تونس.. السجن لإعلاميَين بسبب تصريحات انتقدت السلطة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قضت محكمة تونسية، الأربعاء، بسجن المحلل والمعلق السياسي، مراد الزغيدي، ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية، برهان بسيّس، سنة لكل منهما على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة، وفق ما أفاد متحدث قضائي وكالة فرانس برس.
وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، إن المحكمة قررت سجن الزغيدي وبسيّس "6 أشهر من أجل جريمة استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام".
كما حكمت عليهما بالسجن 6 أشهر إضافية "من أجل جريمة استغلال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعة والإضرار ماديا ومعنويا"، بحسب زيتونة.
ودافع الإعلاميان المعروفان عن نفسيهما، الأربعاء، خلال جلسة محاكمتهما وأكدا أنهما كانا يمارسان عملهما المتمثل في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس التي اعتبرت مهدا لما يسمى بالربيع العربي.
ومراد الزغيدي وبرهان بسيّس موقوفان احتياطيا منذ 12 مايو بسبب تصريحات ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي اعتبرت منتقدة لسلطة الرئيس التونسي، قيس سعيد.
وتمت محاكمتهما بموجب المرسوم عدد 54 الذي أصدره الرئيس سعيد في العام 2022 ولقي انتقادات واسعة.
وقال الزغيدي خلال الجلسة "إن عملي كمحلل سياسي يتطلب مني التحدث في الشأن العام...أريد أن أعرف ما هي العبارة أو الكلمة التي حكم عليها بأنها مخالفة" للقانون، وفقا لصحفية في فرانس برس.
ويلاحق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى فبراير 2024 ومنشور يدعم فيه الصحفي، محمد بوغلاب، المسجون والمعروف بانتقاداته للرئيس التونسي.
وأضاف "أنا لست معارضا ولا مؤيدا للرئيس، أحيانا أؤيد خياراته وأحيانا أنتقدها، وهذا يدخل في عملي الإعلامي".
وبينما انتقد محاميه، كمال مسعود، المرسوم عدد 54 ووصفه بأنه "غير دستوري"، داعيا إلى "تجنب استخدامه".
وشدد المحامي على أنه "إذا دخلت السياسة قاعات المحاكم فإن العدل يغادرها"، مطالبا رئيسة المحكمة بالاستقلالية في حكمها.
ويتهم معارضون وسياسيون وكذلك رجال قانون الرئيس باستغلال القضاء لاستبعاد الأصوات المنتقدة.
أما برهان بسيّس فقال خلال الجلسة "أنا منشط لذا يجب أن أطرح كل الآراء بغض النظر عن توجهاتها"، مستنكرا ظروف توقيفه "كما لو كنت مجرما خطيرا".
وتزامن توقيف الزغيدي وبسيّس وتوقيف المحامية والمعلقة التلفزيونية، سنية الدهماني، بالقوة من قبل رجال الشرطة في 11ايار/مايو.
وطلب محامو الصحفيين إسقاط الدعوى.
وقبيل الجلسة، تظاهر عشرات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أمام المحكمة للتنديد بالمحاكمة "القمعية" و"المفروضة" من قبل من هم في السلطة.
وعبرت دول غربية على غرار فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي عن "القلق" إزاء موجة التوقيفات، غير أن سعيد اعتبر ذلك "تدخلا سافرا" في الشؤون الداخلية للبلاد وكلف وزارة الخارجية بدعوة ممثلي هذي الدول للتعبير عن رفضه لتصريحاتها.
ويحتكر الرئيس سعيد الذي انتخب في العام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021 وعمد الى تغيير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي.
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيد مؤكدة أنه "يقمع الحريات في البلاد". لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريات مضمونة".
ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان صدر في 17 مايو الحالي بـ "تصعيد القمع الحكومي في الأسابيع الأخيرة والإجراءات التي تهدف إلى تكميم حرية التعبير".
ولا يزال نحو 40 شخصا بعضهم معارضون بارزون ورجال أعمال وناشطون سياسيون موقوفين منذ شباط/فبراير الفائت، ويتهمهم سعيد "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الرئيس البنمي يرد على تصريحات ترامب بشأن قناة بنما
بنما – أعلن الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو أن قناة بنما تابعة لبنما بشكل كامل، وأن سيادة بلاده على القناة غير قابلة للنقاش، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وكتب مولينو في منشور على موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي، امس الأحد، أن “كل متر مربع من قناة بنما والأراضي المحيطة بها تابع لبنما وسيبقى هكذا. وإن سيادة واستقلال بلادنا ليسا موضوعا للنقاش”.
وأعاد الرئيس البنمي إلى الأذهان أن الاتفاقية الأمريكية البنمية الموقعة في عام 1977 كانت تنص على الاعتراف بسيادة بنما على القناة وتسليمها من الإدارة الأمريكية إلى بنما بشكل كامل، وأن عملية التسليم تم إتمامها في 31 ديسمبر عام 1999، وأن الدولة ستحتفل بالذكرى السنوية الـ 25 لتسليم القناة قريبا.
وبشأن تعريفة النقل عبر القناة، أكد مولينو أنها مبنية على ظروف السوق والتنافس الدولي وتكاليف استغلالها والاحتياجات التقنية، بما فيها الصيانة والتحديث.
وأكد أن القناة ليست تحت السيطرة المباشرة أو غير المباشرة للصين أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى.
جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأنه سيطالب بعودة سيطرة الولايات المتحدة على القناة بسبب التعريفة المرتفعة للنقل، مشيرا إلى أهمية القناة بالنسبة للتجارة الأمريكية وانتشار القوات البحرية الأمريكية في المحيطين الأطلسي والهادئ.
المصدر: نوفوستي