بلينكن يحذر من عواقب احتلال رفح
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
حذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن،مساء أمس الاربعاء 22 مايو 2024 ، إسرائيل من عواقب وخيمة إذا أقدمت على احتلال رفح أقصى جنوب قطاع غزة .
وخلال جلسة استماع بمجلس النواب، جدد بلينكن تحذيره لإسرائيل من شن هجوم كبير على رفح دون خطة شاملة موثوقة.
وأوضح أن المنطقة تضم حوالي 1.5 مليون مدني فلسطيني وأن احتلال مثل هذه المنطقة سيكون له عواقب وخيمة.
وأضاف "إذا تحركت إسرائيل إلى كامل رفح لتدمير ما تبقى من الكتائب (التابعة ل حماس )، فلن تحل المشكلة".
وتابع "حتى بعد هذا الهجوم، سيبقى الآلاف من أعضاء حماس المسلحين، وفي هذه الحالة، سترث إسرائيل مقاومة كبيرة في غزة وستكون مسؤولة عن ذلك".
وتشن إسرائيل للشهر الثامن على التوالي، حربا على قطاع غزة خلفت أكثر من 115 ألفا بين قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "بيئة النواب" تبحث عواقب انتشار ظاهرة الصيد الجائر بمراكب "الشانشولا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ثلاث اجتماعات، اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
وتناقش اللجنة في اجتماعاتها الثلاث المقرر عقدهم موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: النائبة نورا على، بشأن ظاهرة الصيد الجائر بمراكب "الشانشولا"، التي أدت إلى تصاعد معدلات هجوم سمك القرش على البشر بشواطئ البحر الأحمر بسبب تدهور المخزون الطبيعي من الثروة السمكية.
• النائبة رحاب محمد موسى، بشأن منع مراكب الصيد من عزبة البرج بمحافظة دمياط من الصيد بمنطقة برانيس بالبحر الأحمر.
• النائبة أميرة صابر، بشأن استعداد الحكومة لتوفير بديل يحافظ على حق المصريين في الشواطئ العامة وذلك بعد تراجع نصيب الفرد منها.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة