تمتاز اليمن بالتنوع المناخي الذي يؤدي إلى تنوع المحاصيل الزراعية من الفواكه والخضروات على مدار العام، فالتنوع البيئي في اليمن واتباع طرق الزراعة التقليدية وخصوبة الأرض حسن من جودة المنتجات الزراعية اليمنية التي عرفت بطعمها ونكهتها المميزة، الأمر الذي جعلها محط إقبال من المستهلكين محليا ومن دول الجوار وغيرها.
من الأمور التقليدية أن يحدث الإغراق التجاري لأي نوع من المنتجات للسوق عند حدوث أي إشكاليات من حين لآخر فتباع المنتجات بأسعار تحت سعرها العادي في السوق المحلي أو تباع تحت سعر تكلفتها الذي يلحق الضرر بالمنتجات المحلية ، ولحساسية بوصلة المنتج الزراعي يحقق المنتجون (المزارعين) تحديد وليس التجار أو الموزعين خسائر كبيره ,كما أنها تحد من نمو القطاع الزراعي جراء تدهور أسعارها والذي ينتج عنه سعر غير عادل ولا شك يعقبها تبعات قد تكون سلبية على الاقتصاد المحلي ربما ينعكس سلبا على المستهلكين أيضا بأسعار اعلى من السعر العادل كنتيجة طبيعية لتراجع حجم الإنتاج المحلي وفي نفس الوقت ربما الاتساع في تصدير مثل تلك المنتجات إلى الخارج، كون تدهور أسعارها محليا تصبح ذات مزايا سعرية في الخارج وخصوصا اذا التزمت بالمواصفات الإنتاجية والصحية
هناك آلاف المزارع المنتشرة في البلاد التي تنتج محاصيل زراعية وتقوم بتصدير كميات للخارج وحدث أن بقيت كميات أكبر في داخل البلاد وبيعت بأسعار مخفضة لوفرتها، وليس لوجود أي عيب فيها ربما هناك بعض المزارع المحدودة هاجمتها الديدان وأصابتها بسبب التقصير في رعايتها ليس أكثر، وتحصل أحياناً نتيجة خطأ في تصفية الثمار السليمة من التالفة من خلال استبعاد أي ثمار مصابة أو مشتبه بها فور العثور عليها.
لا ن الممارسات الزراعية الخاطئة إلى جانب ضعف العمل بطرق الزراعة الصحيحة، كل ذلك يؤثر في كمية الإنتاج وزيادته في المساحة نفسها.
فالطرق الخاطئة تؤثر في جودة المحصول مثل طرق الجني والجني المبكر للثمار وعدم معرفة علامات النضج وسوء عملية الحصاد
إضافة إلى طرق التعامل ما بعد الحصاد أي مع المحصول تعاملا غير سليم عن طريق (الفرز، التدرج، الجمع، والتعبئة) وكذلك استخدام عبوات غير مناسبة وممارسة الإنتاج الصناعي من خلال الزيادة المفرطة في استخدام الكربون فيصاب المحصول بالأمراض والآفات الحشرية والفطرية والبكتيرية إضافة إلى نتيجة سوء عملية التعبئة والتخزين والنقل والتداول كلها عوامل مؤثرة للمحصول
لذا من الأهمية بمكان طرح مجموعة من الحلول الأساسية للمستهلكين من جانب، وكذا الحد من الصعوبات التي تواجه المزارعين بصفة خاصة منها على سبيل المثال التوسع في انتشار الفنيين المتخصصين في الإرشاد الزراعي والمراكز الإرشادية التي توعي المزارعين وتوزع النشرات الإرشادية عليهم أولاً بأول.
باحث في وزارة المالية
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُحدِّث 12 علامة مطابقة وطنية وبطاقة كفاءة الأداء
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قراراً وزارياً بشأن اعتماد تحديث 12 شارة وعلامة مطابقة وطنية وبطاقة كفاءة الأداء للمنتجات، بما يعزز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية، ويمهد الطريق لاستقطاب استثمارات جديدة، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم مبادرة «اصنع في الإمارات» لتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والدولية،
وشمل التحديث تجديد الهوية البصرية للشارات والبطاقات، كما تم منح المصنعين والموردين فترة انتقالية للامتثال وتوفيق الأوضاع مع الإجراءات الجديدة، تراوحت هذه المدة بين 12 شهراً مهلة للمنتجات الموجودة بالفعل في الأسواق المحلية، و6 أشهر للمنتجات الواردة من الخارج، وبما يتيح للشركات الصناعية والموردين النطاق الزمني المناسب لتعديل أوضاع المنتجات.
وتشمل شارات وعلامات المطابقة التي تم تطوير هويتها البصرية، علامة «المواصفات والمقاييس الإماراتية»، وعلامة المطابقة الوطنية «مطابق»، علامة المطابقة الإماراتية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل «قابل للتحلل»، وعلامة المطابقة لأدوات القياس القانونية «تم التحقق»، و«العلامة البيئية»، و«دواجن المراعي الحرة»، و«صُنع في الإمارات»، و«بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة الكهربائية»، وبطاقة «كفاءة استهلاك المياه»، وبطاقة بيان إطارات السيارات بتقنية RFID، وبطاقة كفاءة الأداء البيئي للدهانات والورنيشات.
تعزيز التنافسية الصناعية
وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تعمل الوزارة تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية على المستوى المحلي والدولي، والارتقاء المستمر بمنظومة البنية التحتية للجودة كركيزة من ركائز (مشروع 300 مليار)، ويعزز اعتماد تحديث شارات وعلامات المطابقة الوطنية وبطاقة كفاءة الأداء للمنتجات، تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، ويدعم جهود الشركات الراغبة في تصنيع منتجات ذات جودة عالية، في ظل المزايا والممكنات والمبادرات التي توفرها الوزارة للقطاع الصناعي في الدولة.
وأضاف: «تملك دولة الإمارات منظومة وطنية ناضجة للبنية التحتية للجودة، حيث حصلت على المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لهذا العام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة (INet QI)، وهذا يعكس الجهود المستمرة من الوزارة والشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وشركات القطاع الخاص، للارتقاء بالأداء والإنتاجية والكفاءة والتنافسية الصناعية، بما يعزز من جودة منتجاتنا، وقدراتها التصديرية للأسواق الخارجية».
وتابع: «نفخر بالمنتجات الإماراتية الحاصلة على علامة (صُنع في الإمارات) وتنافس بكفاءة في الأسواق المحلية والدولية، كونها مستوفية لأفضل الممارسات في الجودة، وهو ما يدعم تسهيل التجارة وإزالة العوائق الفنية بين الإمارات والعالم، ويفتح المجال لمزيد من الفرص الاستثمارية الصناعية في الدولة».
يُذكر أن المسح الوطني لأسواق الإمارات الذي أجرته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2023، أظهر التزام الدولة بأفضل الممارسات العالمية في مجال المواصفات والأنظمة واللوائح الفنية، ما تؤكده نسبة مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية في أسواق الإمارات والتي بلغت 93%. وبما يعكس متانة البنية التحتية للجودة، ويعزز ثقة المستهلكين، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
يذكر أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستنظم النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات» 2025 الذي يتوسع في حجمه ونطاق تأثيره الدولي، بعد أن أصبح أبرز منصة محلية وإقليمية على صعيد الاستثمار والتعاون الصناعي والتكنولوجي، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات