القناه لتوزيع الكهرباء: إنشاء برنامج جديد للضبطية القضائية مؤمن بأعلى وسائل الأمان
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المهندس سامي عرفة أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء اللجنة العليا للضبطية القضائية، برئاسة المستشار هشام محمود المتولي.
واستعرض رئيس شركة القناة في حديثة الإجراءات التي اتخذتها الشركة للحوكمة، ومنها إنشاء برنامج جديد للضبطية القضائية مؤمن بأعلى وسائل الأمان وعدم التدخل البشري به.
وطالب بسرعة الانتهاء من برامج ربط كافة قطاعات الشركة بالحاسبات سواء المقايسات أو التحصيل أو المخازن مع تأمين هذه البرامج بكافة سبل الأمن ولتقليل التدخل البشري ومنع أي اختراقات كذلك الإجراءات التي اتخذتها الشركة للارتقاء بتدريب وتأهيل الكوادر الفنية لتكون على مستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية وكذلك تسليحهم بالتكنولوجيا الحديثة، وذلك بإدخال برامج على مستوى عالٍ من التكنولوجيا الحديثة بمركز تدريب الكوادر الفنية بالشركة كما ناقش سيادته والحضور الصعوبات والمعوقات التي تواجه أعمال الضبطية القضائية ووضع الحلول الفورية لها من أجل الحفاظ على أموال الشركة .
يأتى ذلك في اطار التطوير الكبير الذي تشهده شركة القناة لتوزيع الكهرباء في كافة المجالات والبنية الأساسية والتكنولوجيا الحديثة لتواكب الشركة كل ما هو جديد في العلوم والتكنولوجيا الحديثة.
جاء ذلك بحضور العميد محمد سليم مفتش مباحث وزارة الكهرباء والمهندس أشرف عطا نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والمحاسب محمد سالم رئيس قطاع التفتيش التجاري بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والمحاسب أحمد عبد الرحمن مدير عام التفتيش التجاري بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والمحاسب محمد إبراهيم عضو مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء عضو اللجنة العليا للضبطية القضائية والمحاسب عماد حنفي عضو اللجنة العليا للضبطية القضائية وبحضور المحاسب عزت إبراهيم رئيس القطاعات المالية والتجارية ورؤساء قطاعات سيناء والبحر الأحمر والتحكم والاتصالات والشؤون الفنية والمشروعات ورئيس القطاع القانوني ورئيس القطاع التجاري المركزي ومستشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء المشرف على الحاسبات والمعلومات ومدير عام الضبطية القضائية ومديرو عموم البحوث والمتابعة المالية والتجارية وقيادات الشركة وممثلي شركة النظم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القناة لتوزيع الكهرباء والتكنولوجيا الحديثة لتوزیع الکهرباء شرکة القناة
إقرأ أيضاً:
منصب رئيس مجلس ديالى.. متى يحسم القضاء الجدل؟
بغداد اليوم ـ ديالى
استبعد النائب السابق فرات التميمي، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، أن يتم حسم الجدل القانوني بشأن منصب رئيس مجلس محافظة ديالى من قبل محكمة القضاء الإداري خلال جلسة منتصف نيسان الجاري.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الامتثال لقرارات القضاء، بما في ذلك قرارات محكمة القضاء الإداري، هو الحل الوحيد لتهدئة الأزمة في مجلس محافظة ديالى"، مشيرًا إلى أن "محاولة الالتفاف على قرارات المحكمة، والتي أصدرت أمرًا ولائيًا قبل أكثر من أسبوع، قد تؤدي إلى زيادة الفجوة داخل المجلس".
وأضاف التميمي أن "الحل يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار، والابتعاد عن التقاطع، والسعي إلى تنفيذ الأمر الولائي باعتباره واجب التنفيذ، مع انتظار حسم الدعوى من قبل محكمة القضاء الإداري".
وأوضح التميمي أنه "في حال عدم تنفيذ الأمر الولائي القاضي بعودة رئيس مجلس محافظة ديالى إلى منصبه، من حقه إقامة دعوى قضائية واتباع الإجراءات القانونية". واستبعد أن "تحسم المحكمة قرارها في جلسة منتصف نيسان الجاري، نظرًا لأن الموضوع يحتاج إلى تقديم بيانات وشهادات، مما يستلزم وقتًا أطول لحين حسمه".
وأكد التميمي على "ضرورة تدخل القيادات السياسية في بغداد، التي لها تمثيل داخل مجلس محافظة ديالى، لإنهاء حالة الفوضى والنزاع"، داعيًا إلى "إيجاد حل سياسي قبل الحل القضائي، وتوافق جميع الأطراف لتفادي أي ارتدادات قد تقود المحافظة إلى أزمة جديدة، تنعكس بشكل مباشر على الشارع".
وشدد التميمي على أن "الاستقرار السياسي هو العامل الأهم لاستقرار الوضع الأمني في المحافظة، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان خاصة في ظل الأوضاع الحساسة، حيث إن الأزمات السياسية قد تؤثر بشكل مباشر على الشارع، وهو أمر نعتبره مثيرًا للقلق".
وقررت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، إعادة عمر الكروي الى رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، أن قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف له للمرة الثانية.
وقال الكروي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "إلى أهالي ديالى الكرام من جميع العشائر والمكونات والاطياف الكريمة، أكررها للمرة الألف: المنصب تكليف وليس تشريف. وعندما تحملت مسؤولية رئاسة مجلس المحافظة، تبنيت مسارًا يقضي بأن أقف على مسافة واحدة من جميع المكونات وأن أعمل لصالح الجميع"، مشيرا الى، انه "عملت وأنا مخلص في الحفاظ على العهد بيني وبين من وثقوا بي وحملوني الأمانة".
وأضاف، أنه "بالتالي، قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف لي للمرة الثانية، وهو ليس انتصارًا على جهات سياسية حاولت إبعادي عن المنصب دون وجه حق، لم تجد تلك القوى أي ثغرة قانونية سواء كانت تجاوزات أو خروقات مالية أو إدارية، لكنها تبنت موقفًا سياسيًا ضدي لأسباب يعرفها القاصي والداني".
وأشار الكروي إلى أنه "بالطبع، الكروي ليس متمسكًا بهذا المنصب، هذا المنصب هو من استحقاق المكون السني، وأعتقد أن هذا المكون وشخصياته هم الأحق بتحديد من يتبوأ هذا المنصب، لأننا أمام أمانة كبيرة، ليست للمكون فقط، بل لجميع المكونات. وبالتالي"، داعيا "جميع القوى السياسية غدًا إلى اجتماع موسع لوضع خارطة طريق تخرج ديالى من الأزمة السياسية الكبيرة التي تمر بها".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة