مسؤولو الفيدرالي الأميركي يبدون مخاوف بشأن مسار التضخم
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن قلقهم في اجتماعهم الأخير بشأن الانتعاش الاقتصادي ومسار التضخم، مؤكدين أنه سيتم تخفيض أسعار الفائدة في وقت متأخر عما كان متوقعا، فيما أبدى بعض الأعضاء استعدادهم لرفعها إذا لزم الأمر.
وقدّر المسؤولون أن "الأمر سيستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا للتأكد من أن التضخم يتطور بشكل مستدام نحو مستهدف الفيدرالي عند 2 بالمئة"، وفق محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير المنعقد في 30 أبريل و1 مايو.
ارتفع التضخم في أوائل عام 2024 بعد تباطؤ حاد في الأشهر السابقة، ما دفع الاحتياطي إلى توخي الحذر وتأجيل خفض أسعار الفائدة.
وقد أبقاها مذلك دون تغيير عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عشرين عاما، بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة.
وقد أعرب أعضاء لجنة السياسة النقدية، وهي هيئة صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي، عن "عدم يقينهم بشأن استمرار التضخم واتفقوا على أن البيانات الأخيرة لم تعزز ثقتهم في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 بالمئة"، بحسب المحضر.
لكنهم قدروا أن "السياسة النقدية لا تزال في وضع جيد للاستجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة والمخاطر التي تؤثر على الآفاق".
كما أبدى "العديد من المشاركين" استعدادهم لرفع أسعار الفائدة مجددا "إذا تحققت مخاطر التضخم بطريقة تجعل مثل هذا الإجراء مناسبا".
ويتوقع أغلب الفاعلين في السوق أن يبدأ خفض الفائدة في سبتمبر، وفق تقييم لمجموعة "سي إم إي".
من جهته، اعتبر المحافظ كريستوفر والر الثلاثاء أنه "من الآن فصاعدا، صار احتمال حدوث زيادة في سعر الفائدة منخفضا للغاية".
ومن المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل يومي 11 و12 يونيو. وسيقوم المسؤولون أيضا بتحديث توقعاتهم الاقتصادية وسيحددون التغيرات في الأسعار التي يتوقعونها لعام 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم الفيدرالي التضخم الفيدرالي الفائدة الفيدرالي قرار الفيدرالي البنك الفيدرالي التضخم خطر التضخم التضخم في أميركا الفائدة خفض الفائدة سعر الفائدة التضخم الفيدرالي التضخم الفيدرالي الفائدة اقتصاد عالمي الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
يمنى النفس
لم يهتم أو ينشغل رجل الشارع فى تاريخه بالأمور التى تتعلق بالسياسة النقدية، ومعدلات التضخم، وغيرها من هذه الأمور مثل هذه المرحلة، ربما هذا الاهتمام غير المسبوق له أسبابه التى تتعلق بمعيشته، واحتياجاته فى ظل ارتفاع رهيب للأسعار، مقابل دخل متدن لا يغنى ولا يسمن.
تساؤلات كثيرة مع اقتراب كل اجتماع للبنك المركزي، لتحديد سعر الفائدة، تثبيت وإبقاء أو خفض، وكل مستفيد له أمنيات وأحلام، فالمستثمر يمنى النفس بالخفض، حتى يتمكن من الاستثمار والتوسع فى هذه الاستثمارات، والمواطن صاحب الوديعة البنكية «نفسه ومنى عينه» يبقى سعر الفائدة كما هو إن لم يرتفع، بمنطق «خير وبركة»، حتى الحكومة «نفسها» خفض من أجل خفض أعباء الديون المتراكمة عليها، لكن «ما باليد حيلة».
صحيح رغم أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه السابق قام بخفض أسعار الفائدة بصورة هامشية، واقتصاديات الدول تسير على نهجه، إلا أن الأمر مختلف فى السوق المحلى المصري، بسبب العديد من الاعتبارات المهمة، ومنها أن معدلات التضخم لا تزال فى مستويات مرتفعة، بعدما وصلت إلى 26.5% فى أكتوبر2024 مقابل 26.4% فى سبتمبر الماضى من نفس العام، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لتكون الزيادة الثالثة خلال عام2024.
كل المؤشرات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، فى الاجتماع القادم خلال أيام، بسبب العديد من العوامل الرئيسية، منها معدلات التضخم، التى يتحمل منها الجزء الأكبر التجار فى الأسواق دون «ضابط أو رابط»، كذلك سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين نسب معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وخفض الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير كبير على تحويل أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة إلى سالب.
ليس التضخم، ولا سعر الفائدة الحقيقى المتحكم فى حركة سعر الفائدة، بل الأموال الساخنة أيضًا، فلن يسمح البنك المركزى بالتضحية بكل هذه التدفقات النقدية الدولارية، عبر استثمارات المحفظة، أو الأموال الساخنة، خاصة أن ارصدة المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية تظهر استقرارًا، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة فى مارس 2024، مع تعويم الجنيه المصري، حيث شهدت حيازات الأجانب من أذون الخزانة زيادة كبيرة، بلغت 36.1 مليار دولار، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب.. كل هذه المؤشرات تستبعد الاتجاه لخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى سيعقد خلال أيام، وبالتالى الأقرب هو التثبيت.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام