تمتاز اليمن بالتنوع المناخي الذي يؤدي إلى تنوع المحاصيل الزراعية من الفواكه والخضروات على مدار العام، فالتنوع البيئي في اليمن واتباع طرق الزراعة التقليدية وخصوبة الأرض حسن من جودة المنتجات الزراعية اليمنية التي عرفت بطعمها ونكهتها المميزة، الأمر الذي جعلها محط إقبال من المستهلكين محليا ومن دول الجوار وغيرها.
من الأمور التقليدية أن يحدث الإغراق التجاري لأي نوع من المنتجات للسوق عند حدوث أي إشكاليات من حين لآخر فتباع المنتجات بأسعار تحت سعرها العادي في السوق المحلي أو تباع تحت سعر تكلفتها الذي يلحق الضرر بالمنتجات المحلية ، ولحساسية بوصلة المنتج الزراعي يحقق المنتجون (المزارعين) تحديد وليس التجار أو الموزعين خسائر كبيره ,كما أنها تحد من نمو القطاع الزراعي جراء تدهور أسعارها والذي ينتج عنه سعر غير عادل ولا شك يعقبها تبعات قد تكون سلبية على الاقتصاد المحلي ربما ينعكس سلبا على المستهلكين أيضا بأسعار اعلى من السعر العادل كنتيجة طبيعية لتراجع حجم الإنتاج المحلي وفي نفس الوقت ربما الاتساع في تصدير مثل تلك المنتجات إلى الخارج، كون تدهور أسعارها محليا تصبح ذات مزايا سعرية في الخارج وخصوصا اذا التزمت بالمواصفات الإنتاجية والصحية
هناك آلاف المزارع المنتشرة في البلاد التي تنتج محاصيل زراعية وتقوم بتصدير كميات للخارج وحدث أن بقيت كميات أكبر في داخل البلاد وبيعت بأسعار مخفضة لوفرتها، وليس لوجود أي عيب فيها ربما هناك بعض المزارع المحدودة هاجمتها الديدان وأصابتها بسبب التقصير في رعايتها ليس أكثر، وتحصل أحياناً نتيجة خطأ في تصفية الثمار السليمة من التالفة من خلال استبعاد أي ثمار مصابة أو مشتبه بها فور العثور عليها.
لا ن الممارسات الزراعية الخاطئة إلى جانب ضعف العمل بطرق الزراعة الصحيحة، كل ذلك يؤثر في كمية الإنتاج وزيادته في المساحة نفسها.
فالطرق الخاطئة تؤثر في جودة المحصول مثل طرق الجني والجني المبكر للثمار وعدم معرفة علامات النضج وسوء عملية الحصاد
إضافة إلى طرق التعامل ما بعد الحصاد أي مع المحصول تعاملا غير سليم عن طريق (الفرز، التدرج، الجمع، والتعبئة) وكذلك استخدام عبوات غير مناسبة وممارسة الإنتاج الصناعي من خلال الزيادة المفرطة في استخدام الكربون فيصاب المحصول بالأمراض والآفات الحشرية والفطرية والبكتيرية إضافة إلى نتيجة سوء عملية التعبئة والتخزين والنقل والتداول كلها عوامل مؤثرة للمحصول
لذا من الأهمية بمكان طرح مجموعة من الحلول الأساسية للمستهلكين من جانب، وكذا الحد من الصعوبات التي تواجه المزارعين بصفة خاصة منها على سبيل المثال التوسع في انتشار الفنيين المتخصصين في الإرشاد الزراعي والمراكز الإرشادية التي توعي المزارعين وتوزع النشرات الإرشادية عليهم أولاً بأول.
باحث في وزارة المالية
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المشاط: التعاون مع برنامج J-CAP سيسهم في تعزيز كفاءة سوق الدين المحلي وزيادة فرص التمويل
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع البعثة المشتركة من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون المشترك في إطار برنامج سوق رأس المال المشترك J-CAP، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية تعزيز وتوسيع نطاق سوق رأس المال في مصر، باعتباره محركًا رئيسيًا لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص العمل، وتعزيز الازدهار طويل الأجل.
وأشارت "المشاط" إلى أنه في السنوات الأخيرة، بدأت مصر رحلة طموحة تهدف إلى تحديث وتقوية قطاعها المالي، إدراكًا لأهمية وجود سوق رأس مال فعّالة وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، تسهم في تنويع مصادر التمويل وتحفيز الابتكار.
واستعرضت "المشاط" المبادرات التي قامت بها الحكومة المصرية لتطوير سوق رأس المال، لافتةً إلى إطلاق أول سوق طوعي لتداول الكربون في إفريقيا في أغسطس 2024، وذلك بدعم فني من البنك الدولي، والذي يهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز المشروعات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها.
كما أشارت إلى إصدار مصر أول سندات خضراء سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020، مؤكدة التزام مصر بالبناء على ما تحقق من نجاحات وتسريع عملية التحول في سوق رأس المال المصري.
وحول فرص الشراكة مع برنامج J-CAP، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هناك قيمة كبيرة في استكشاف شراكة مع برنامج سوق رأس المال المشترك الذي أطلقه البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث إن خبراتهم الواسعة وتجاربهم العالمية في تطوير أسواق المال يمكن أن تكون عنصرًا حاسمًا في تعزيز جهودنا لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، لا سيما في ظل البيئة الاقتصادية العالمية غير المستقرة اليوم.
أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون مع برنامج J-CAP يمكن أن يسهم في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز كفاءة سوق الدين المحلي وتحسين آليات إدارته، وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية، وزيادة فرص التمويل والوصول إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، هذا فضلا عن دعم توسع سوق الكربون المصري وتحويله إلى مركز إقليمي، وتنشيط سوق السندات للشركات الكبرى والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى استكشاف أدوات تمويل مبتكرة تعتمد على التمويل المختلط لدعم التنمية المستدامة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واقتراح سياسات محددة لتسهيل الاستثمارات المرتبطة بأسواق رأس المال.
وأكدت أن العمل المشترك مع برنامج "J-CAP" سيمكننا من إطلاق الإمكانات الكاملة لسوق رأس المال المصري والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أن الشراكة مع البرنامج ستكون لها دورًا محوريًا في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وزيادة شموله، وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
جدير بالذكر أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، أطلقا برنامج أسواق رأس المال المشترك في عام 2017 لمساعدة البلدان النامية على إدراك فوائد أسواق رأس المال المحلية القوية. وقد بدأ تنفيذ المبادرة في عام 2018، وهي تحشد الموارد عبر مجموعة البنك الدولي لتقديم المشورة والاستثمارات المصممة خصيصا لكل بلد من أجل خلق بيئة داعمة وممكنة لأسواق رأس المال الصحية من خلال المساعدة الفنية، بما في ذلك تحديث البنية الأساسية للسوق، وتحسين الأطر التنظيمية، وبناء القدرات.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»