وقَّعت دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية، لتعزيز التعاون في تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير إطار عام وتقنية مرنة لاستكشاف وتعزيز الأنشطة الإبداعية والابتكارية وتطوير سياسات جديدة للملكية الفكرية وأنظمتها وحمايتها، بما يسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين.

وقع المذكرة بحضور عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، من جانب دولة الإمارات، والدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، ومن جانب الولايات المتحدة الأميركية، كاثرين ك. فيدال، وكيل وزارة التجارة الأميركية للملكية الفكرية، ومدير مكتب الولايات المتحدة الأميركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.

وبموجب مذكرة التفاهم سيطلق الجانبان برنامجاً للتعاون يمتد لـ 5 سنوات في مرحلته الأولى، ويهدف إلى تمكين المخترعين والمبتكرين الأميركيين الحاصلين على براءات اختراع أمريكية من الحصول على براءات اختراع بدولة الإمارات بشرط استيفاء المعايير المطلوبة.

وقال عبدالله بن طوق المري، "إن دولة الإمارات حرصت على تهيئة البيئة المناسبة والحاضنة للأفكار والأعمال الإبداعية، ونجحت في توفير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة من التشريعات والقوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وتمثل الملكية الفكرية مرتكزاً أساسياً لتعزيز التنمية المستدامة للإمارات، في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)".

وأكد أن توقيع مذكرة التفاهم مع مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية محطة مهمة نحو تعزيز ممكنات مجتمع الأعمال الإماراتي، وجذب أصحاب الأفكار والمبتكرين والمبدعين، وتشجيعهم على بدء أعمالهم واستبقائهم، والاستفادة من المميزات التي توفرها بيئة الابتكار والإبداع في الدولة، حيث سيتمكن أصحاب المواهب الحاصلون على براءات اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية من الحصول على براءات اختراع من وزارة الاقتصاد بطريقة سهلة وسريعة، وضمان حمايتها ضد أي انتهاك.

وأولت الإمارات خلال السنوات الماضية اهتماماً كبيراً بحماية الملكية الفكرية؛ ووفرت كل الممكنات لأصحاب الأفكار والابتكارات لبدء أعمالهم وتحويلها إلى مشاريع ضمن مجتمع الأعمال في الدولة، بما تملكه من بنية تحتية تقنية قوية، وأنظمة إقامة متنوعة ومتميزة لرواد الأعمال والمستثمرين والموهوبين، إضافة إلى إصدار ثلاثة قوانين لتنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية، شملت قانون حماية الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أطلقت في فبراير الماضي، منظومة جديدة متكاملة للملكية الفكرية تضمنت 11 مبادرة تشمل كافة تطبيقات الملكية الفكرية، بما يدعم رؤية الدولة في التحول إلى النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار وتشجيع البحث والتطوير، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وعملت وزارة الاقتصاد على تنظيم عملية مَنح براءات الاختراع، وتعزيز فعاليتها في جذب أصحاب المواهب والأفكار وتطوير البحث العلمي، وخصصت إحدى مبادرات منظومتها الجديدة وهي مبادرة "Patent Hive" لرفع نسبة مَنح براءات الاختراع وتشجيع المبتكرين وأصحاب المواهب على التقدم للحصول على براءات الاختراع داخل الدولة، مستهدفة الوصول إلى 6000 براءة اختراع جديدة مسجلةً في الدولة بحلول عام 2026، بالتعاون مع الجهات البحثية والأكاديمية المعنية، ورفع الوعي بأهمية توثيق الأفكار والاختراعات.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات الولايات المتحدة الأميركية الملكية الفكرية الأعمال الإماراتي والمستثمرين حقوق الملكية الفكرية الاقتصاد الإمارات وأميركا الإمارات الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية الإمارات الولايات المتحدة الأميركية الملكية الفكرية الأعمال الإماراتي والمستثمرين حقوق الملكية الفكرية الاقتصاد اقتصاد على براءات اختراع الولایات المتحدة الملکیة الفکریة براءات الاختراع وزارة الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك

المناطق_واس

وقّعت الهيئة العامة للمنافسة وجمعية حماية المستهلك، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال حماية حقوق المستهلك، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك.

وتركّز المذكرة على تطوير آليات العمل المشترك لضمان حصول المستهلك على حقوقه كاملة وفق أحدث الأنظمة والتشريعات المعمول بها، كما تشمل تحديث الدليل الإلكتروني الموحد لحقوق وواجبات المستهلك، مما يعزز الشفافية ويكرّس مبادئ المنافسة العادلة في الأسواق.

أخبار قد تهمك الهيئة العامة للمنافسة توقّع مذكرة تفاهم مع مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق 20 فبراير 2025 - 1:42 مساءً «المنافسة» تحذر من رفع الأسعار عبر الاتفاق مع المنشآت 3 أغسطس 2024 - 8:17 صباحًا

وتسهم الاتفاقية في تعزيز الوعي المجتمعي حول حقوق المستهلك ورفع مستوى الحماية المقدمة له، من خلال تبادل المعلومات والتعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج التوعوية, كما تهدف إلى تطوير آليات الرقابة والإبلاغ عن المخالفات التجارية، بما يضمن التزام الأسواق بالمعايير العادلة ويحد من أي ممارسات تضر بالمستهلك.

مقالات مشابهة

  • مذكرة تفاهم بين "البنك الوطني العماني" و"إنجاز عمان" لتمكين الشباب
  • الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
  • العراق وبولندا يبحثان توقيع مذكرة تفاهم رياضية
  • تعاون بين «الاقتصاد» و«نيسان» حول حماية حقوق الملكية الفكرية
  • الهيئة الملكية بينبع توقّع مذكرتي تفاهم لتعزيز الرفق بالحيوان وحماية البيئة
  • "الاقتصاد" و"نيسان الشرق الأوسط" تعززان الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية
  • ترامب: سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند ضرورية لتعزيز الأمن الدولي
  • هيئة السياحة توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة جسر الملك فهد
  • عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية السويد يوقعان مذكرة تفاهم بين البلدين
  • عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية السويد يوقعان مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية