تصل لـ "المشدد".. تعرف على عقوبة الموظف العام المتعدي على أرض زراعية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
نظم القانون عقوبات رادعة لكل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة.
حيث يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية عقوبة التعدي على الأراضي طبقًا لقانون العقوبات كالآتي:
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
وتنص المادة 116 على كل موظف عام كان مسئولًا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقًا لنظام معين فأخل عمدًا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس.
وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
المادة 116 مكرركل موظف عام أضر عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.
فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.
المادة 116 مكرر (أ) كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
( 1.587 ) مليون مؤمّن عليه فعال بالضمان الاجتماعي
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
ارتفع عدد المؤمّن عليهم الفعّالين “النشطين” من ( 1.572 ) مليون مؤمّن عليه (مليون و “572” ألف مؤمّن عليه) كما في 31-12-2024 إلى ( 1.587 ) مليون مؤمّن عليه (مليون و “587” ألف مؤمّن عليه كما في 31-3-2025) أي بارتفاع مقداره (15) ألف مؤمّن عليه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2025، وبما نسبته (1%) تقريباً.
هذا الارتفاع جيد من وجهة نظري وإنْ كان غير كاف للتوازن ما بين #الخارجين من #النظام_التأميني على #التقاعد أو المتوقفين عن الاشتراك، والداخلين في النظام كمشتركين جدد أو العائدين إلى الاشتراك بعد انقطاع ، ولو استمر الحال خلال الأرباع الثلاثة المتبقية من العام بنفس الوتيرة، لكانت الأمور جيدة إلى حدٍ ما.
مقالات ذات صلةآمل أن يتحسّن #الاقتصاد وتتحسّن معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس على خلق المزيد من #فرص_العمل في القطاع المنظم بما يزيد من أعداد المؤمّن عليهم المشتركين في الضمان، ويُحسّن من مستويات الحماية الاجتماعية، وبنفس الوقت يعزّز المركز المالي للضمان.