الثورة نت:
2025-03-17@22:09:45 GMT

عن السقوط الأخلاقي للغرب في اختبار غزة

تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT

 

ادّعت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً إبّان مرحلة الحرب الباردة التي انقسم فيها العالم إلى معسكرين متصارعين، أنها المدافع الوحيد عن قيم الحرية والعدالة والمساواة واحترام القانون على الساحة الدولية.
وحين انهار الاتحاد السوفياتي في بداية تسعينيات القرن الماضي، روّجت لهذا الحدث التاريخي باعتباره دليلاً على سمو منظومة القيم الليبرالية التي لا يجسدها أحد سواها، وطالبت المجتمع الدولي كله بتبنّيها والعمل على وضعها موضع التطبيق.


غير أن السلوك الفعلي لهذه الدول في مرحلة ما بعد الحرب الباردة كشف عن وجود فجوة كبيرة بين الأقوال والأفعال، وبالتالي وضعها أمام اختبارات لم تستطع أن تجتاز أياً منها بنجاح. والأمثلة على صحة هذه المقولة عديدة وقاطعة، ربما كان أبرزها إصرار إدارة بوش الابن على غزو العراق عام 2003 واحتلاله، من دون أي مبرر أو مسوغ قانوني أو أخلاقي، خصوصاً أن هذا الغزو تم في سياق وعقب حملة ممنهجة من الأكاذيب والافتراءات الأمريكية. ورغم ذلك كله، يمكن القول إن السقوط الأخلاقي للغرب بصفة عامة، وللولايات المتحدة على وجه الخصوص، تجلى بأكبر قدر من الوضوح عبر موقفيهما من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها “إسرائيل” على الشعب الفلسطيني منذ ما يقرب من ثمانية أشهر.
فحين أقدمت حماس على شن عملية “طوفان الأقصى” يوم 7 أكتوبر الماضي، تبنّت إدارة بايدن على الفور رواية إسرائيلية تدّعي أن حماس قامت بقطع رؤوس المواليد واغتصبت النساء بشكل ممنهج، وارتكبت العديد من الجرائم الأخرى التي لا يمكن أن تصدر إلا عن جماعة “إرهابية” منزوعة الضمير والقيم الإنسانية.
ورغم أنه ثبت لاحقاً أنها رواية مختلقة من الأساس، فإن “إسرائيل” كانت في أمسّ الحاجة إليها لتبرير عملية “السيوف الحديدية” التي ردّت بها على “طوفان الأقصى”، بكل ما انطوت عليه من إبادة جماعية للفلسطينيين، كما كانت الولايات المتحدة في حاجة ملحّة إليها كذلك لتبرير تكييفها لهذه العملية باعتبارها “ممارسة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، وأيضاً لتبرير قرارها بفتح خزائن المال والسلاح الأمريكي لتغرف منها “إسرائيل” ما تشاء.
وفي تقديري أن هذا الموقف الأمريكي لم يستند إلى أي مبرر أخلاقي أو قانوني. فالولايات المتحدة تدرك جيداً أن حماس هي أولاً وقبل كل شيء، وبصرف النظر عن أي اعتبارات أيديولوجية، حركة سياسية تناضل لتحرير أرضها المحتلة في فلسطين، وسبق لها أن خاضت انتخابات تشريعية عام 2006 حازت فيها على ثقة أغلبية الشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
صحيح أنها حركة مسلحة، لكن القانون الدولي يبيح لحركات التحرر الوطني استخدام كل الوسائل المتاحة، بما في ذلك حمل السلاح في مواجهة المحتل، كما تدرك أيضاً أن “طوفان الأقصى” لم يبدأ من فراغ وإنما جاء رداً على اعتداءات واستفزازات صهيونية استمرت لعشرات السنين، شملت مصادرة الأراضي وتدمير المنازل والاستيلاء على الممتلكات وترحيل الفلسطينيين قسراً واعتقالهم إدارياً وممارسة كل صنوف التعذيب والاضطهاد العنصري ضدهم والاقتحام المتكرر لأماكن عبادتهم، خاصة المسجد الأقصى. وفي سياق كهذا، يصعب الادعاء بأن حرب الإبادة الجماعية التي تشنها “إسرائيل” حالياً على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة منذ سنوات تستند إلى حق ومبدأ “الدفاع الشرعي عن النفس”.
لم تكتف إدارة بايدن بفتح خزائن المال والسلاح الأمريكي لتغرف منها “إسرائيل” ما تشاء، لكنها سارعت في الوقت نفسه إلى تقديم دعم عسكري مباشر وملموس لـ”دولة” تحتل أراضي الغير، إذ صدرت الأوامر لعدد من قطع الأسطول الحربي الأمريكي، بما في ذلك حاملات طائرات، بالتوجه فوراً إلى منطقة الشرق الأوسط لتكون قريبة من الشواطئ الفلسطينية المحتلة.
صحيح أن “إسرائيل” وهي “دولة” نووية تملك “جيشاً” يعدّ من أقوى جيوش العالم، لم تكن بحاجة إلى دعم عسكري أمريكي بهذا الحجم في مواجهة فصيل صغير يعاني من الحصار منذ سبعة عشر عاماً، غير أن الولايات المتحدة سعت من وراء قرارها بتقديم هذا الدعم ردع محور المقاومة في المنطقة والحيلولة دون إقدام أي من أطرافه على تقديم أي شكل من أشكال الدعم والمساندة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، كي يسهل على “إسرائيل” أن تلقي بكل ثقلها العسكري لتصفيتها.
ولأن بعض أطراف هذا المحور، وفي مقدمتهم أنصار الله اليمنيون، اختار ألا يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية، وبالتالي قرر تقديم ما يستطيع من دعم ومساندة عسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، لم تتردد الولايات المتحدة في الدخول في مواجهة عسكرية مفتوحة مع القوات المسلحة اليمنية، بدعوى المحافظة على حرية الملاحة في أعالي البحار، ما يعني مشاركتها الفعلية في حرب الإبادة الجماعية التي تشن على الشعب الفلسطيني.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الدعم الأمريكي لـ “إسرائيل” لم يقتصر على النواحي العسكرية، وإنما امتد ليشمل جميع الجوانب الأخرى السياسية والاقتصادية والإعلامية، حتى بعد أن تبين لإدارة بايدن بوضوح تام أن ما تقوم به “إسرائيل” لا يعدّ حرباً على تنظيمات مسلحة وإنما هو في حقيقته عملية إبادة جماعية شاملة للشعب الفلسطيني، بدليل إقدام “إسرائيل” منذ بداية الحرب على قطع الكهرباء والماء والغذاء عن كل سكان قطاع غزة، وقيامها باستهداف وتدمير مساكن ومدارس ومستشفيات ومعامل، وقتل وجرح عمال إغاثة وإسعاف وصحفيين، بل وخنق كل مظاهر الحياة في القطاع.
وحين أدى ذلك كله إلى إقدام دولة مثل جنوب أفريقيا على رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني وتطلب منها اتخاذ إجراءات احترازية لوقف هذه الأعمال، لم تتردد الولايات المتحدة في القيام بمرافعة أمام هذه المحكمة، ادعت فيها أن “إسرائيل” تخوض حرباً مشروعة “دفاعاً عن النفس”، وأن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بالنظر في قضية تتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، لأن مجلس الأمن هو وحده المختص بالنظر في هذا النوع من القضايا، بل ولم تخجل من الاستشهاد بحجج وأسانيد تتناقض كلياً مع تلك التي استشهدت بها حين ترافعت أمام المحكمة نفسها في القضية التي اتهمت فيها روسيا بارتكاب أعمال إبادة جماعية إبّان حربها على أوكرانيا.
على صعيد آخر، تدعي إدارة بايدن أنها تسعى لإبرام هدنة لتبادل الأسرى والمحتجزين، وتعمل بدأب لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، والبحث عن مخرج سياسي يعيد إحياء “حل الدولتين”، بيد أن كل تصرفاتها على أرض الواقع تؤكد أنها ليست جادة، وأن هدفها الحقيقي هو منح “إسرائيل” كل ما تحتاج من وقت لتحقيق أهدافها في الحرب، رغم إدراكها التام لكل ما تنطوي عليه تلك الأهداف من تناقض.
فقد عجزت “إسرائيل” عن تدمير حماس، وعن استعادة أي من المحتجزين، ولم تنجح على مدى ما يقرب من ثمانية أشهر إلا في شيء واحد، ألا وهو تدمير قطاع غزة بأكمله وتحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة، وفي ارتكاب مجازر راح ضحيتها حتى الآن ما يقرب من مئة وخمسين ألف شخص بين قتيل وجريح ومفقود.
صحيح أن الولايات المتحدة قامت بإطلاق مبادرة “الرصيف العائم” للتدليل على اهتمامها بزيادة حجم المساعدات الإنسانية الموجهة للقطاع، لكنّ البعض يرى فيها مبادرة مشبوهة ويحاجج بأنه لو كانت النية الأمريكية حسنة لكان الأولى بها أن تضغط على “إسرائيل” لفتح المعابر البرية التي يعتقد على نطاق واسع أنها الوسيلة الوحيدة لضخ مساعدات تكفي لتخفيف حدة المجاعة التي تضرب القطاع. وصحيح أيضاً أن إدارة بايدن تدعي أنها تسعى للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية على أساس “حل الدولتين”، لكن سلوكها الفعلي يؤكد أنها استخدمت الفيتو أربع مرات في مجلس الأمن، ثلاث منها للحيلولة دون صدور قرار بوقف إطلاق النار ورابع للحيلولة دون قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
تدّعي إدارة بايدن أنها تختلف مع حكومة نتنياهو حول خططه الرامية لشن عملية برية واسعة النطاق على منطقة رفح التي يتكدس فيها حالياً ما يقرب من مليون ونصف إنسان، غير أنها في الواقع لا تعترض من حيث المبدأ على إقدام “إسرائيل” على هذه الخطوة، لكنها تشترط لإتمامها وجود خطة مقنعة لنقل المدنيين إلى أماكن آمنة وإعاشتهم.
ولأن حكومة نتنياهو لم تنجح حتى الآن في تقديم هذه الخطة، ادعى بايدن أنه قرر تعليق شحنة ذخائر كان يفترض أن تتسلمها “إسرائيل” هذه الأيام، وأنه ربما يقرر مستقبلاً إعادة النظر في أمر شحنات سلاح تالية. ويلاحظ هنا أن نتنياهو لم يأبه أبداً لهذا التهديد وقرر بالفعل اجتياح رفح، ولكن تدريجياً وعلى مراحل، بل إنه طلب فعلاً من ثلاثمئة ألف شخص مغادرتها.
لذا، يسود الاعتقاد بأن لدى “إسرائيل” ما يكفي من الذخائر التي تحتاجها لمواصلة الحرب. ولأن إدارة بايدن تعلم ذلك يقيناً، يرى البعض في تلك القصة مجرد لعبة لتوزيع الأدوار ومفيدة للطرفين. فهي تفيد بايدن لأن له مصلحة في احتواء المعارضة المتصاعدة من قاعدته الانتخابية، وتفيد نتنياهو الحريص في الوقت نفسه على إرضاء اليمين المتطرف والظهور بمظهر الزعيم القوي في مواجهة قوى خارجية تحاول فرض إملاءاتها على “إسرائيل”!.
وأياً كان الأمر، فلا جدال في أن الولايات المتحدة سقطت أخلاقياً ونهائياً في اختبار غزة، حين ربطت مصيرها ومستقبلها بمصير نظام عنصري توسعي يمارس الاحتلال الاستيطاني ولا يتورع عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

السقوط الحتمي

#السقوط_الحتمي
بقلم: د. #هاشم_غرايبه

مقال الإثنين: 17 / 3/ 2025
التاريخ كتاب مفتوح لمن شاء أن يتعلم، والمتأمل في أحداثه يجد أنه لا شيء حدث كان عشوائيا، بل كل أحوال الأمم والحضارات، صعودا أو سقوطا، كانت مبنية على مقدمات وعوامل أدت الى تلك النتيجة.
لذلك يعمد المفكرون الى الدراسة المقارنة لأحداث التاريخ، لاستقراء العوامل التي أدت الى ارتقاء أمم وانتكاس أخرى.
أحد هؤلاء هو المفكر الفرنسي “ايمانويل تود”، الذي ذاع صيته بسبب كونه أول من تنبأ بسقوط الاتحاد السوفياتي، وذلك في في كتابه “السقوط الأخير” الذي نشره عام 1976، في ذروة الحرب الباردة، وفي الوقت الذي كان فيه العالم متقاسما بين القطبين، ولم يكن يخطر ببال أحد ذلك السقوط، الذي لم يكن بسبب التفوق العسكري للغرب ولا لانتصار الرأسمالية على الاشتراكية، بل تنبأ بها “تود” بسبب توفر عوامل النخر الداخلي الديموغرافي في الكتلة الشرقية.
في دراسته هذه لم يلجأ “تود” الى أدوات التحليل السياسي التقليدية، بل استطاع من خلال الدراسات الديمغرافية، أن يُشرّح المجتمع السوفياتي، وأن يصل إلى استنتاجات ثبتت صحتها بعد ثلاثة عشر عامًا، فجعلت منه أحد أبرز فلاسفة وعلماء عصره.
المنهج الذي اتبعه مبني على الديمغرافيا، والتي هي فرع من علم الاجتماع والجغرافيا البشرية، يقوم على دراسة علمية لخصائص السكان المتمثلة في الحجم والتوزيع والكثافة والتركيب والأعراق ومكونات النمو مثل معدلات المواليد والوفيات والهجرة، ونسب الأمراض، والظروف الاقتصادية والاجتماعية، ومتوسط الأعمار والجنس، ومستوى الدخل..الخ.
يعود “تود” اليوم الى الأضواء بعد أن نشر كتابه الجديد “هزيمة الغرب” في بداية هذا العام، ورغم أن هذا الكتاب نشر بالفرنسية ولم يترجم بعد الى أية لغة أخرى، إلا أنه أثار الجدل، كونه نشر في هذا الوقت بالذات، الذي انغمس فيه الغرب مباشرة في نزاعات مسلحة في اكرانيا وفي الشرق الأوسط، ويبحث قادته عما يرفع من المعنويات وليس نشر الإحباط.
لكن الكاتب يؤكد أنه لا ينتمي لأية أيديولوجيا، بل يقرأ المشهد بشكل علمي بعيد عن المؤثرات، ويبين أن علامات السقوط المجتمعي تبدأ عادة بتفكك مجموعة من القيم تعتبر روافع حضارية، فالحضارات لا تقيمها القوة العسكرية التي قد تنجح بتحقيق ازدهار اقتصادي نتيجة رفع سرعة عجلتي التصنيع والتجارة، وبالتالي تحريك الأسواق بسبب رفع الوتيرة الاستهلاكية، لكن المجتمعات كائن حي ينمو ويترعرع، وعلته أنه يظل عرضة للتفكك والاضمحلال أو الترابط والتماسك، بحسب سيادة القيم العليا فيه أو تراجعها.
يقول أن المجتمع الغربي تزايدت فيه عوامل الاضمحلال، فمن ناحية النمو السكاني فهو في الاتجاه السالب، لسيادة مفاهيم المثلية، واضمحلال مؤسسة الأسرة، وغلبة الفردية التي فرضتها ثقافة النيو ليبرالية، مما قطع أوصال العلاقات العائلية.
وهو يرصد سقوط القيم العليا، فيقول إنها ظهرت جليا في حالة التجييش المجتمعي في التعاطف مع قضية صحيفة “ايبدوا”، فرغم تفاهة القضية وسخف ما كان يقدمه رساموها من قيم التعالي على ثقافات الآخرين ومعتقداتهم، إلا أنها جُعلت قضية الحرية الأولى، مما كشف مدى تعمق النزعات اليمينية المتطرفة في الضمير الجمعي الغربي.
مثلما كشفت الازدواجية في المزاج الشعبي عند التعامل مع حربين حدثتا في زمن واحد، في أوكرانيا وفي القطاع، حجم الغياب المدقع لقيم العدالة وحقوق الآخرين.
عالم الرياضيات الأمريكي “بيتر تورشين” ينبه الى المصير ذاته في كتابه (End Times)، وهو يستخدم المعادلات الرياضية للوصول الى النتائج، ويقول انه وفريقه جمعوا خلال الثلاثين عاما الماضية بيانات عما يقرب من 200 أزمة حدثت خلال الـ 5000عام الماضية، ويحذر مما حذر منه “تود” اذا لم تقم حكومات الغرب بإجراءات فورية لمنع ذلك التدهور.
ما لا يذكره الفلاسفة الغربيون ويرفضون الاعتراف به، وأهم بكثير مما أوردوه، أنه لا يحفظ القيم العليا غير إقامة منهج الله، فهذه القيم لم يبتدعها الإنسان، بل وجد نفسه مفطورة عليها، أي هي جزء من طبيعته البشرية، لذا فالخالق هو الأعلم بما يعززها وينميها، وبما يضعفها ويلغي تأثيرها، وبما ان منهجه حوى كل ذلك، لذا فانتهاجه هو الوسيلة الأمثل لصلاح المجتمعات وازدهار الحضارات، ومغنيا عن كل نصائح الفلاسفة وتحذيراتهم.
ولما كان الغرب معاديا لمنهج الله ومحاربا لمتبعيه، فالحتمية التي منها يحذرون واقعة.

مقالات مشابهة

  • السقوط الحتمي
  • والتز: سياسة بايدن تجاه أوكرانيا كادت أن تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
  • أسامة السعيد: ترامب يتبنى نهجًا استباقيًا ضد الحوثيين بعكس بايدن
  • تركيا الأولى عالميا ضمن الدول التي يصعب فيها امتلاك منزل!
  • بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر
  • تقرير أمريكي: إدارة ترامب تواجه نفس الخيار الذي أربك بايدن بشأن إنهاء تهديد الحوثيين بالبحر الأحمر (ترجمة خاصة)
  • بالفيديو.. آخر مستجدات اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل بأمريكا
  • عاجل | واشنطن بوست عن مصادر: إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين
  • قائمة حمراء أمريكية تمنع مواطني 11 دولة بما فيها ليبيا من دخول الولايات المتحدة
  • الدول التي تدرس إدارة ترامب فرض حظر سفر عليها