صندوق النقد: الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للتعافي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.
إليسا وآدم في حفلات لبنان الصيفية 2024 موعد حفل راغب علامة فى لبنان.. احتفالًا بعيد الأضحي
وقال إرنستو راميريز ريجو رئيس بعثة الصندوق التي تزور لبنان في بيان إن أزمة اللاجئين المستمرة في لبنان والقتال مع إسرائيل على حدوده الجنوبية وتسرب تبعات الحرب في غزة تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل.
تتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر من العام الماضي.
وتشن إسرائيل هجومها على غزة منذ هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، والذي قتل خلاله مقاتلو الحركة 1200 شخص وأسروا أكثر من 250 رهينة.
ومنذ ذلك الحين، أدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص، وهناك مخاوف من أن يكون هناك آلاف آخرين مدفونين تحت الأنقاض، بحب السلطات الصحية في غزة.
وقال ريجو إن الصراع "أدى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص وتسبب في أضرار للبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. وإلى جانب تراجع السياحة، فإن المخاطر العالية المرتبطة بالصراع تتسبب في قدر كبير من الضبابية التي تخيم على التوقعات الاقتصادية".
وأشار إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، والتي شملت خطوات منها توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمة العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية.
غير أنه قال إنه يتعين بذل المزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية.
وأضاف "هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب ليتسنى التعافي من الأزمة. لا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، إذ لا تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية".
وتابع "التعامل مع خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة وبطريقة مجدية ماليا ويمكن التعويل عليها أمر لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي".
منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في 2019، فقدت عملته حوالي 95 بالمئة من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وسقط أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر.
واندلعت الأزمة بعد عقود من الإنفاق الباذخ والفساد في النخب الحاكمة، والتي كان البعض منها في مراكز قيادية بالبنوك التي قدمت قروضا كبيرة للدولة.
وتشير تقديرات الحكومة لإجمالي الخسائر في النظام المالي إلى أكثر من 70 مليار دولار، معظمها استحقاقات البنك المركزي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لبنان الإصلاحات الاقتصادية إسرائيل حزب الله اللبناني القوات الإسرائيلية أکثر من
إقرأ أيضاً:
مكتب المبعوث الأممي يعقد اجتماعا في عدن لمناقشة المخاوف الاقتصادية التي تواجه اليمنيين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عقد مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن اليوم اجتماعاً في عدن مع مجموعة من الناشطين وممثلي المجتمع المدني المقيمين في الضالع، ضمن سلسلة الحوار السياسي، لمناقشة التحديات السياسية والقضايا الأمنية والمخاوف الاقتصادية التي تواجه اليمنيين بشكل عام والضالع بشكل خاص بسبب النزاع الذي طال أمده.
وشدد المشاركون على أهمية الحوار الشامل الذي يمثل بشكل حقيقي وجهات نظر اليمن المتنوعة، بما في ذلك معالجة القضية الجنوبية. ودعا المشاركون أيضا إلى تمثيل أقوى للنساء والشباب والمجتمع المدني في العملية السياسية لمعالجة مظالم اليمنيين بشكل أفضل وتجنب المخاطرة بأنصاف الحلول التي تؤدي إلى جولات أخرى من الصراع.
الحوادث الأمنية المتكررة وما تلاها من ضحايا بين المدنيين في الضالع كانت مصدر قلق رئيسي تم تسليط الضوء عليه خلال المناقشات المتعلقة بالمسار الأمني.
وناقش المشاركون تأثير الأوضاع الأمنية المتدهورة وكيف أنها تعيق توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، مع إعاقة فرص التعافي الاقتصادي بسبب تجدد الصراع.
على الصعيد الاقتصادي، سلط الحوار الضوء على التحديات الخطيرة التي يمثلها التضخم وانعدام الدخل والبطالة وتشظي العملة الوطنية المؤثر بشدة في الضالع.
ودعا المشاركون إلى تحسين الحوكمة والمساءلة للتخفيف من عدم الاستقرار الاقتصادي والحاجة إلى التوزيع العادل للموارد وعدم تسييس الاقتصاد من قبل جميع الأطراف. مشددين على ضرورة التنمية المستدامة كنهج لتمكين المجتمعات المحلية.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار