تعرّف على أهم مؤشّرات متقاعدي الضمان حتى تاريخه.!
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تعرّف على أهم #مؤشّرات #متقاعدي_الضمان حتى تاريخه.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
وصلَ العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي حتى تاريخه إلى (334922) متقاعداً من مختلف أنواع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال.
وفيما يلي أهم مؤشّراتهم:
مقالات ذات صلةأولاً: متقاعدو المبكر: 49.
ثانياً: متقاعدو الشيخوخة: 30%.
ثالثاً: متقاعدو الاعتلال الطبيعي (كلي وجزئي): 9%.
رابعاً: متقاعدو الوفاة الطبيعية: 8%.
خامساً: متقاعدو الاعتلال الإصابي (كلي وجزئي): 1.9%.
سادساً: متقاعدو الوفاة الإصابية: 1.2%.
سابعاً: المتقاعدات “الإناث”: 18%.
ثامناً: المتقاعدون غير الأردنيين: 2.7%.
تاسعاً: المتقاعدون من القطاع العام: 40%.
عاشرا: المتوسط العام للرواتب: (489) ديناراً.
حادي عشر: المتوسط العام للسن عند التقاعد: (52) سنة.
ثاني عشر: أدنى راتب تقاعد حالياً: (120) ديناراً.
ثالث عشر: أعلى راتب تقاعد حالياً: (19) ألف دينار.
رابع عشر: فاتورة التقاعد للشهر الحالي مُتضمّنة الزيادة السنوية “زيادة التضخم”: حوالي (150) مليون دينار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: متقاعدي الضمان
إقرأ أيضاً:
الداخلية ترفض التمديد لرجال سلطة بلغوا سن التقاعد
زنقة20| علي التومي
رفضت وزارة الداخلية التمديد لأزيد من 80 رجل سلطة بلغوا سن التقاعد، من بينهم كتاب عامون، وباشوات، ورؤساء أقسام الشؤون العامة، وقواد، في إطار التحضير للحركة السنوية المرتقبة ضمن خطة “360” الخاصة بتدبير الموارد البشرية في سلك السلطة.
وبررت الإدارة المركزية هذا القرار بتوفرها على خزان بشري مؤهل قادر على سد الخصاص المحتمل، مؤكدة استمرارها في نهج عدم التمديد لصغار رجال السلطة، خلافا لما هو معمول به مع كبار المسؤولين من ولاة وعمال، الذين قد يُمدد لهم بالنظر إلى حساسية المناصب التي يشغلونها.
وحسب ما أوردته يومية الصباح، فقد رخصت الوزارة للولاة والعمال بالتقدم بطلبات تمديد لفائدة بعض الموظفين والأطر المشهود لهم بالكفاءة والتجربة، شريطة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، من بينها تقديم الطلبات 15 شهرا قبل بلوغ سن التقاعد.
وكشفت وثيقة صادرة عن مديرية الشؤون الإدارية أن عدد موظفي وزارة الداخلية الذين تمت دراسة ملفاتهم في سياق الإحالة على التقاعد يناهز 400 موظف وموظفة.
وفي السياق ذاته، تتحضر وزارة الداخلية لإجراء تعيينات مرتقبة في مناصب عليا تشمل عددا من الولاة والعمال، لسد مناصب شاغرة، من بينها منصب المفتش العام للإدارة الترابية، وذلك في ظل ندرة الخلف المناسب، واعتمادا على الكفاءة والتجربة التي راكمها عدد من كبار مسؤوليها.