أسعار النفط تواصل الانخفاض بعد الارتفاع المفاجئ للمخزونات الأمريكية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
واصلت أسعار النفط انخفاضها للجلسة الرابعة على التوالي خلال تعاملات، اليوم الخميس (23 آيار 24)، عقب ارتفاع المخزونات الأمريكية على نحو غير متوقع، وفي ظل مخاوف استمرار التشديد النقدي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 81.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينتش.
وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الماضي للاحتياطي الاتحادي الصادر أمس الأربعاء أن استجابة المركزي الأميركي للتضخم المرتفع "ستتضمن الإبقاء" على سياسته لأسعار الفائدة في الوقت الحالي، ولكنه أشار أيضا إلى مناقشة احتمال فرض زيادات أخرى.
وجاء في محضر الاجتماع "أشار العديد من المشاركين إلى رغبة في تشديد السياسة بشكل أكبر في حالة تجسد أخطار التضخم بطريقة تجعل مثل هذا الإجراء مناسبا".
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض مما يسهم في تحرير أموال قد تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على الخام.
وتأثرت السوق أيضا بارتفاع مخزونات الخام الأميركية بمقدار 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، مقارنة مع تقديرات بانخفاض 2.5 مليون برميل.
على الصعيد العالمي، تعرضت أسواق النفط الخام الفعلية في الآونة الأخيرة لضغوط بسبب ضعف الطلب من مصافي التكرير ووفرة المعروض.
وقال محللو سيتي بنك في مذكرة اليوم الخميس "تراجع السوق في الآونة الأخيرة جاء على خلفية بيانات ضعيفة، منها ارتفاع مخزونات النفط والطلب الفاتر وضعف هامش المصافي وزيادة خطر تخفيضات الإنتاج".
وقالت وزارة الطاقة الروسية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء إن روسيا قالت إنها تجاوزت حصتها الإنتاجية في إطار "أوبك+" في أبريل/نيسان "لأسباب فنية" وستقدم قريبا إلى أمانة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خطتها للتعويض عن الخطأ.
وقال سيتي بنك إنه لا يزال من المتوقع أن تواصل "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، تخفيضات الإنتاج حتى الربع الثالث من هذا العام عندما يجتمعون في الأول من يونيو/حزيران.
وأضاف سيتي إنه لا يزال يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 86 دولارا للبرميل في الربع الثاني من عام 2024.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
استقرار سعر الذهب في مصر وسط ارتفاع عالمي مدعوم بانخفاض الدولار
شهد سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 استقرارًا ملحوظًا بعد الارتفاع الجماعي الذي شهدته أسعار الذهب أمس، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 20 جنيهًا، وسط توقعات باحتمالية وصول سعر الذهب إلى 3800 جنيه للجرام.
أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-1-2025 ارتفاع أسعار الذهب وسط التشكك في سياسات ترامب وضعف الدولار خبير: شراء سبائك الذهب أفضل خيار للاستثمارأسعار الذهب في مصر اليوم:
عيار 24: 4325 جنيهًا.
عيار 21: 3785 جنيهًا.
عيار 18: 3245 جنيهًا.
الجنيه الذهب: 30280 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، سجل الذهب ارتفاعًا خلال تداولات أمس ليصل إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعًا، مدعومًا بانخفاض كبير في مستويات الدولار الأمريكي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب تنصيبه.
على الرغم من الارتفاع في سعر الذهب العالمي، إلا أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حدَّ من ارتفاع سعر الذهب المحلي بشكل كبير، مما أدى إلى استمرار التداولات العرضية على المدى القصير.
ارتفع الذهب العالمي ليتجاوز مستوى 2730 دولارًا للأونصة، ولكن تم التراجع عن هذا المستوى بسرعة، مما دفع الذهب إلى تجميع المزيد من الزخم لاختراق هذا المستوى والمضي قدمًا نحو مستوى 2790 دولارًا للأونصة.
بالنسبة للسوق المحلي، حافظ الذهب عيار 21 على التداول فوق مستوى 3760 جنيهًا للجرام، ليبقى في منطقة عرضية دون القدرة على الخروج منها بشكل واضح، مع استمرار تحركاته تحت مستوى 3800 جنيه.
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعًا خلال التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء، 22 يناير 2025، حيث سجل الذهب الفوري زيادة بنسبة 0.1% ليصل إلى 2748.58 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 01:05 بتوقيت غرينتش. كان هذا الارتفاع قد تحقق بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى له منذ الخامس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.
أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب، فقد ارتفعت أيضًا بنسبة 0.1% لتصل إلى 2763.40 دولار للأونصة.
وجاء هذا الارتفاع في أسعار الذهب بدعم من ضعف الدولار الأمريكي، حيث أرجع البعض هذا الانخفاض إلى احجام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية في أول يوم له في المنصب، مما أدى إلى تراجع قيمة الدولار.
ويعتبر ضعف الدولار عاملاً مهمًا في رفع جاذبية الذهب للمشترين الأجانب، حيث يجعل الذهب أكثر تكلفة في العملات الأخرى. كما يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وهو ما يعزز الطلب عليه.