بعد تأييد إعدام سفاح الإسماعيلية.. تعرف على ضوابط تنفيذ الحكم
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
سطرت محكمة النقض كلمة النهاية في محاكمة المتهم عبد الرحمن نظمي المعروف بسفاح الإسماعيلية والمتهم بقتل مواطن في الشارع وفصل رأسه عن جسده، بعد تأييد حكم إعدامه
وتوجد ضوابط حددها قانون الإجراءات الجنائية يجب مراعاتها فى تنفيذ حكم الإعدام وهى...
ــ يتم إيداع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
ـ تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام.
ـ لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه قبل تنفيذ الحكم.
ـ أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ـ يتم تلاوة من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها، وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
ـ لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
ـ يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى ما بعد شهرين من وضعها.
تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الإعدام تنفيذ عقوبة الإعدام اخبار الحوادث الجنايات عقوبة الإعدام المحکوم علیه النائب العام
إقرأ أيضاً:
جريمة “سفاح بن احمد” تدق ناقوس الخطر حول الصحة النفسية.. برلماني لوزير الصحة: هشاشة خطيرة تنذر بمآسي اجتماعية
زنقة 20 | الرباط
هزت قضية العثور على جثث مقطعة الأشلاء بمدينة ابن أحمد إقليم سطات ، وتورط شخص مسن يعاني من اضطرابات عقلية ونفسية، الرأي العام الوطني.
و أسفرت الأبحاث الميدانية والتقنية عن العثور على أشلاء بشرية في أماكن متفرقة كمراحيض ملحقة بالمسجد الأعظم، وحقول مجاورة لمدرسة الوحدة، ودورات المياه بمراحيض المسجد، ومنزل المشتبه فيه.
النائب البرلماني المهدي الفاطمي، وجه سؤالا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الصحة النفسية بالمغرب وأخطار الإهمال “سفاح بن أحمد نموذجا”،
وجاء في سؤال الفاطمي أن واقعة العثور على بقايا بشرية بمدينة بن أحمد، والتي يُشتبه في ارتباطها بشخص يُعاني من اضطرابات عقلية، أثارت صدمة عميقة في الرأي العام وأعادت إلى الواجهة إشكالية طالما تجرى تجاهلها أو التعامل معها بشكل هامشي وهي الصحة النفسية في المغرب.
هذه الحادثة، بما تسببت فيه من دلالات صادمة، ليست معزولة عن سياق أوسع يتسم بضعف كبير في البنية التحتية للصحة النفسية يقول الفاطمي ، وغياب رؤية سياسة عمومية شاملة.
النائب البرلماني قال في سؤاله أن الصحة النفسية في المغرب تعيش وضعا يثير الكثير من علامات الاستفهام حول مدى جدية التعاطي المؤسساتي مع هذا الجانب الحيوي من الصحة العامة.
و ذكر أنه مع تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وتنامي مؤشرات الاضطرابات النفسية في صفوف مختلف الفئات العمرية، تبرز الحاجة الملحة إلى مراجعة شاملة للسياسات العمومية المعتمدة في هذا المجال، والتي لا تزال تعاني من أعطاب هيكلية ونقص فادح في الموارد البشرية والتجهيزات.
وأضاف الفاطمي ان واقع الحال ، يُظهر هشاشة خطيرة في منظومة التكفل بالأمراض النفسية والعقلية ، مشيرا الى ان عدد الأطباء المتخصصي لان يوازي حجم الطلب المتزايد، والبنيات الاستشفافية المتوفرة تتركز في المدن الكبرى، مما يُقصي شرائح واسعة من المواطنين، خصوصا في المناطق القروية وشبه الحضرية، من الحق في العلاج والمتابعة.
كما أوضح أن ضعف التنسيق بين القطاعات المعنية وغياب رؤية مندمجة للتعامل مع المرضى النفسيين يُنتج حالات من الإهمال قد تتحول في بعض الأحيان إلى مآس اجتماعية أو تهديدات حققية للأمن العام وفاجعة بن أحمد نموذجا.