"اتصال" ولجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال تبحثان تنمية الصناعة لتحقيق المٌستهدف فى 2030
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تحت شعار "قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: قاطرة النمو – أين الطريق؟"، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للاهتمام بهذه الصناعة، عقدت لجنه تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال و جمعية اتصال لقاءً مشتركا ضم عددا من القيادات من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وبمشاركة عدد من ممثلي الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الشركات العالمية والمحلية وشارك بالحضور ايضا عدد من نواب مجلس النواب والشيوخ ومنظمات المجتمع المدني العاملة في السوق المصرية.
ترأس الاجتماع كل من المهندس حسام مجاهد رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، والنائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ المصري ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال وجاء اللقاء في إطار الجهود المستمرة لدعم وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، واستعدادا لهذا الاجتماع قامت جمعية اتصال بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصرية بإعداد ورقة عمل بعنوان "رؤية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية"؟". وتهدف هذه الورقة إلى مناقشة التحديات التي تعوق دون تحقيق التوجيهات التي نادى بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتقديم تصور لرؤية شاملة حول مستقبل هذا القطاع الحيوي وكيفية تعزيز دوره كقاطرة لنمو باقي القطاعات للوصول إلى 100 مليار دولار مساهمة في الاقتصاد القومي. وركزت ورقة العمل على التأكيد أن دور الشركات في التنمية لا يتعارض مع المهنيون المستقلون.
وتضمنت الورقة 9 اتجاهات للعمل عليها يمكن أن تحقق نقلة نوعية في هذا القطاع على ثلاث مراحل - الأولى هي المرحلة المُلحة والعاجلة، المرحلة الثانية على المدى المتوسط والمرحلة الثالثة على المدى الطويل. وتقع هذه الاتجاهات تحت 3 محاور وهي رأس المال البشري وتنميته، والمشروعات الحكومية، ودعم التصدير.
وناقش الحضور أبرز النقاط للتغلب على التحديات القائمة وأهمها:
• تطوير الكفاءات البشرية: الاستثمار في التعليم والتدريب لتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المختلفة.
• تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي: تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• تنمية السوق المحلية من خلال المشروعات الحكومية باعتبار أن الجهاز الحكومي هو أكبر مشتري لنظم المعلومات.
• دعم الابتكار وريادة الأعمال عن طريق توفير بيئة تشجع على الابتكار ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من خلال حوافز مالية وتنظيمية.
وتعقيبا على هذا اللقاء، أكد المهندس حسام مجاهد رئيس جمعية اتصال على أهمية هذه المبادرة في تحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدا على ضرورة العمل مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة وتذليل التحديات واعطاء اولوية للمنتجات المحلية وتدريب العناصر الشابة وتشجيع الشركات المحلية على التصدير.
ومن جانبه، أكد حسانين توفيق، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات فى جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس الشيوخ أن التعاون مع جمعية اتصال يهدف إلى دمج صناعة التكنولوجيا فى كافة القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن التأكيد على دور القطاع الحيوى فى تحقيق التنمية المستدامة للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ستة اختلافات تمنع نتنياهو من محاكاة ترامب.. وتوقعات بإخفاقات متلاحقة
عاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الشهر الماضي من زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برؤية جديدة، عنوانها أن يكون "ترامب إسرائيل"، ومنذ ذلك الحين، يعمل بطريقة مماثلة له، من خلال تطهير الأجهزة من خصومه، والترويج للقوانين المثيرة للجدل دون قيود، رغم أنه وقع في عدة أخطاء رئيسية، كفيلة بأن تدمّر خطته بأكملها.
عيران هيلدسهايم مراسل موقع "زمن إسرائيل" العبري، ذكر أن "نتنياهو بعد أن شاهد بحسد موجة التطهيرات السياسية التي نفذها ترامب بين كبار المسؤولين في الخدمة المدنية، من غير الموالين له، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان المشتركة، ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، وعشرات المدعين العامين الذين شاركوا في تحقيقات مع أنصاره، قرر أن يحاكي هذه التجربة أيضا، فقام على الفور بإقالة المستشار القانوني للحكومة، واستبدال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وسارع لاستئناف انقلابه القانوني، متجاهلاً التحذيرات بشأن ضرره على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، بل إمكانية إفلاسه".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "نتنياهو اكتشف مبكرا أنه يختلف عن ترامب في الكثير من السمات، أولها أنه أدار ظهره لقطاع الأعمال، بينما احتضنه ترامب، وعلى عكس نتنياهو، فقد تصرّف ترامب بحكمة، لأنه قبل اتخاذ خطواته المثيرة للجدل، تأكد من تعبئة مراكز القوة الرئيسية في الولايات المتحدة خلفه وكي يكونوا بجانبه: الشركات الكبرى، رجال الاقتصاد، أرباب الصناعة، كما عمل بمنطق العصا والجزرة".
