ارتفاع التضخم في السعودية: مخاوف اقتصادية وتأثير على المواطنين
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الجديد برس:
يشهد الاقتصاد السعودي ارتفاعاً في معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل إلى 2.3٪ في أبريل 2024، وهو أعلى مستوى له منذ 10 سنوات.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس الأربعاء، الخاصة بمتوسط أسعار السلع والخدمات في السوق السعودي لشهر أبريل 2024، انخفاض أسعار 71 سلعة وخدمة، وارتفاع أسعار 96 سلعة وخدمة أخرى، من إجمالي 169 سلعة وخدمة موزعة على 10 مجموعات
يُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها:
ارتفاع أسعار السلع العالمية: أدت الحرب في أوكرانيا إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مما انعكس على أسعار السلع في السعودية.
زيادة الطلب المحلي: مع عودة الحياة الطبيعية بعد جائحة COVID-19، زاد الطلب على السلع والخدمات، مما أدى إلى زيادة الضغوط على الأسعار.
ضعف الريال السعودي: انخفضت قيمة الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى زيادة تكلفة الواردات وارتفاع الأسعار المحلية.
يُثير هذا الارتفاع في التضخم مخاوف اقتصادية، حيث من شأنه:
تراجع القوة الشرائية للمواطنين: مع ارتفاع الأسعار، ستنخفض القوة الشرائية للأسر السعودية، مما يعني انخفاض قدرتها على شراء السلع والخدمات.
زيادة تكاليف الإنتاج للشركات: ستضطر الشركات إلى دفع المزيد مقابل المواد الخام والعمالة، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وربما ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
تأثير سلبي على النمو الاقتصادي: قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى كبح جماح الاستثمار والإنفاق، مما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
ولكن، تبذل الحكومة السعودية جهودًا للسيطرة على التضخم، منها:
رفع أسعار الفائدة: قام البنك المركزي السعودي برفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في محاولة لكبح جماح التضخم.
زيادة الإنفاق الحكومي: خصصت الحكومة ميزانية كبيرة للإنفاق الاستثماري في عام 2024، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
دعم الشركات: تقدم الحكومة السعودية برامج دعم للشركات لمساعدتها على التعامل مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وعلى الرغم من هذه الجهود، يُتوقع أن يبقى التضخم مرتفعاً على المدى القصير، ويمثل ارتفاع التضخم تحدياً كبيراً للاقتصاد السعودي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: السلع والخدمات ارتفاع أسعار أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من تعطل إمدادات أميركا وروسيا
واصلت أسعار النفط ارتفاعها، الأربعاء، بدعم من المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في الولايات المتحدة وروسيا، بينما يترقب المستثمرون تطورات العقوبات في ظل مساعي واشنطن للتوسط في اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
عوامل دعم أسعار النفطصرّح ألدو شبانيار، خبير السلع في بي.إن.بي باريبا، بأن الأسواق تراقب ثلاثة عوامل رئيسية تدعم الأسعار، وهي:
التطورات في روسيا وإيران وأوبك. تأثير العقوبات المعلنة والمطبقة. إمكانية رفع بعض العقوبات عن روسيا تدريجيًا بعد المفاوضات بين واشنطن وموسكو في الرياض، رغم أنه من المبكر التوصل إلى نتيجة في هذا الشأن. تراجع الإمدادات الروسية والأميركيةتسببت الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيّرة على البنية التحتية النفطية الروسية في تقليص الإمدادات، حيث أعلنت موسكو أن تدفقات النفط عبر خط أنابيب بحر قزوين، وهو مسار رئيسي لصادرات قازاخستان، انخفضت بنسبة تراوحت بين 30 إلى 40 بالمئة، الثلاثاء، أي ما يعادل خسارة 380 ألف برميل يوميًا وفق حسابات رويترز.
من جهة أخرى، أثّر الطقس البارد على الإنتاج الأميركي، حيث قدّرت هيئة خط أنابيب نورث داكوتا أن إنتاج النفط في ثالث أكبر ولاية منتجة للخام في الولايات المتحدة قد ينخفض بما يصل إلى 150 ألف برميل يوميًا بسبب الأحوال الجوية القاسية.
دور أوبك+ وتأثير المفاوضات السياسيةقال توني سيكامور، المحلل في آي.جي، إن مستوى 70 دولارًا للبرميل يبدو أنه يحظى بدعم قوي، مدعومًا بالهجوم الأوكراني الأخير على منشآت النفط الروسية، بالإضافة إلى تخوف الأسواق من تأثير الطقس البارد في أميركا على الإمدادات.
من جهة أخرى، يرى محللو بنك غولدمان ساكس، أن أي اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا، حتى لو كان مرجحًا، لن يؤدي بالضرورة إلى زيادة كبيرة في تدفقات النفط الروسي، حيث أن إنتاج موسكو مقيدٌ بسقف أوبك+ البالغ 9 ملايين برميل يوميًا وليس فقط بالعقوبات الحالية، التي تؤثر على وجهة الصادرات وليس حجمها.
على صعيد آخر، أعلن مسؤولون أن إسرائيل وحركة حماس سيبدآن مفاوضات غير مباشرة حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وفي حال نجاح هذه المحادثات، قد يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار النفط مع انخفاض مخاطر انقطاع الإمدادات بسبب الصراع.
في المقابل، أدلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتصريحات الثلاثاء، أعاد فيها التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية، وهو ما قد يؤدي إلى:
رفع أسعار المنتجات الاستهلاكية. إضعاف النمو الاقتصادي العالمي. تراجع الطلب على الوقود، بسبب ضعف النمو الاقتصادي، مما قد يضغط على أسعار النفط في المستقبل. تحركات الأسعاروارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 64 سنتًا أو 0.8 بالمئة لتصل إلى 76.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:39 بتوقيت غرينتش، متجهة نحو المكاسب لليوم الثالث على التوالي.
أما خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، فقد صعدت عقوده الآجلة لشهر مارس بمقدار 75 سنتًا أو 1 بالمئة إلى 72.60 دولار للبرميل، بزيادة 2.6 بالمئة عن إغلاق الجمعة، في حين ارتفع عقد أبريل، الأكثر تداولًا، 70 سنتًا أو 1 بالمئة إلى 72.53 دولار.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن