«السعيد»: إتاحة الفرص للمشروعات ذات الأثر البيئي للاستفادة من المبادرة الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تستهدف تحفيز الأفكار الإبداعية والتنفيذ العملي للمعالجات البيئية المبتكرة في محافظات مصر كافة للتعامل مع تحديات تغير المناخ، مؤكدة أنّ أهداف المبادرة تتسق مع جهود الدولة المصرية للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشجعة أصحاب المشروعات من كل محافظات الجمهورية على الترشح بمشروعاتهم التي تقدم حلولًا محلية لتغير المناخ.
جاء ذلك في اجتماع الدكتورة هالة السعيد مع الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ورئيس لجنة التحكيم الوطنية بالمبادرة؛الخضراء الذكية التي تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وثمنت «السعيد» جهود كل شركاء النجاح من الوزارات والجهات المختلفة وهي وزارات الخارجية، والتنمية المحلية، والبيئة، والاتصالات، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، فضلًا عن جهود المشاركين من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع المدني، موضحة أنّ المبادرة تسهم في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات تحت قيادة وزارة التنمية المحلية مع قضايا البعد البيئي في التنمية من خلال وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج، وهو ما يتسق مع توجّه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
تعظيم الاستفادة من خدمات المبادرةوخلال اللقاء أكدت ضرورة تطوير أداء المبادرة ومعايير التقييم وفئات المشروعات لمواكبة التطور في القطاعات المختلفة، وإتاحة الفرص أمام كل المشروعات ذات الأثر البيئي للمشاركة وتعظيم الاستفادة من خدمات المبادرة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ورئيس لجنة التحكيم الوطنية بالمبادرة؛ أنّ المبادرة لاقت العديد من الإشادات من شركاء التنمية على المستويين الإقليمي والدولي خلال الدورتين السابقتين واللتان أسفرتا عن عدد كبير من المشروعات المميزة كانت محل تقدير على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، موضحًا أن المبادرة نجحت في الجمع بين المركزية من خلال الرعاية المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتنسيق لها من خلال رئاسة مجلس الوزراء وجهود الوزارات المعنية، واللا مركزية من خلال الجهود والمساهمات الكبيرة للمحافظات والأجهزة المحلية داخل المدن والقرى المختلفة في جميع أنحاء البلاد.
جذب المشروعات المميزةوأكد السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات ورئيس اللجنة التنظيمية بالمبادرة، نجاح المبادرة في جذب المشروعات المميزة للمشاركة بما يسهم في إيجاد حلول محلية من داخل المحافظات المصرية لمشكلات البيئة، لافتًا إلى أنّ الدورة الأولى من المبادرة شهدت مشاركة نحو 6300 مشروع، ونحو 5700 مشروع بالدورة الثانية وذلك بالفئات الست للمبادرة، مشيرًا إلى مشاركة المشروعات الفائزة في الدورتين في عدد من الفعاليات الدولية كان آخرها المشاركة في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ بالإمارات cop28، داعيًا أصحاب المشروعات المبتكرة ورواد الأعمال إلى المشاركة في الدورة الثالثة من المبادرة بمشروعاتهم المختلفة التي تقدم حلول خلاقة للتعامل مع تحديات تغير المناخ وتعزيز جهود التحول للاقتصاد الأخضر، وهو ما يعكس حرص الدولة على جذب وتشجيع فرص الاستثمار البيئي والمناخي والحلول صديقة البيئة والتكيف مع والتقليل من حدة التغيرات المناخية في كافة المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الخضراء محمود محي الدين وزيرة التخطيط من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر والاتحاد الأوروبي| شراكة استراتيجية لتمويل مشروعات التنمية بقيمة 4 مليارات يورو
تتجه مصر بخطوات واثقة نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، حيث تستعد لبدء مفاوضات في أبريل المقبل للحصول على تمويلات تصل إلى 4 مليارات يورو، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحقيق تنمية مستدامة شاملة، وتسريع وتيرة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.
التعاون المصري الأوروبيوعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءًا موسعًا مع الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، بمقر الهيئة، بحضور أعضائها وعدد من رؤساء تحرير الصحف.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من رؤية واستراتيجية متكاملة لتعزيز النمو والاستدامة، من خلال دعم أولويات الحكومة خاصة على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، موضحة أن الوزارة تعمل بالشراكة مع البنك الدولي، والوزارات المعنية، على الانتهاء من هاتين الاستراتيجيتين الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأكدت أن الوزارة تعمل على بدء التفاوض مع الاتحاد الأوروبي للتباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وكذلك ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لطالما كانت قوية ومتينة، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي شريكًا استراتيجيًا في العديد من المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، ,التمويلات الجديدة تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي في قدرات مصر وإمكاناتها في تنفيذ خطط طموحة ومؤثرة على المدى الطويل.
هذه الخطوة تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات حيوية، مثل الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية، والنقل المستدام، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 التي تركز على التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
تهدف مصر من خلال هذه التمويلات إلى تسريع وتيرة المشروعات التنموية في عدة قطاعات استراتيجية:
قطاع الطاقة المتجددةتعد مصر من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في الاستثمار بالطاقة النظيفة، حيث تمتلك إمكانات هائلة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. التمويلات الأوروبية يمكن أن تدعم إنشاء مشروعات جديدة للطاقة المتجددة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، ويزيد من قدرتها على تلبية الطلب المحلي والدولي على الطاقة المستدامة.تطوير نظم إدارة المياه
إدارة الموارد المائية تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، حيث تسعى الدولة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال بناء محطات تحلية جديدة وتطوير شبكات الري الذكية. التمويلات الأوروبية ستدعم هذه الجهود، مما يضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.النقل المستدام والبنية التحتية
تركز مصر على تطوير شبكة مواصلات حديثة ومستدامة تخدم الأجيال الحالية والقادمة. من المتوقع أن تُستخدم التمويلات في مشروعات مثل توسيع شبكة مترو الأنفاق، وتطوير خطوط السكك الحديدية، وتحديث أنظمة النقل العام، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة في المدن المصرية.دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري. التمويلات الأوروبية قد تُستخدم لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة من خلال تقديم حوافز مالية وتقنية، مما يعزز الابتكار ويوفر المزيد من فرص العمل.
التمويلات التي تسعى مصر للحصول عليها تأتي في وقت تحظى فيه المشروعات الخضراء باهتمام عالمي متزايد، مصر، التي استضافت مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، وتواصل تنفيذ خططها لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتقنيات إدارة النفايات، وتقليل انبعاثات الكربون.
الاتحاد الأوروبي يُعتبر شريكًا رئيسيًا في هذه الجهود، حيث يقدم الدعم الفني والمالي لتحقيق التحول البيئي الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.
تؤكد هذه الخطوة على التزام مصر بالعمل مع شركائها الدوليين لتحقيق رؤيتها التنموية. الاتحاد الأوروبي بدوره يدعم هذا الالتزام من خلال تقديم تمويلات ميسرة تسهم في تعزيز المشروعات التنموية.
العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي تعكس ثقة المجتمع الدولي في رؤية مصر المستقبلية، خاصةً مع نجاحها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير شبكة الطرق، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية في جميع المحافظات.
تمثل المفاوضات فرصة ذهبية لمصر لتعزيز مكانتها كدولة رائدة في المنطقة، ومركز اقتصادي متنوع قادر على الاستجابة لمتطلبات المستقبل. التمويلات المنتظرة من الاتحاد الأوروبي ستكون خطوة جديدة نحو تحقيق الأهداف الوطنية، وترسيخ الثقة في قدرات مصر على تحقيق إنجازات مستدامة تعود بالنفع على مواطنيها وشركائها الدوليين.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها