إسبانيا والنرويج وإيرلندا تعترف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الثورة / وكالات
أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، في خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم 28 مايو، وسط ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي كبير.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، إن هذا الاعتراف يعني دعم القوى المعتدلة التي تراجع دورها في النزاع المستدام.
وأضاف قائلا «نوجه رسالة قوية للدول الأخرى لتحذو حذونا، وتعترف بالدولة الفلسطينية».
وفي الوقت عينه، أعلن بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني اعتراف مدريد بدولة فلسطين،
وهاجم سانشيز نتنياهو، قائلا إنه «يعرض حل الدولتين في الشرق الأوسط للخطر من خلال سياسة المعاناة والدمار التي يتبعها في قطاع غزة».
وأضاف في كلمة ألقاها أمام النواب «نحن شعب مسالم وهذا ما يظهره آلاف المتظاهرين المعارضين للمجازر في غزة».
ولحقت إيرلندا الركب بإعلان رئيس وزرائها سيمون هاريس، الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية.
وقال هاريس، إنه «يوم تاريخي ومهم لإيرلندا وفلسطين»، مضيفا «نحن واثقون من أن مزيدا من الدول ستنضم إلينا في هذه الخطوة».
وأكد رئيس الوزراء أنه «لا مستقبل للنسخة المتطرفة من الصهيونية التي تغذي عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي»، مؤكدا أن «شعب فلسطين يستحق مستقبلا مليئا بالأمل والسلام».
وقد رحّبت حركة حماس والسلطة الفلسطينية بإعلان الاعتراف بدولة فلسطين،
ودعت حركة حماس وفي بيان الدول حول العالم إلى الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة، ودعم نضاله في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وعدّت الحركة هذا الإعلان «خطوةً مهمةً» على طريق تثبيت حق الفلسطينيين في الأرض وإقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس.
وأكد عضو المكتب السياسي للحركة، باسم نعيم، أنّ «الاعتراف المتتالي (بالدولة الفلسطينية) هو النتيجة المباشرة للمقاومة الباسلة والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني».
ورأى نعيم، أنّ هذه الاعترافات تمثّل «نقطة تحوّل في الموقف الدولي من القضية الفلسطينية وستساعد على محاصرة كيان الاحتلال وداعميه».
بدورها، رحّبت منظمة التحرير الفلسطينية بخطوة الدول الثلاث، بحيث وصفها أمين سر اللجنة التنفيذية فيها، حسين الشيخ، بـ«اللحظات التاريخية».
وأكد الشيخ أنّ «العالم الحر ينتصر للحق والعدل، بعد عقود طويلة من الكفاح الوطني الفلسطيني والمعاناة والاحتلال والعنصرية والقتل والتدمير الذي تعرّض له شعب فلسطين».
على الجانب الآخر استشاط الكيان الصهيوني غضبا واستدعت «خارجيته» على الفور سفراء الدول الثلاث «للتوبيخ» كما استدعت السفراء الإسرائيليين من الدول الثلاث للتشاور.
وزعم وزير خارجيته، إن هذا الاعتراف «يرسل رسالة للعالم بأن الإرهاب يؤتي ثماره». على حد تعبيره
واعتبر في بيان، أن «قرار الدول الأوروبية يدعم جهاديي حماس وإيران،».
من جانبه، طالب وزير مالية بتسلئيل سموتريتش من رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، باتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد السلطة الفلسطينية.
ودعا في خطة تأتي للرد على هذا الاعتراف الرسمي، إلى عقد اجتماع فوري لمجلس التخطيط الاستيطاني للمصادقة على عشرة آلاف وحدة سكنية في المستوطنات لتكون جاهزة للتقدم المهني».
ودعا إلى «المطالبة بالمصادقة على قرار في جلسة الكابينيت، الخميس، لإقامة مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية».
وقال سموتريتش «أود إبلاغكم أنني وجهت مديرية الاستيطان بإعداد خطة استراتيجية لتخطيط ثلاث مستوطنات، وأطالب بالمصادقة على هذا القرار».
وفور صدور هذا إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية، اقتحم وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير المسجد الأقصى وسط حماية مشددة.
ودعا إلى «السيطرة على هذا المكان الأكثر أهمية (المسجد الأقصى) على الإطلاق».
وشدد على أنه «لن نسمح بأي اتفاق استسلام يتضمن إشارة إلى دولة فلسطينية».
وتعترف 3 أرباع بلدان العالم تقريباً بدولة فلسطين التي أعلنتها قيادة منظمة التحرير بالخارج قبل أكثر من 35 عاماً.
وبحسب بيانات السلطة الفلسطينية، اعترفت 142 من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية. لكن ذلك لا يشمل معظم بلدان أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مصر من أوائل الدول التي تبنت الأجندة التنموية الحضرية الجديدة
عبرت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا عن حزب حماة الوطن، عن سعادتها لما شهدته العاصمة المصرية القاهرة من استضافتها لأعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي "WUF12" ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يستمر حتي الثامن من نوفمبر الجاري ، كأول دولة تستضيفه في إفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة".
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، إن المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر، بمثابة حدث استثنائي، نظرا لعدد المسجلين والمشاركين فيه وعددهم 37 ألفا و72 وزيراً وعشرات العمد والمحافظين ورؤساء البلديات من مختلف أنحاء العالم، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات المصرية في التنمية المستدامة خلال العقد الماضي، وتبادل الخبرات والابتكارات لتحقيق مستقبل أفضل للمدن ووضع حلول لبعض المشكلات التي تواجهها كأزمات المناخ والحلول المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية وكذلك توطين أهداف التنمية المستدامة والتمويل المحلي وكذلك دور الحكومات المحلية في التنمية والسياسات الحضرية وجعلها مدن مستدامة ورفع جودة حياة سكانها .
وأشارت عضو الهيئة البرلمانية العليا عن حزب حماة الوطن، الي أهمية المناقشات والموضوعات والمحاور المطروحة علي أجندة المنتدي العالمي وما شهدته جلساته من نقاشات مثمره، وهو الموضوع الرئيسي،"كل شيء يبدأ من النطاق المحلي، فضلا عن مناقشة ٧ موضوعات أخري عن أهم السياسات الحضرية الوطنية والدولية في التعامل مع تلك الموضوعات وهي السكن للمستقبل والمدن وأزمة المناخ و معاً أقوى وتمويل توطين أهداف التنمية المستدامة و العصر الرقمي المرتكز على الإنسان وفقدان السكن، منوهة الي وجود العديد من التجارب المصرية الناجحة في تلك الموضوعات التي لديها العديد من النجاحات لعمليات التنمية المستدامة الحضرية.
واكدت النائبة نيفين حمدي، أن استضافة القاهرة للمنتدي الحضرى العالمى في نسخته ال12، كثاني مدينة إفريقية، تعد تتويجاً للجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، وأثمرت عن تحقيق طفرة كبيرة فى مجال التنمية العمرانية بمختلف مجالاتها، فضلا عن أهميةالعاصمة القاهرة ويعزز من مكانتها كوجهة عالمية للنقاش حول كافة القضايا، بالإضافة إلي الرساله الأهم والتي تعكس التقدير الدولي لمدينة القاهرة التراثية والحضارية والتاريخية.
وعبرت نائبة حماة الوطن، عن تطلعها بأن يسهم المنتدى الحضرى العالمى في الوصول إلي حلول وسياسات فعالة يتوافق عليها المشاركون لعدد من التحديات وابرزها أزمة السكن وتغير المناخ والمدن وتعزيز الوصول إلي تمويل الدول وكذا الخروج باستراتيجيات قابلة للتنفيذ لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي خاصة في ظل التوترات الإقليمية والدولية.
وتابعت نيفين حمدي قائله: "لديا الثقة في أن هذا المنتدى سوف يصبح قصة نجاح كبيرة"، وستشمل نتائجة وتوصياته إنشاء شراكات وتحالفات جديدة للنهوض بالتنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز كل من الخطة الحضرية الجديدة للوكالة الأممية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة بشكل مباشر، وكلاهما يقترحان رؤية لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.