اليوم.. لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تجتمع لحسم مصير أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة الدكتور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، ستعقد اجتماعها اليوم الخميس 23 مايو 2024 لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة.
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزيفي اجتماع استثنائي للجنة عُقد في 6 مارس الماضي، قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس، أي بنسبة 6%، مع تحرير سعر صرف الجنيه المصري وفقًا لآليات السوق.
بعد ذلك، قرر البنك المركزي إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 28 مارس، وذلك على خلفية الاجتماع الاستثنائي للجنة في 6 مارس والقرارات الصادرة عنه بشأن رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف.
واستمرارًا لسياسة التقييد النقدي، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وسيناريو الخفض
توقع محللون شاركوا في استطلاع لرويترز أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 19 محللا هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتا عند 27.25 بالمئة وسعر الإقراض عند 28.25 بالمئة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية.
توقع أحد المحللين أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس.
وحسب تصريحات حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة الحرية، فإن انخفاض معدلات التضخم من شأنه أن يدفع البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس دفعة واحدة. وهناك عدة أسباب لذلك:
محاولات الدولة المصرية خفض معدلات الفائدة التي تمنحها لحائزي سندات الخزانة.
اتجاه البنك المركزي لسحب سيولة تقدر بتريليون جنيه للحد من السيولة المتوافرة في السوق.
اتجاه الدولة المتوقع نحو سياسة التيسير النقدي بهدف زيادة الاستثمار وتخفيض كلفة التمويل، خاصة في ظل غياب مبادرات تمويلية للمشاريع من البنك المركزي ضمن محاور اتفاقه مع صندوق النقد الدولي.
وبحسب رمسيس، ستشهد الفترة المقبلة اعتماد سياسة التيسير لدعم الاستثمارات التي تتجه إليها الدولة، والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة بقوة في الاقتصاد.
الإبقاء على سعر الفائدة
وأشار صندوق النقد الدولي في تقرير سابق إلى أن البنك المركزي المصري يرى أن التأثير التراكمي لرفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الحقيقي يصل إلى ذروته بعد ثلاثة أرباع من العام.
اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري المقرر الخميس المقبل سيكون أول اجتماع بعد توقيع مصر لاتفاق قرض موسع مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
معظم المحللين المشاركين في استطلاع رأي لرويترز توقعوا أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع. المتوسط المتوقع هو 27.25% على الودائع و28.25% على الإقراض.
لكن هناك توقع من أحد المحللين بأن البنك سيخفض أسعار الفائدة بـ 150 نقطة أساس.
مسؤول في شركة إدارة استثمارات أكد أن البنك المركزي سيتجه لإبقاء أسعار الفائدة كما هي، وأن هناك أسبابا وراء هذا التوجه مثل استقرار سعر الصرف والمنطقة ككل.
يتوقع هذا المسؤول أن يشهد العام الجاري خفض تدريجي في أسعار الفائدة بنحو 4% على مدار الاجتماعات المقبلة مع تراجع معدلات التضخم.
يتوقع أن يشهد العام الجاري (2024) اتجاهًا نحو خفض أسعار الفائدة بمعدل قد يصل إلى 4% على مدار الاجتماعات المقبلة لاجتماع الخميس، وذلك مع تراجع معدلات التضخم والسيطرة على سعر الدولار.
في شهر أبريل 2024:
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر معدلًا شهريًا بلغ 1.1%، مقابل 1.7% في نفس الشهر من العام السابق، و1.0% في مارس 2024.
بلغ المعدل السنوي للتضخم العام 32.5% في أبريل 2024، مقابل 33.3% في مارس 2024.
سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدلًا شهريًا بلغ 0.3%، مقابل 1.7% في نفس الشهر من العام السابق، و1.4% في مارس 2024.
بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.8% في أبريل 2024، مقابل 33.7% في مارس 2024
وهناك عدة عوامل رئيسية تؤثر على معدل التضخم في مصر:
السياسات النقدية والمالية:
سياسات البنك المركزي المصري المتعلقة بأسعار الفائدة والسيطرة على نمو عرض النقود.
السياسات الحكومية في إدارة الإنفاق العام والعجز في الموازنة.
أسعار السلع الأساسية والطاقة:
ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الخام المستوردة.
تقلبات أسعار الوقود والكهرباء.
سعر صرف الجنيه المصري:
انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
زيادة تكاليف السلع والخدمات المستوردة.
التوقعات التضخمية:
توقعات المستهلكين والمنتجين بارتفاع الأسعار في المستقبل.
التأثير على قرارات الأسعار والأجور.
العوامل الخارجية:
التضخم العالمي وتأثيره على أسعار السلع المستوردة.
الأزمات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية.
هذه بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على معدلات التضخم في مصر. وتتطلب معالجة التضخم تنسيق السياسات النقدية والمالية وإجراءات داعمة على الجانب الإمدادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجنيه المصري محافظ البنك المركزي البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية سعر صرف الجنيه المصرى تراجع معدلات التضخم انخفاض معدلات التضخم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري البنك المركزي سعر الفائدة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي بالبنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماع لجنة السياسة أسعار الفائدة الرئيسية الفائدة الرئيسية استقرار سعر الصرف خفض معدلات الفائدة
إقرأ أيضاً:
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة
استقر اليوم الجمعة 3 يناير 2025، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية. ففي البنك الأهلي المصري، نظرا العطلة الرسمية بالبنوك الجمعة والسبت ، سجل الريال 13.48 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع، أما في البنك المركزي المصري، فقد سجل متوسط سعر الصرف 13.52 جنيه للشراء و13.56 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية فى بداية 2025 استقرار الجنيه المصري أمام الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات اليوم أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه في البنوك
إليك أسعار الريال السعودي في مختلف البنوك المصرية:
البنك المركزي المصري:
للشراء: 13.52 جنيه
للبيع: 13.56 جنيه
البنك الأهلي المصري:
للشراء: 13.48 جنيه
للبيع: 13.53 جنيه
بنك مصر:
للشراء: 13.48 جنيه
للبيع: 13.54 جنيه
بنك الإسكندرية:
للشراء: 13.49 جنيه
للبيع: 13.54 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
للشراء: 13.51 جنيه
للبيع: 13.54 جنيه
مصرف أبو ظبي التجاري:
للشراء: 13.21 جنيه
للبيع: 13.56 جنيه
بنك البركة:
للشراء: 13.44 جنيه
للبيع: 13.53 جنيه
بنك قناة السويس:
للشراء: 13.45 جنيه
للبيع: 13.55 جنيه
ويشهد الدولار الأمريكي أداءً قويًا هذا الأسبوع، مدعومًا بتوقعات بأن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي من وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025. على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، تُظهر تحليلات أن الاقتصاد الأمريكي سيظل متفوقًا على الاقتصادات المنافسة. وقد ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، محققًا 109.54 مقابل سلة من العملات، ما يعكس استمرارية قوة العملة.
إلى جانب ذلك، يُعزى ارتفاع الدولار أيضًا إلى احتمال عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يُتوقع أن يتبع سياسات تعزز من قيمة الدولار. يعزز هذا التوجه سياسة الفيدرالي التي تركز على تشديد السياسة النقدية لدعم استقرار العملة والاقتصاد الأمريكي.
تصريح تشارو تشانانا يشير إلى أن الدولار الأميركي سيظل قويًا في الوقت الحالي مع بداية العام الجديد، ويرجع ذلك إلى استمرار الوضع الاستثنائي في الاقتصاد الأميركي. هذا يعني أن العوامل الاقتصادية والسياسات المالية الأميركية، مثل النمو الاقتصادي أو الفائدة المرتفعة، قد تدعم قوة الدولار خلال هذه الفترة.
في هذا النص، تتناول التحليلات الاقتصادية تأثيرات السياسات الاقتصادية المتوقعة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على أسواق العملات، خاصة الدولار الأميركي. يشير التحليل إلى حالة من "عدم اليقين" التي تحيط بخطط ترامب الاقتصادية، مثل فرض رسوم جمركية وتخفيضات ضريبية، وهي العوامل التي تمنح الدولار ميزة كملاذ آمن، مما يعزز من قوته أمام العملات الأخرى، بما في ذلك اليورو.
كما يتم الإشارة إلى أن الدولار الأميركي قد سجل ارتفاعات ملحوظة، إذ وصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين مقابل اليورو. من ناحية أخرى، تواجه منطقة اليورو تحديات اقتصادية متزايدة بسبب الرسوم الجمركية المحتملة، إضافة إلى نمو اقتصادي ضعيف، ما يؤدي إلى تراجع قيمة اليورو. كما أن السياسات النقدية في الولايات المتحدة قد تكون أقل توسعية مما كانت متوقعة في السابق، بينما يتوقع أن يتجه البنك المركزي الأوروبي نحو تخفيض معدلات الفائدة بوتيرة أسرع مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
كما يظهر تأثير سياسة الفائدة على الين الياباني، الذي تراجع بشكل كبير خلال العام الماضي نتيجة لفارق الفائدة الكبير بين اليابان والولايات المتحدة.