المجلس الانتقالي يُجدد تمسكه بالانفصال ويصف ذكرى الوحدة اليمنية بـ “مناسبة أليمة”
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الجديد برس:
جدد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، الأربعاء، تمسكه بالإنفصال، بالتزامن مع الذكرى الـ 34 لتحقيق الوحدة اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع لما يسمى بـ”الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية” التابعة للمجلس الانتقالي برئاسة علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية.
وقال رئيس ما يسمى بـ”الجمعية الوطنية” التابعة للإنتقالي إن يوم 22 مايو 1990م، أسس لـ”حالة الغدر بالجنوب واجتياحه العام 1994م، وما تعرض له شعب الجنوب من تدمير وتهميش واضطهاد وإقصاء وطمس للهوية طوال 34 سنة”.
وجدد الكثيري في كلمته التأكيد على مضي الانتقالي قدماً نحو هدف “استعادة وبناء الدولة الجنوبية الفيدرالية كاملة السيادة على كامل ترابها الوطني حتى 21 مايو 1990م”.
ووصف الكثيري، مناسبة ذكرى تحقيق الوحدة اليمنية، بأنها “مناسبة أليمة” مضيفاً بأنها تأتي: “وقد تحقق لشعبنا الكثير مما ناضل من أجله بفضل تضحيات شهدائنا وبسالة أبطالنا في القوات المسلحة والمقاومة الجنوبية” وفق موقع المجلس على شبكة الإنترنت.
وكان المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، أكد يوم الثلاثاء، التزامه واستمراره في العمل على تحقيق الإنفصال واستعادة ما سماه بـ”دولة الجنوب الفيدرالية”، بالتزامن مع الذكرى الـ 34 لتحقيق الوحدة اليمنية.
وقال المجلس الانتقالي في بيان له، بذكرى تحقيق الوحدة اليمنية، إن المجلس الانتقالي الجنوبي لينتهز المناسبة لـ”يجدد التزامه الوطني واستمراره في العمل على تحقيق أهداف ثورة شعب الجنوب التحررية والمقاومة الجنوبية، بإنجاز مشروع فك الارتباط، وبناء دولة التنمية والأمن والاستقرار في الجنوب على أسس المواطنة والعدالة والمساواة والشراكة الوطنية، التي أرساها ورسخها التوافق الوطني الجنوبي، في اللقاء التشاوري والميثاق الوطني الجنوبي، كأسس ومبادئ رشيدة لبناء دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة الحديثة”.
وأشار في بيانه إلى أن ما سماها بـ”الذكرى الـ30″ لإعلان “فك الارتباط مع الجمهورية العربية اليمنية”، بأنه جاء “نتيجة لحرب اجتياح الجنوب في 94 والتي نتج عنها استباحة الجنوب أرضاً وإنساناً وعمدت إلى قهر شعبنا ومصادرة إرادته وهويته الوطنية”.
واعتبر البيان، “قرار فك الارتباط في 21 مايو 1994، رفضاً لمحاولة الهيمنة على الجنوب بالحرب من قبل قوى الجمهورية العربية اليمنية، القبلية والعسكرية والدينية، كما شكّل هذا الإعلان واقعاً جديداً للجنوبيين يرفض فيها نتائج حرب 94، وانبثقت عنه المشروعية القانونية لاستعادة وبناء دولة الجنوب”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، تعهد رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، بمواصلة الجهود الهادفة لتحقيق الإنفصال واستعادة “الدولة الجنوبية”، بالتزامن مع الذكرى الـ 34 لتحقيق الوحدة اليمنية.
جاء ذلك زيارة لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي لعدد من مقرات التدريب والتأهيل لعدد من الوحدات والألوية التابعة لما يسمى بـ”القوات الجنوبية”.
وقال الزبيدي خلال زيارته الميدانية مخاطباً عناصر الانتقالي: “أمامكم مهام كبيرة، فعلى عاتقكم تقع مسؤولية الدفاع عن الأرض والعرض والدين، وبدورنا سنعمل على توفير كل ما تحتاجونه في مختلف الجوانب لتنفيذ مهامكم الوطنية بكل كفاءة واقتدار”.
وأضاف: “نجدد التأكيد لكم في هذا اليوم الأغر، إننا ماضون على درب شهدائنا الأبطال الذين ضحّوا بأرواحهم في ميادين الشرف والبطولة لاستعادة دولتنا الجنوبية المستقلة كاملة السيادة”، على حد قوله.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: تحقیق الوحدة الیمنیة المجلس الانتقالی دولة الجنوب
إقرأ أيضاً:
“القضاء يحقق في تصريحات عزيز غالي المثيرة للجدل حول الوحدة الترابية للمغرب”
في خطوة أثارت اهتمام الرأي العام، تقدمت الهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان بشكاية رسمية إلى النيابة العامة ضد المدعو عزيز غالي، رئيس إحدى الهيئات الحقوقية، على خلفية تصريحات صدرت عنه في لقاء صحفي مع منبر إعلامي يُدعى “بوكاديست”.
التصريحات، التي وُصفت بالخطيرة، تضمنت وفقًا للهيئة تبنيًا صريحًا لأطروحات أعداء الوحدة الترابية للمملكة، مع رفض واضح للاعتراف بمغربية الصحراء، ورفض مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع المفتعل. وأكدت الشكاية أن هذه الأفعال تندرج ضمن المس بالوحدة الترابية للمغرب عبر وسائل إلكترونية، مما يحقق شرط العلانية المنصوص عليه في القانون الجنائي المغربي.
وفي تطور للقضية، استمعت الضابطة القضائية لرئيس الهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان، الأستاد نعمان محمد النادري محام بهيئة مراكش الذي جدد التأكيد على مضمون الشكاية. وأعرب عن عزم الهيئة على المضي قدمًا في هذا المسار القانوني، دفاعًا عن سيادة المملكة ووحدتها الترابية، مشددًا على أن مثل هذه التصريحات تتماهى مع أجندات معادية للمصالح الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي في سياق التزام كافة الفاعلين الوطنيين بالدفاع عن الثوابت السيادية للمغرب، ومواجهة أي محاولات تستهدف النيل من وحدة البلاد أو تقويض استقرارها.