فشل مزدوج وقعت به المستعمرة وقادتها، وبات نتنياهو عنوانه، وسيدفع ثمنه، هذا ما قاله موشيه يعلون، الذي سبق أن شغل مواقع عدة، من رئيس هيئة الأركان لجيش المستعمرة، إلى وزير الدفاع، ونائب رئيس الوزراء، بعد عضويته في الكنيست عن قائمة الليكود، وشغل هذه المواقع مع رئيسه نتنياهو، واعتماداً على الخبرة والمواقف يقول إن نتنياهو فشل في:
1- إدارة المعركة طوال الأشهر السبعة من القصف والاجتياح، 2- وكذلك الفشل الذي أدى إلى عملية السابع من أكتوبر.
في قراءته للوقائع والنتائج لعملية السابع من أكتوبر وتداعياتها، يصف يعلون حكومة نتنياهو بأنها:
"حكومة تُضحي بالأسرى وتتخلى عن المناطق والمهجرين، وترسل الجنود إلى المعركة دون هدف، وتؤدي إلى تدهور الأمن والاقتصاد والنسيج الاجتماعي والعلاقات مع الجيران والأصدقاء، وليس لها تفويض لمواصلة الحكم".
ولذلك يصل الجنرال يعلون إلى نتيجة مفادها كما يقول "سنخرج إلى الشارع للتغيير".
مازالت إحتجاجات الشارع الإسرائيلي محدودة بعشرات الآلاف، ولم تصل إلى مستوى لتشكل خطورة وتأثيراً نحو رحيل حكومة نتنياهو التي مازالت تملك 64 مقعداً في الكنيست تُؤهلها إلى مواصلة إدارة المستعمرة، طالما أن الائتلاف مازال متماسكاً بين الأحزاب التي شكلت الحكومة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2022 برئاسة نتنياهو، وهي الأكثر تطرفاً وعدوانية وشراسة، وتشكلت من أحزاب: 1- الليكود، 2- يهودا هتوراة، 3- شاس، 4- الحزب الصهيوني الديني، 5- عوتسما يهوديت، 6- نعوم.
الخروج إلى الشوارع خيار مهم مجرب وأسقط حكومات إسرائيلية سابقة، ولكنه يحتاج لمئات الآلاف حتى تشكل قوة ضغط جماهيرية، تقف ضد الائتلاف الحكومي
حركة الشارع تحتاج لإعادة الائتلاف بين قوى المعارضة: يائير لبيد مع ليبرمان، وأن ينفض بيني غانتس وجماعته عن دعم حكومة الائتلاف، وأن يعود لصفوف المعارضة، كما كان سابقاً قبل 7 أكتوبر.
انضمام قيادات ليكودية مثل موشيه يعلون، لديها مصداقية وخبرات، يدفع باتجاه ازدياد الانحيازات نحو المعارضة وتعرية حكومة نتنياهو ومن معه، ويؤدي إلى فقدانها الغطاء الشعبي، وهذا ما يجب الدفع به وتعزيزه.
حكومة نتنياهو متطرفة استعمارية يجب العمل على إسقاطها لما تسببه من أذى مضاعف للشعب الفلسطيني، سواء في مناطق 67 أو مناطق 48.
مهما بدت الشراكة الفلسطينية الإسرائيلية متواضعة، بسبب ضعف القوى اليسارية والتقدمية الإسرائيلية المعادية للصهيونية، فإنه يجب إبراز هذه القوى والتحالف معها، لتكون الشراكة ضد الاحتلال والعنصرية، هي العنوان العملي الواقعي نحو البديل لما هو سائد من تسلط وهيمنة القوى المتطرفة لدى المجتمع الإسرائيلي، وهو الذي يفتح على بوابات الأمن والاستقرار لطرفي المعادلة الفلسطينية الإسرائيلية.
انضمام قيادات ليكودية مثل موشيه يعلون، لديها مصداقية وخبرات، يدفع باتجاه ازدياد الانحيازات نحو المعارضة وتعرية حكومة نتنياهو ومن معه، ويؤدي إلى فقدانها الغطاء الشعبي، وهذا ما يجب الدفع به وتعزيزه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه نتنياهو الفشل نتنياهو الانتخابات الفشل دولة الاحتلال مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السابع من أکتوبر حکومة نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
الخلاف بين نتنياهو ورئيس الشاباك: القصة الكاملة
#سواليف
قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو بإبلاغ رئيس #الشاباك #رونين_بار عن نيته إقالته في الأيام المقبلة يأتي بعد عام ونصف من تبادل الضربات بين الشخصيتين البارزتين لدى #الاحتلال.
الاتهامات والمشادات بينهما، وخاصة الرسائل التي نقلها نتنياهو تجاه بار، بدأت في أكتوبر 2023، وتصاعدت في الشهرين الأخيرين مع اتهامات غير مسبوقة، حتى لحظة الانفجار.
التصدعات بين #رئيس_الشاباك ورئيس وزراء الاحتلال ظهرت بعد وقت قصير من السابع من أكتوبر 2023. حينها أصدر نتنياهو بيانًا قاسيًا اتهم فيه بشكل مباشر رئيس الشاباك ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) بالمسؤولية عن الفشل الذريع.
مقالات ذات صلةوجاء في بيان نتنياهو حينها: “في أي مرحلة وفي أي وقت لم يتم إعطاء تحذير حول نوايا الحرب من #حماس، على العكس، جميع أذرع الأمن، بما في ذلك رئيس أمان ورئيس الشاباك، قدروا أن حماس ردعت وفي طريقها للتسوية”.
مشكلة ثقيلة أخرى بينهما ظهرت حول إنشاء لجنة تحقيق حكومية. في بداية يناير 2024، دعا بار إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية في فشل السابع من أكتوبر، خلال اجتماع الكابينت السياسي-الأمني، وذلك في مخالفة لموقف نتنياهو الذي عمل في كل الأوقات على إحباط إنشاء اللجنة. بعد عام، طلب بار مرة أخرى المشاركة في اجتماع الحكومة الذي ناقش إنشاء لجنة التحقيق الحكومية، لكن نتنياهو رفض طلبه، وهاجمه في الاجتماع قائلاً إنه “موظف” تخطى صلاحياته.
مع ذلك، نفى نتنياهو في الأشهر الأخيرة نيته إقالة بار. في بداية نوفمبر، بعد إقالة وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت، نفى نتنياهو التقارير التي تحدثت عن نيته إقالة مزيد من كبار المسؤولين في نظام الأمن لدى الاحتلال، قائلاً إن “هذه التقارير غير صحيحة وتهدف إلى إثارة الفرقة والانقسام”. قبل ثلاثة أشهر، رد نتنياهو على دعوة بن غفير لإقالة بار قائلاً إن “هذا ليس الوقت المناسب” لذلك.
التوتر بين نتنياهو ورئيس الشاباك استمر في التصاعد، وفي الشهرين الأخيرين شهدت العلاقات بينهما تصعيدًا كبيرًا. في 17 فبراير، تم الكشف عن عمق الخلاف بينهما عندما أقال نتنياهو بار من وفد المحادثات بشأن الأسرى، ثم انتقد طريقة إدارته للمفاوضات. قبل يومين من ذلك، بدأ الشاباك بالتحقيق في العلاقات بين موظفين في مكتب نتنياهو وقطر، بعد نشر تقرير في القناة 12 العبرية.
استمرت المشادات بين نتنياهو وبار، وقبل أسبوعين، انتقد المقربون من نتنياهو بشدة تصرفات الشاباك فيما يتعلق بالتحقيقات في سلوك الجهاز في الأشهر التي سبقت السابع من أكتوبر. “بدلاً من التعاون مع مراقب الدولة، يقدم رئيس الشاباك رونين بار ‘تحقيقًا’ لا يجيب على أي سؤال”، وأضافوا أن بار فشل “فشلًا ذريعًا”.
بعد عام ونصف من التوترات، في الأسبوع الأخير، كانت جميع المؤشرات تدل على أن نتنياهو شعر أن الوقت قد حان لإنهاء ولاية بار. قبل أسبوع، تم الإبلاغ عن اجتماع متوتر بين نتنياهو ورئيس الشاباك، حيث ضغط نتنياهو على بار للاستقالة، لكنه رفض لأنه أراد ضمان أن يستمر الجهاز في العمل كهيئة حكومية، وليس كجهاز يخضع لمطالب سياسية مختلفة.
في اليومين الأخيرين، بلغ التوتر بينهما ذروته، مما بدا أنه لا عودة منه. انتقد رئيس الشاباك السابق، نداف أرغمان، نتنياهو بشدة في مقابلة مع القناة 12، ورد نتنياهو باتهامات غير مسبوقة أيضًا تجاه رئيس الشاباك الحالي. وقال نتنياهو إن بار يدير ضده “حملة ابتزاز بالتهديدات عبر تسريبات إعلامية”، بينما رد الشاباك بأن هذه الادعاءات “لا أساس لها”.
بعد 18 شهرًا من تبادل الاتهامات والمشادات والتسريبات والتوترات، أعلن نتنياهو مساء اليوم عن نيته إقالة بار يوم الأربعاء المقبل. رئيس الشاباك، رونين بار، نشر بيانًا رفض فيه قبول قرار نتنياهو بإقالته، وكتب في رده أن قرار الإقالة ليس على خلفية أحداث السابع من أكتوبر، بل بسبب فقدان الثقة بينه وبين نتنياهو. وفي وقت لاحق، أوضح الشاباك أن “بار سيحترم القانون في أي قرار يتم اتخاذه”.