وأوضح أن "الاختلاف الثاني بينهما، أن ترامب مع بداية ولايته الثانية، واصل تطبيق خط اقتصادي واضح تمثل بخفض الضرائب على الشركات بشكل كبير، وإزالة القيود التنظيمية المرهقة، وتقديم مزايا سخية للصناعات الكبرى، فيما اختار نتنياهو طريقا مختلفا، وبدلا من حشد الصناعيين ورجال الأعمال بجانبه، قام ببناء تحالف ضيق يرتكز على القطاعات غير المنتجة، واكتفى بمنح المخصصات لحلفائه في الائتلاف، وتعزيز فوائد المستوطنات، وإعفاءات المتدينين من الضرائب".
وأشار إلى أن "الاختلاف الثالث تمثل بأن سياسة نتنياهو تسببت بصدور تحذيرات من كبار الاقتصاديين من كونها وصفة للانهيار الاقتصادي، لكنه تجاهل ذلك، واستمرّ في ضخ الميزانيات القطاعية من أموال القطاع الإنتاجي، وحول الطبقة القويّة في الدولة إلى ماكينة صرف آلي لائتلافه اليميني، ولم يقتصر على ذلك، بل عمل في الوقت نفسه على تشجيع التشريعات المصممة لإضعاف قدرة القطاع الإنتاجي على التأثير، كل ذلك بهدف تعزيز ائتلافه، حتى على حساب تقويض الأسس الرئيسية".
وأكد أن "تحركات نتنياهو قد تتسبب بانتفاضة غير مسبوقة من جانب رجال الأعمال وقطاع التكنولوجيا العالية، عقب ما شهدته الأشهر الأولى من 2023، من انخفاض بـ70% في جمع رأس المال في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وسحب المستثمرين الأجانب والإسرائيليين لمليارات الدولارات من البنوك المحلية، وسط مخاوف من انهيار الدولة، وفقدان استقرارها، وقد شهدت الآونة الأخيرة عودة لتهديدات رجال الاقتصاد إذا حاول نتنياهو التصرف على نحو يتعارض مع قرارات المحكمة العليا، وهذا تهديد أثّر بالفعل على بورصة تل أبيب".
ولفت إلى أن "الاختلاف الرابع يتعلق بحجم دولة الاحتلال الذي لا يسمح لنتنياهو بأن يصبح نسخة من ترامب، فهي دولة صغيرة؛ واقتصادها صغير وضعيف، يمثل أقل من 2% من الاقتصاد الأميركي، ولا يعتمد رواد الأعمال والشركات ذات التقنية العالية على السوق المحلية، ويمكنهم نقل عملياتهم للخارج بسهولة نسبية إذا شعروا بالتهديد من جانب الحكومة، ويكفي أن تقرر بضع شركات كبيرة متخصصة في التكنولوجيا الفائقة مغادرة الدولة لإحداث هزة أرضية، وهو السيناريو المستحيل في السوق الأميركية بسبب حجمها وتنوعها".
وأكد أن "الاختلاف الخامس يرتبط باستقرار النظام مقابل البنية التحتية الحكومية المزعزعة للاستقرار، فرغم أن ترامب يتخذ أحيانا خطوات متطرفة وانتقادية، لكن الولايات المتحدة تعتمد على دستور واضح، وفصل قوي للسلطات، ونظام مؤسساتي قوي وموثوق، أما في دولة الاحتلال فعلى النقيض من ذلك، لا يوجد دستور، والفصل بين السلطات أكثر هشاشة، وكل خطوة يقوم بها نتنياهو ضد أجهزة الأمن والقضاء يخلق على الفور شعورا بالطوارئ في الأسواق وبين رجال الأعمال، الذين يخشون أن يكون هذا هو نهاية الطريق للدولة".
وختم بالقول إن "الاختلاف السادس يتمثل في أن نتنياهو، الذي كان يُعتبر ذات يوم أحد أنجح وزراء المالية، فشل في المجال الذي تفوق فيه ذات يوم، فقد دمّر الثقة مع رجال الأعمال، وقطع نفسه عن القوى الاقتصادية الكبرى في الدولة، وخلق تصدّعا عميقا مع قطاعي التكنولوجيا الفائقة والصناعة، فيما أدرك ترامب أنه من أجل ضمان إنجازات سياسية طويلة الأمد لنفسه، يتعين عليه أولاً المرور عبر جيوب رأس المال، مما يمنح نتنياهو أهم درس سياسي وهو أن طموحه لأن يكون ترامب الإسرائيلي، تعيقه الكثير من المعوقات، لأن ثمن ذلك الطموح قد يكون أعلى مما تستطيع دولة الاحتلال أن تتحمّله".
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة