تفاصيل اجتماع لجان "الخطة والاتصالات" لاستكمال مناقشة خطة التنمية والموازنة العامة 2024/2025
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
واصلت اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025، وذلك بعد أن أحال مجلس النواب الموازنة العامة للجان المختصة.
لجنة الخطة والموازنة
-"خطة النواب" تناقش موازنة البرامج والأداء للهيئة الاقتصادية لقناة السويس
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، موازنة البرامج والأداء للهيئة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي 2024/ 2025.
وقال أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، إن إجمالي مشروع الموازنة عن العام المالي الجديد 2024/ 2025 اعتمد بقيمة 37.2 مليار جنيه، وتشمل موازنة استثمارية قيمتها 28.6 مليار جنيه، وأخرى جارية قيمتها 8.6 مليار جنيه.
وأضاف أن الهيئة تستهدف 10.5 مليار جنيه إيرادات مقارنة مع 4.7 مليار جنيه، بزيادة 23% عن العام الحالي، والإيرادات الخاصة بالمناطق الصناعية لا تقارن بالموانئ، إلا أن الأعوام الماضية بينما كانت إيرادات الموانئ تمثل 92% إلا أنها انخفضت إلى 85.5% تقريبا، بما يعكس حجم نمو الإيرادات في المناطق الصناعية.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الجديدة وصل إلى 6 مليارات دولار، لكنها تدخل على مراحل وليس من أول يوم، منوهًا إلى أن إجمالي التكاليف في الموازنة الجديدة 7.5 مليار جنيه، وهي نسب متناسقة مع مكونات الإيرادات.
وأشار إلى أن الأرباح المتوقعة 2.960 مليار حنيه، مقابل 2.46 مليار جنيه، بزيادة 20% عن العام الحالي.
كما شهد الاجتماع، اليوم، مناقشات موسعة بشأن ضعف إيرادات الهيئة.
وانتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضعف وتراجع إيرادات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أنه مستهدف الأرباح المقدر بـ 2.5 مليار حنيه ضعيف، قائلا: لا يوازي إيرادات مصنع أو مول.
وطالب عضو مجلس النواب، بكشف موعد تحقيق الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أرباح، بهدف تغطية حجم القروض التي تحصل عليها الهيئة.
من جانبه رد ممثل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن الاستثمارات في الموانئ وعمليات التطوير تأخذ وقتا طويلًا، قائلًا: إن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل كبيرة.
-"خطة النواب": 2.8 مليار جنيه للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالموازنة الجديدة
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، خلال اجتماعها، اليوم، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للتنمية الصناعية عن العام المالي 2024/2025.
وقالت منى حميدة، مدير عام الشئون المالية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن مخصصات الهيئة عن العام المالي 2024/2024 بلغ نحو 2.8 مليار جنيه، وبلغت المصروفات 360 مليون جنيه.
وتساءل النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، عن موازنة الاستخدامات، قائلا: "موازنة الاستخدامات قيمتها قلت رغم اختلاف سعر الصرف.. ما السبب؟".
من جانبها، قالت مدير الشئون المالية لهيئة التنمية الصناعية، إن وزارة التخطيط هي من خفضت المبلغ، مشيرة إلى أن الهيئة قدرتها بقيمة 682.5 مليون جنيه لكن التخطيط لم توافق.
كما تساءل النائب ياسر عمر عن الفائض في الموازنة، والذي كشفت عنه منى حميدة قائلة: قيمتها بلغت 1.3 مليار جنيه وسيتم توزيعها في المناطق الصناعية الأكثر احتياجا.
لجنة الاتصالات
-"اتصالات النواب" توافق على موازنة البريد بقيمة 76 مليارا و644 مليون جنيه
شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الأربعاء، الموافقة علي مشروع قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 للهيئة القومية للبريد.
وبلغ حجم إجمالي الموازنة نحو 76 مليار و644 مليون جنية، وبلغت جملة الاستخدامات الاستثمارية نحو 36 مليار و804 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد 2024/25، وجملة الإيرادات 39 مليار و840 مليون جنيه.
وأكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في نهاية الاجتماع إنه تم إضافه 500 فرع ومكتب بريد في القري والنجوع والمجتمعات العمرانية الجديدة ومتواجدين في خدمه المصريين اينما كانوا، كاشفًا عن خطة الهيئة القومية للبريد لتركيب 1000 مكنة ATM في العام المالي الجديد، مؤكدًا أن شبكة الصراف الآلي في البريد من أكبر الشبكات في السوق المصري وسنظل في خدمتكم وخدمة المواطنين.
وتوجه النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بالشكر لرئيس هيئة البريد وجميع المسئولين، مؤكدًا أن قطاع البريد من اكثر القطاعات التي حققت معدلات نمو ومنظومة نجاح تدعو للفخر، مشيدعا بالتعاون المثمر بين الحكومه ممثلة في الهيئة القومية للبريد والبرلمان في تحقيق التكامل لصالح الوطن والمصريين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجان النوعية بمجلس النواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لجنة الاتصالات بمجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموازنة العامة للدولة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الهیئة الاقتصادیة لقناة السویس لجنة الخطة والموازنة الموازنة العامة القومیة للبرید للهیئة العامة بمجلس النواب العام المالی ملیار جنیه ملیون جنیه المالی 2024 عن العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
بنسبة نمو 86%.. بنك القاهرة يحقق 11 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك القاهرة عن تحقيق أداء مالي قوي بنهاية العام المالي 2024، حيث سجل نمواً لافتاً في صافي الأرباح بنسبة 86% مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بتحسن أداء مختلف قطاعات الأعمال، وعلى رأسها التجزئة المصرفية، والخزانة، وائتمان الشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أرباح قياسية قبل وبعد الضرائبوارتفع صافي أرباح بنك القاهرة قبل الضرائب إلى 17.9 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 11 مليار جنيه في 2023، بنسبة نمو بلغت 64%. كما سجل صافي الأرباح بعد الضرائب قفزة بنسبة 86%، مدفوعاً بنمو الإيرادات التشغيلية وتحسن جودة الأصول.
نمو قوي في صافي الدخل والإيراداتشهد صافي الدخل من العائد نمواً بنسبة 58%، بعد أن بلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة 68.7 مليار جنيه بزيادة 40%، في حين ارتفعت تكلفة الودائع بنسبة 30%.
كما قفز صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 47% ليسجل 5.7 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه في 2023.
وسجلت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 56% لتصل إلى 34.7 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 22.2 مليار جنيه في 2023، ما أسهم في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 31.6% مقابل 36.7% في العام السابق.
ارتفاع المصروفات والخسائر الائتمانية المتوقعةبلغت المصروفات الإدارية 11 مليار جنيه بزيادة 35% نتيجة نمو الأعمال وتكاليف الأداء، بينما ارتفعت الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى 3.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه في 2023، بنمو نسبته 70%.
نمو الأصول والقروض والودائعارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 20% ليصل إلى 483 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 402 مليار جنيه في 2023. وسجلت محفظة القروض نمواً بنسبة 26% لتبلغ 227 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة قروض الشركات بقيمة 33 مليار جنيه وقروض الأفراد بـ14 مليار جنيه.
كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 17% لتصل إلى 352 مليار جنيه، مقارنة بـ 302 مليار جنيه بنهاية 2023، حيث استحوذ الأفراد على 56% من إجمالي الودائع، مقابل 44% للشركات والمؤسسات.
بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.56% من إجمالي محفظة القروض، وبلغت نسبة التغطية 153%، مع مخصصات خسائر قروض بقيمة 15.8 مليار جنيه.
وسجلت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال 13.24% من الأصول المرجحة بالمخاطر، بينما بلغ معيار كفاية رأس المال 17.14% بنهاية ديسمبر 2024، بما يعكس قوة مركز البنك المالي واستدامة نموه المستقبلي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد