تمكين اقتصادي واجتماعي.. أبرز جهود التحالف الوطني في دعم المرأة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قالت نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عمل على دعم حقوق المرأة وضمان المساواة والتمكين الاقتصادي لها.
وأوضحت عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تعتبر جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يعتبر تعزيز حقوق المرأة ترجمة حقيقية لدورها الرئيسي والأساسي في المجتمع.
وأضافت أنه منذ انضمام مصر إلى اتفاقية القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة في سبتمبر 1981، والتزامت بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وحتى تضمين المادة 11 في الدستور التي تكفل المساواة بين الجنسين، تعكس جميع هذه الخطوات الاهتمام الجدي بدور المرأة وحقوقها في مصر.
حملة «نسمعك ندعمك»وأكدت أن مبادرات التحالف الوطني تستهدف تعزيز ودعم المرأة، وهو جزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال تقديم الخدمات المجانية مثل الكشف المبكر عن سرطان الثدي والعمليات الجراحية ونشر الوعي من خلال حملة «نسمعك ندعمك»، والتي تهدف إلى تغيير الثقافة المجتمعية حول المشكلات النفسية، وتقديم الدعم النفسي للنساء اللواتي يعانين من الأزمات النفسية، فضلا عن تعليم الحرف ودعم المشاريع لتحقيق تمكين اقتصادي لهن.
وأضافت: «التحالف يعمل أيضًا على دعم المرأة في مجالات مختلفة، ويعتمد على قاعدة بيانات دقيقة توفرها منظمات المجتمع المدني الأعضاء في التحالف. ويعكس هذا النهج اهتمامًا مباشرًا بالمرأة المعيلة والنساء ذوي الهمم».
ولفتت الى أن هذه المبادرات تلعب دورًا هامًا في تقليل العنف الموجه ضد النساء وتعزيز مكانتهن في المجتمع، وهي خطوة حقيقية نحو تحقيق المساواة وتمكين المرأة كشريك أساسي في التنمية التي تقودها الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان التحالف الوطني التمكين الاقتصادي حقوق المرأة التحالف الوطنی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الإمارات و"الأمم المتحدة للمرأة" لتعزيز المساواة بين الجنسين
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين (2024-2027)، وتستهدف الشراكة تمويلاً يصل إلى قرابة 15 مليون دولار أمريكي على مدار 3.5 سنوات، بهدف تعزيز مكانة المرأة عالمياً ودعم مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد هذه الشراكة، تتويجاً للجهود المستمرة التي تبذلها الإمارات في مجال تمكين المرأة ،حيث تصدرت الدولة المركز الأول في المنطقة العربية في سد الفجوة بين الجنسين واحتلت المرتبة الأولى أيضاً في مؤشر فجوة المساواة بين الجنسين العالمي، الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي.
القوانين والسياساتوتركز الشراكة الاستراتيجية (SPF)، التي تم توقيعها في مارس(آذار) 2023، على عدد من المحاور الرئيسة منها، البناء على نجاح الإمارات في إصلاح القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتحفيز الدول على تطوير سياسات خارجية تركز على المرأة من خلال توفير دعم استشاري موجه لتعزيز تمثيل المرأة في الدبلوماسية.
كما تشمل الشراكة، تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وزيادة حضور المرأة في مجالات العمل المناخي.
وقالت نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: "تسعى دولة الإمارات ،إلى تقديم تجربتها الرائدة في مجال تمكين المرأة كنموذج يحتذى به عالمياً من خلال الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك،"أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية".
وأضافت، نحن ملتزمون بدعم الدول في إدماج قضايا المرأة في السياسة الخارجية وندعم مشاركة المرأة اقتصادياً في عمليات حفظ السلام والأمن في بلدانها.
من جانبها، قالت الدكتورة موزة الشحي مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، نفخر بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والذي يساهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحركة تمكين المرأة ،ومن خلال هذه الشراكة نسعى لتحقيق قفزة نوعية في تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي وتوفير تأثير إيجابي ومستدام في مجالات السياسة الخارجية والمرأة والسلام والأمن.
وتعتمد الشراكة الاستراتيجية (2024-2027)، على تمويل قوي ومستدام لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين ودعم سياسات خارجية تركز على المرأة بهدف إزالة الحواجز الهيكلية التي تقف أمام تحقيق هذه المساواة.