اليوم.. لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تجتمع لحسم مصير أسعار الفائدة

 

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة الدكتور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، ستعقد اجتماعها اليوم الخميس 23 مايو 2024 لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة.

 لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

في اجتماع استثنائي للجنة عُقد في 6 مارس الماضي، قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس، أي بنسبة 6%، مع تحرير سعر صرف الجنيه المصري وفقًا لآليات السوق.

بعد ذلك، قرر البنك المركزي إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 28 مارس، وذلك على خلفية الاجتماع الاستثنائي للجنة في 6 مارس والقرارات الصادرة عنه بشأن رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف.

واستمرارًا لسياسة التقييد النقدي، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وسيناريو الخفض

 

توقع محللون شاركوا في استطلاع لرويترز أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع شمل 19 محللا هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتا عند 27.25 بالمئة وسعر الإقراض عند 28.25 بالمئة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية.
توقع أحد المحللين أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس.

وحسب تصريحات حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة الحرية، فإن انخفاض معدلات التضخم من شأنه أن يدفع البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس دفعة واحدة. وهناك عدة أسباب لذلك:

محاولات الدولة المصرية خفض معدلات الفائدة التي تمنحها لحائزي سندات الخزانة.
اتجاه البنك المركزي لسحب سيولة تقدر بتريليون جنيه للحد من السيولة المتوافرة في السوق.
اتجاه الدولة المتوقع نحو سياسة التيسير النقدي بهدف زيادة الاستثمار وتخفيض كلفة التمويل، خاصة في ظل غياب مبادرات تمويلية للمشاريع من البنك المركزي ضمن محاور اتفاقه مع صندوق النقد الدولي.
وبحسب رمسيس، ستشهد الفترة المقبلة اعتماد سياسة التيسير لدعم الاستثمارات التي تتجه إليها الدولة، والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة بقوة في الاقتصاد.

 

الإبقاء على سعر الفائدة

وأشار صندوق النقد الدولي في تقرير سابق إلى أن البنك المركزي المصري يرى أن التأثير التراكمي لرفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الحقيقي يصل إلى ذروته بعد ثلاثة أرباع من العام.

اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري المقرر الخميس المقبل سيكون أول اجتماع بعد توقيع مصر لاتفاق قرض موسع مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
معظم المحللين المشاركين في استطلاع رأي لرويترز توقعوا أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع. المتوسط المتوقع هو 27.25% على الودائع و28.25% على الإقراض.
لكن هناك توقع من أحد المحللين بأن البنك سيخفض أسعار الفائدة بـ 150 نقطة أساس.
مسؤول في شركة إدارة استثمارات أكد أن البنك المركزي سيتجه لإبقاء أسعار الفائدة كما هي، وأن هناك أسبابا وراء هذا التوجه مثل استقرار سعر الصرف والمنطقة ككل.
يتوقع هذا المسؤول أن يشهد العام الجاري خفض تدريجي في أسعار الفائدة بنحو 4% على مدار الاجتماعات المقبلة مع تراجع معدلات التضخم.

يتوقع أن يشهد العام الجاري (2024) اتجاهًا نحو خفض أسعار الفائدة بمعدل قد يصل إلى 4% على مدار الاجتماعات المقبلة لاجتماع الخميس، وذلك مع تراجع معدلات التضخم والسيطرة على سعر الدولار.
 

التضخم في مصر
 

في شهر أبريل 2024:
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر معدلًا شهريًا بلغ 1.1%، مقابل 1.7% في نفس الشهر من العام السابق، و1.0% في مارس 2024.
بلغ المعدل السنوي للتضخم العام 32.5% في أبريل 2024، مقابل 33.3% في مارس 2024.
سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدلًا شهريًا بلغ 0.3%، مقابل 1.7% في نفس الشهر من العام السابق، و1.4% في مارس 2024.
بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.8% في أبريل 2024، مقابل 33.7% في مارس 2024

 

وهناك عدة عوامل رئيسية تؤثر على معدل التضخم في مصر:

 

السياسات النقدية والمالية:
سياسات البنك المركزي المصري المتعلقة بأسعار الفائدة والسيطرة على نمو عرض النقود.
السياسات الحكومية في إدارة الإنفاق العام والعجز في الموازنة.
أسعار السلع الأساسية والطاقة:
ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الخام المستوردة.
تقلبات أسعار الوقود والكهرباء.
سعر صرف الجنيه المصري:
انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
زيادة تكاليف السلع والخدمات المستوردة.
التوقعات التضخمية:
توقعات المستهلكين والمنتجين بارتفاع الأسعار في المستقبل.
التأثير على قرارات الأسعار والأجور.
العوامل الخارجية:
التضخم العالمي وتأثيره على أسعار السلع المستوردة.
الأزمات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية.
هذه بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على معدلات التضخم في مصر. وتتطلب معالجة التضخم تنسيق السياسات النقدية والمالية وإجراءات داعمة على الجانب الإمدادي.

المصدر: بوابة الفجر