السعيد تبحث مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة تطورات «المبادرة الخضراء الذكية»
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تستهدف تحفيز الأفكار الإبداعية والتنفيذ العملي للمعالجات البيئية المبتكرة في كافة محافظات مصر للتعامل مع تحديات تغير المناخ، مؤكدة أن أهداف المبادرة تتسق مع جهود الدولة المصرية للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشجعة أصحاب المشروعات من كل محافظات الجمهورية على الترشح بمشروعاتهم التي تقدم حلولا محلية لتغير المناخ.
جاء ذلك في اجتماع الدكتورة هالة السعيد مع الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ورئيس لجنة التحكيم الوطنية بالمبادرة، الخضراء الذكية التي تتم تحت رعاية الرئيس السيسي.
وثمنت السعيد جهود كافة شركاء النجاح من الوزارات والجهات المختلفة وهي وزارات الخارجية، والتنمية المحلية، والبيئة، والاتصالات، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، فضلا عن جهود المشاركين من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع المدني، موضحة أن المبادرة تسهم في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات تحت قيادة وزارة التنمية المحلية مع قضايا البعد البيئي في التنمية من خلال وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج، وهو ما يتسق مع توجّه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وخلال اللقاء اكدت السعيد علي ضرورة تطوير أداء المبادرة ومعايير التقييم وفئات المشروعات لمواكبة التطور في القطاعات المختلفة وإتاحة الفرص امام كل المشروعات ذات الأثر البيئي للمشاركة وتعظيم الاستفادة من خدمات المبادرة.
من جانبه أوضح الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ورئيس لجنة التحكيم الوطنية بالمبادرة، أن المبادرة لاقت العديد من الإشادات من شركاء التنمية على المستويين الإقليمي والدولي خلال الدورتين السابقتين واللتان أسفرتا عن عدد كبير من المشروعات المميزة كانت محل تقدير على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، موضحًا أن المبادرة نجحت في الجمع بين المركزية من خلال الرعاية المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتنسيق لها من خلال رئاسة مجلس الوزراء وجهود الوزارات المعنية، واللا مركزية من خلال الجهود والمساهمات الكبيرة للمحافظات والأجهزة المحلية داخل المدن والقرى المختلفة في جميع أنحاء البلاد.
وأكد السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات ورئيس اللجنة التنظيمية بالمبادرة، نجاح المبادرة في جذب المشروعات المميزة للمشاركة بما يسهم في إيجاد حلول محلية من داخل المحافظات المصرية لمشكلات البيئة، لافتًا إلى أن الدورة الأولى من المبادرة شهدت مشاركة نحو 6300 مشروعا، ونحو 5700 مشروعا بالدورة الثانية، وذلك بالفئات الست للمبادرة، مشيرًا إلى مشاركة المشروعات الفائزة في الدورتين في عدد من الفعاليات الدولية كان اخرها المشاركة في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ بالإمارات cop28، داعيًا أصحاب المشروعات المبتكرة ورواد الأعمال إلى المشاركة في الدورة الثالثة من المبادرة بمشروعاتهم المختلفة التي تقدم حلول خلاقة للتعامل مع تحديات تغير المناخ وتعزيز جهود التحول للاقتصاد الأخضر، وهو ما يعكس حرص الدولة على جذب وتشجيع فرص الاستثمار البيئي والمناخي والحلول صديقة البيئة والتكيف مع والتقليل من حدة التغيرات المناخية في كافة المحافظات.
يشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تضم 6 فئات هي المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة، الشركات الناشئة، وفئة المرأة وتغير المناخ والاستدامة، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط تشجيع فرص الاستثمار المبعوث الخاص للأمم المتحدة المبادرة الخضراء الذكية الخضراء الذکیة أن المبادرة من خلال
إقرأ أيضاً:
سيناء .. من ملحمة العبور إلى نهضة التنمية الشاملة والاستثمارات الضخمة
تُعد شبه جزيرة سيناء رمزًا للصمود والتحدي في تاريخ مصر، حيث شهدت أرضها ملحمة العبور الأول في عام 1973، واليوم تشهد "العبور الثاني" من خلال سلسلة من المشروعات القومية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وتحويلها إلى منطقة جذب اقتصادي وسكاني.
وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز المشروعات التي شيدتها الدولة المصرية في شبه جزيرة سيناء.
منذ عام 2014، أولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بتنمية سيناء، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ المشروعات في سيناء ومدن القناة نحو 530.5 مليار جنيه حتى عام 2024 /2025.
وفي عام 2023 /2024 وحده، سجّلت استثمارات بقيمة 58.8 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتطوير هذه المنطقة الحيوية.
مشروعات البنية التحتية والنقلشهدت سيناء تنفيذ مشروعات بنية تحتية هامة لتعزيز الربط بين شرق وغرب القناة وتسهيل حركة التنقل، ومن أبرز هذه المشروعات:
أنفاق قناة السويس: تم إنشاء نفق الشهيد أحمد حمدي 2 بطول 4,250 مترًا وبعمق 70 مترًا من سطح الأرض و53 مترًا من عمق القناة، بهدف تسهيل حركة المرور بين سيناء وباقي محافظات مصر.
شبكة الطرق: تم تطوير طرق رئيسية مثل طريق النفق-شرم الشيخ بطول 342 كم، وطريق الإسماعيلية-العوجة بطول 221 كم وعرض 25 مترًا، لربط شرق سيناء بغربها.
مشروعات الإسكان والتجمعات التنمويةوفي إطار الجهود الرامية لتوفير سكن ملائم وتحقيق التنمية المستدامة، تم تنفيذ عدة مشروعات إسكانية وتجمعات تنموية، منها:
مدينة رفح الجديدة: تضم نحو 10,000 وحدة سكنية و400 بيت بدوي، بهدف توفير مساكن حديثة للمواطنين في المنطقة.
مدينة بئر العبد الجديدة: تشمل نحو 16,600 وحدة سكنية، مما يساهم في استيعاب الزيادة السكانية وتوفير بيئة معيشية متكاملة.
التجمعات التنموية البدوية: تم إنشاء 17 تجمعًا بدويًا في شمال وجنوب سيناء، بهدف توفير الخدمات الأساسية وفرص العمل للسكان المحليين.
مشروعات المياه والزراعةنظرًا لأهمية الموارد المائية في تحقيق التنمية الزراعية، تم تنفيذ مشروعات ضخمة لتوفير المياه واستصلاح الأراضي، أبرزها:
محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر: تعد أكبر محطة معالجة في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 5.6 مليون م³/يوم، وتساهم في استصلاح 400,000 فدان في مناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة ورابعة وبئر العبد والقوارير.
محطة معالجة مياه مصرف المحسمة: بطاقة إنتاجية مليون م³/يوم، تساهم في ري حوالي 50,000 فدان وسط سيناء، وتعتبر من أكبر محطات المعالجة في العالم.
استصلاح الأراضي: تم استصلاح 400,000 فدان، وزرع منها 285,000 فدان، مما يعزز الإنتاج الزراعي ويوفر فرص عمل جديدة.
مشروعات الصحة والتعليموفي إطار تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية، شهدت سيناء تنفيذ مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم، منها:
قطاع الصحة: تم بناء 41 مستشفى ومرفقًا صحيًا، بهدف تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين.
قطاع التعليم: تم إنشاء 152 مدرسة وزيادة عدد الجامعات إلى ثمانٍ، مما يسهم في تعزيز التنمية البشرية وتوفير التعليم الجيد لسكان المنطقة.
المشروعات الصناعية والاستثماريةوسعيًا لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، تم تنفيذ مشروعات صناعية واستثمارية، أبرزها:
المناطق الصناعية: تم إطلاق 8 مناطق وتجمعات صناعية، وإنشاء العديد من القواعد الصناعية داخل سيناء ومدن القناة، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.
الاستثمارات العامة: بلغ حجم الاستثمارات العامة التي تم ضخها لتنفيذ المشروعات القومية في سيناء 73.3 مليار جنيه خلال عام 2022 /2023، مما يعكس التزام الدولة بتطوير المنطقة.
مشروعات البنية التحتية والخدماتولتحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية، تم تنفيذ مشروعات في مجالات البنية التحتية والخدمات، منها:
مشروعات الكهرباء: تم إنشاء محطات محولات جديدة وإنارة تجمعات سكنية في مناطق مثل قرية الجدي وقرية الجوفة، لتوفير خدمات الكهرباء بصورة مستدامة وآمنة.
مشروعات الصرف الصحي: شهدت بعض المناطق تحسينات في منظومة الصرف الصحي، بالإضافة إلى تطوير الطرق في المناطق الحرفية بمدينة العريش لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
وتمثل المشروعات القومية في سيناء نموذجًا متكاملاً للتنمية الشاملة، حيث تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. فمن خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة، واستصلاح الأراضي، وتحسين الخدمات الأساسية، تتحوّل سيناء إلى منطقة جذب استثماري وسكاني واعدة.
وتعكس هذه الجهود رؤية الدولة المصرية الطموحة لتحويل سيناء من ساحة للصراعات إلى مركز اقتصادي متكامل يربط بين مصر والعالم، ما يرسخ مكانتها كجزء حيوي من خريطة التنمية الوطنية.. ومع استمرار تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، تتجه سيناء نحو مستقبل مشرق يُحقّق آمال وتطلعات الأجيال القادمة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة