هل يجب على الورثة قضاء دين مورثهم إذا لم يترك وفاء لديونه؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل هل يجب على الورثة قضاء دين مورثهم إذا لم يترك وفاء لديونه؛ إذ قد لا يعلم البعض حكم ذلك الأمر، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرًا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
قضاء الدينوقالت دار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية حثت على الوفاء بالالتزامات والحقوق، ومنها الديون؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].
وأضافت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على تساؤل هل يجب على الورثة قضاء دين مورثهم إذا لم يترك وفاء لديونه، أنه قد بينت الشريعة الغراء أن الدين يجب قضاؤه من تركة الميت، وهو مقدم على الوصية وعلى تقسيم التركة على الورثة؛ يقول تعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:11].
وتابعت «الإفتاء» عبر منشور على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنه إن لم يكن له تركة يقضى منها الدين فيستحب لورثة الميت أن يسددوا دين مورثهم، ويقسموا الدين بينهم على ما يتراضون به بينهم؛ لأن ذلك من أعلى درجات البر والوفاء للميت، لقوله ﷺ: «نفس المؤمن مُعَلَّقَةٌ بدَينه حتى يُقْضَى عنه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء قضاء الدين تقسيم التركة على الورثة
إقرأ أيضاً:
متى يجوز للورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن مسألة تقسيم الميراث في حالة وجود تلاعب في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، لافتا إلى أنه من حق أي شخص متضرر من تقسيم الميراث أن يطالب بتصحيح القسمة إذا تبين أن التقييم غير عادل أو غير منطقي.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: “إذا كان الورثة قد رضوا بتقييم غير عادل للممتلكات في البداية بناءً على تقديرات غير منطقية أو جزافية، سواء كان ذلك بهدف تحقيق منفعة لطرف أو لتقليل حصة آخر، فإنه من حق المتضررين المطالبة بتصحيح القسمة وتعديل التقييم”.
مفتي الجمهورية: نسعى لوضع قانون يجرِّم الفتوى من غير المختصين أوقاف الفيوم تنظم ندوة بعنوان "جريمة الفتوى بغير علم"وأضاف: “إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الورثة في البداية دون اعتراض، فلا يجوز إعادة القسمة إلا إذا ثبت أن هناك تلاعبًا في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، في هذه الحالة، ينبغي الاستعانة بخبير موثوق لديه خبرة ومعرفة في تقييم العقارات، ليقدم تقديرًا عادلًا بناءً على المعايير الصحيحة”.
وتابع: “من الأصول أن لا يتولى أحد الورثة تقييم الممتلكات من أجل مصلحته الخاصة، حيث يجب أن يكون هناك طرف خارجي محايد يتولى عملية التقييم لضمان العدالة، وفي حال تبين بعد التقييم أن التقديرات كانت غير عادلة، يمكن تعديل القسمة أو تعويض الورثة المتضررين من خلال توزيع باقي الممتلكات بشكل عادل”.
واختتم: “إذا كانت القسمة غير عادلة وأدى ذلك إلى ظلم بعض الورثة، يمكن تصحيح هذا من خلال العودة إلى الجميع بعرض الموضوع عليهم، وإذا وافق الجميع على تصحيح القسمة أو تعويض الورثة المتضررين، فإن ذلك يعد حلاً مقبولًا وفقًا لما تقتضيه العدالة”.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري