قانون فينغر للتسلل يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
نواف السالم
أفادت مصادر مساء الأربعاء أن رؤية المدرب الفرنسي أرسين فينغر لقانون التسلل على وشك التنفيذ في الموسم الرياضي المقبل 2024-2025 .
وسيقدم فينغر قانون التسلل الجديد إلى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «IFAB» ، من أجل اعتماد إجراء تجربة للقانون الجديد على مستوى عالي بعد نتائج التجارب الأولية الناجحة في إيطاليا وهولندا والسويد .
وينص القانون الحالي لتسلل ، على أن اللاعب المهاجم الذي يكون أقرب للكرة بأي جزء من جسده من مدافع الخصم وقت خروج الكرة من قدم زميله يتم احتساب تسلل عليه ، عدا الأجزاء من الجسد التي لا يمكن تسجيل أهداف بها ، كاليد والذراع .
بينما تعديل فينغر ينص أن اللاعب ليكون متسللًا يجب أن يكون قد تجاوز جسد آخر مدافع بشكل كامل ، دون وجود أي تداخل من أي جزء من جسده على نفس خط الخصم .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أرسين فينغر الاتحاد الدولي لكرة القدم قانون التسلل
إقرأ أيضاً:
شروط الإعفاء من المحاسبة الضريبية للفترات السابقة بمشروع القانون الجديد
يعقد مجلس النواب جلسته العامة غدا الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
لاستكمال مواد قانون الإجراءات الجنائية ..البرلمان يستأنف جلساته العامة غدًاالبرلمان يستعد لإقرار حوافز وتيسيرات ضريبية .. تفاصيلونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتي:
1 - تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.
2 - إلا يكون قد اتخذت أية إجراءات فى مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
3- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
و يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.