صندوق النقد يُحذر دولة عربية: اصلاحاتكم الاقتصادية غير كافية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس إن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.
وقال رئيس بعثة الصندوق التي تزور لبنان، إرنستو راميريز ريجو، في بيان، إن أزمة اللاجئين المستمرة في لبنان والقتال مع إسرائيل على حدوده الجنوبية وتسرب تبعات الحرب في غزة تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل، نقلاً عن وكالة "رويترز".
تتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وقال ريجو إن الصراع "أدى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص وتسبب في أضرار للبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. وإلى جانب تراجع السياحة، فإن المخاطر العالية المرتبطة بالصراع تتسبب في قدر كبير من الضبابية التي تخيم على التوقعات الاقتصادية".
وأشار إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، والتي شملت خطوات منها توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمة العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية.
غير أنه قال إنه يتعين بذل المزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية.
وأضاف "هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب ليتسنى التعافي من الأزمة. لا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، إذ لا تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية".
وتابع: "التعامل مع خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة وبطريقة مجدية ماليا ويمكن التعويل عليها أمر لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي".
منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في 2019، فقدت عملته نحو 95% من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وسقط أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.
واندلعت الأزمة بعد عقود من الإنفاق الباذخ والفساد في النخب الحاكمة، والتي كان البعض منها في مراكز قيادية بالبنوك التي قدمت قروضا كبيرة للدولة.
وتشير تقديرات الحكومة لإجمالي الخسائر في النظام المالي إلى أكثر من 70 مليار دولار، معظمها استحقاقات البنك المركزي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: لا توجد دولة عربية أيدت موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين
وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة إلى الدول العربية، بشأن موقفها تجاه ما أعلنته مصر بأنها لن تشارك في تهجير أهل غزة.
مخطط التهجير.. عضو بمجلس الشيوخ: مصر صخرة تتحطم عليها أطماع الطغاة أشرف زكي: ذهبنا لمعبر رفح لرفض مخطط التهجير القسري ودعما للرئيس السيسيوتساءل مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"،: “لماذا لم تصدر أي دولة عربية بيانا تؤيد فيه موقف مصر والأردن الرافض لتهجير أهالي غزة؟”.
أين مواقف العربوتابع مصطفى بكري: “فين مواقف أخواتنا العرب صحيح؟، وفين موقف الجامعة العربية؟”، مؤكدا: "على كل حال، موقف مصر لن يتغير، فتصفية القضية الفلسطينية تحدث فقط على جثث المصريين".
وأكد مصطفى بكرى أن الأردن ومصر فقط هما العائق الوحيد أمام مخططات تهجير أهالي غزة.
قال اللواء إيهاب الهرميل، عضو مجلس الشيوخ، أن الشعب المصري، رغم التحديات الاقتصادية ومحاولات زعزعة استقراره، يظل صامدًا وواعيًا لما يُحاك ضده في الخفاء، مشيرًا إلى أن التاريخ يثبت أن مصر هي مقبرة الطغاة والصخرة التي تتحطم عليها أحلام الطامعين والحاقدين.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المشهد الوطني الذي شهدته الحدود المصرية في رفح، حيث احتشد عشرات الآلاف من المصريين، يعكس وحدة الشعب خلف قيادته السياسية ودعمه الثابت لموقف الدولة المصرية في مساندة الأشقاء الفلسطينيين.
ولفت إلى أن هذه الوقفة التاريخية ليست مجرد تجمع، بل ملحمة وطنية تُسطر بحروف من ذهب في صفحات التاريخ، حيث تؤكد أن مصر لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية، التي كانت وستظل في قلب أولوياتها منذ عام 1948 وحتى اليوم.
وأشار الهرميل إلى أن ما نشهده اليوم هو امتداد للدور التاريخي الذي لعبته مصر عبر العقود، إذ خاضت الحروب والأزمات، بدءًا من حرب 1948، مرورًا بحربي 1956 و1967، وصولًا إلى نصر 1973، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل معركة جديدة لمصر، معركة وجود حقيقية، وهو ما عبّر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضوح، من خلال موقفه الحاسم الرافض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير أهلها، موضحا أن خروج الشعب المصري بهذا الشكل الموحّد خلف قيادته هو رسالة واضحة تؤكد أن مصر لا تخضع للابتزاز ولا تقبل المساس بأمنها القومي.