة طموحة لتطوير منظومة إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة عملت بالتنسيق مع وزارة البيئة على تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، التي تشمل إنشاء محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع لتدوير المخلفات في مختلف المحافظات، بهدف تحسين كفاءة إدارة المخلفات والحد من التلوث، بالإضافة إلى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الإدارة والتشغيل وتعزيز الاستثمارات في مشروعات إعادة التدوير والاقتصاد الدائري، وذلك خلال وضع حجر الأساس للمحطة الوسيطة بالمرصفا بالقليوبية.
برامج تدريب متخصصةوقالت وزيرة التنمية المحلية إن المنظومة تهدف إلى تمكين العاملين في مجال إدارة المخلفات من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتعزيز القدرات المؤسسية لضمان استدامة المنظومة ووضع وتحديث التشريعات والسياسات الداعمة لإدارة المخلفات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ضخ استثمارات في منظومة المخلفاتأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم ضخ الاستثمارات في مشروعات منظومة المخلفات الصلبة منذ عام 2019 حتى الآن، في إطار خطة طموحة تستهدف رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات وتحقيق تحول ملحوظ في هذا القطاع الحيوي، لافتة إلى أنه في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ، تم التعاون لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بتمويل قدره 200 مليون دولار من البنك الدولي.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يهدف إلى تقليل انبعاثات ملوثات الهواء من خلال تنفيذ استراتيجيات للحد من الانبعاثات في القطاعات الحيوية وتعزيز القدرات المؤسسية لدعم التخطيط والإدارة الفعّالة لجودة الهواء وتحسين إدارة المخلفات الصلبة من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الممارسات المستدامة.حيث يتم ضمن المكون الثاني من المشروع تنفيذ عدد من المشروعات الهامة بنطاق محافظة القليوبية تتمثل في تخصيص مساحة 353 فدانا بمجمع العاشر من رمضان لأعمال التدوير والتخلص الآمن من المخلفات الصلبه البلدية وإغلاق المقلب العشوائي بأبو زعبل وإنشاء عدد 2 محطة وسيطة والتي نحن بصدد و ضع حجر الأساس لها اليوم بتكلفة 5 ملايين دولار ضمن الجهود المبذولة لتحسين إدارة المخلفات الصلبة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المحطة الوسيطة تُعد عنصرًا رئيسيًا في تطوير منظومة إدارة المخلفات، حيث تسهم في تحسين كفاءة النقل وتقليل تكلفة التشغيل، وضمان التخلص الآمن من المخلفات بما ينعكس على رفع مستوى نظافة الشوارع.
إدارة المخلفات في مصروثمن لوران دبرو ممثل البنك الدولي الشراكة مع الحكومة المصرية في تنفيذ علامة بارزة في تعزيز الرؤية المتكاملة للحكومة لإدارة المخلفات الصلبة، كجزء من نموذج شامل لتشغيل مدينة إدارة المخلفات الصلبة في العاشر من رمضان، والتي من المقرر أن تصبح أكبر منشأة لإدارة المخلفات في مصر بأحدث التكنولوجيات، حيث تساهم المحطات الوسيطة الجديدة وإغلاق مقلب أبو زعبل في الحد من انبعاثات تلوث الهواء الناتجة عن حرق المخلفات، وتحسين البيئة في المناطق المحيطة.
شراكة طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاصأكد أن المشروع سيساعد في خلق شراكة طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاص حيث سيقوم القطاع الخاص بتصميم وبناء وتمويل وتشغيل مرفق العاشر من رمضان، ومن المتوقع أن يساهم حوالي 35 مليون دولار من تمويل البنك الدولي للإنشاء والتعمير في حشد ما يصل إلى 400 مليون دولار من تمويل القطاع الخاص، ويتم حاليًا هيكلة عقد التصميم والبناء والتمويل والتشغيل بالتعاون مع وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، ومن المتوقع أن يولد المشروع العديد من فرص العمل، مما يساهم في الاقتصاد المحلي.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”