بولندا تدرس إمكانية استخدام دفاعاتها الجوية ضد الصواريخ الروسية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية بافيل فرونسكي بأن بلاده تدرس إمكانية استخدام أنظمة الدفاع الجوي الموجودة بالقرب من حدود البلاد ضد الصواريخ الروسية فوق أراضي أوكرانيا.
وقال في مقابلة مع بوابة Ukrinform تعليقا على كلام رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي ووزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا حول إمكانية استخدام منظومات الدفاع الجوي البولندية ضد الصواريخ الروسية فوق أراضي أوكرانيا: "يتم النظر في هذه القضية من الناحية القانونية والفنية، لكن لم يتم اتخاذ قرارات بشأن هذه القضية بعد".
وأضاف أن كييف تقدمت إلى وارسو بطلب من أجل هذه المبادرة.
ووفقا له فقد بدأت المفاوضات حول هذه القضية في بولندا بعد أن انتهك صاروخ روسي المجال الجوي البولندي لمدة 39 ثانية في وقت سابق من شهر مارس.
وأشار إلى أن المناقشات تجري حول موضوع ما إذا كانت أنظمة الدفاع الجوي البولندية قادرة على إسقاط مثل هذه الصواريخ فوق أراضي أوكرانيا وما هي العواقب القانونية لمثل هذه الخطوة.
وفي الوقت نفسه، أكد أنه لا يوجد حديث حول النقل المادي للأنظمة البولندية المضادة للطائرات إلى أوكرانيا.
وأضاف: "لم تتم مناقشة هذا الأمر على الإطلاق في بولندا. لا يوجد احتمال لوجود نظام دفاع جوي بولندي خارج البلاد".
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا صواريخ
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تدرس فرض ضريبة على المنتجات المُحلاة بالسكر
كشف مسؤول في الحكومة المصرية، عن مناقشات بشأن فرض ضريبة على المنتجات "المُحلاة" بالسكر، والتي تتجاوز معدلاتها النسب العالمية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر حكومي مصري، أنّه "يجري دراسة فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر، بهدف تقليل نسب الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بين مختلف الفئات العمرية، أسوة بالمطبقة في العديد من دول العالم، وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحية والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام".
ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة لن تفرض ضريبة على السكر، وإنما على المشروبات والمنتجات "المُحلاة"، التي تتجاوز النسب العالمية وتسبب ضررا بالصحة العامة للمواطنين.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نفت بشكل رسمي، فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة لجديدة للعالم المالي الجديد 2025/ 2026، مؤكدة أن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب المصدر الحكومي المصري، فإنّ الدراسة لا تزال في طور الإعداد لتحديد نسبة المعدلات العالمية للسكر، والمشروبات والمنتجات المُحلاة بالسكر المضاف أو محليات أخرى، والتي سيتم تطبيق الضريبة عليها، ومن ثم سيتم تحديد سعر الضريبة وآلية تطبيقها، إلى جانب التشريع المطلوب تعديله لتطبيق ضريبة المشروبات المحلاة.
ولفت إلى أنه سيتم ربط سعر الضريبة بمعدل السكر بالمشروبات والمنتجات المحلاة، لتشجيع الشركات على الالتزام بالمعدلات العالمية، لخفض معدلات الاستهلاك غير الصحي للسكر، وتشجيع البدائل الغذائية الأكثر فائدة.
وأوضح أن المنتجات والمشروبات المحلاة تخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر 14%، وسيقترح زيادتها حال تجاوزها المعدلات العالمية للسكر.
وذكر أنه سيتم جمع حصيلة ضريبة المشروبات المحلاة، لتمويل صندوق التأمين الصحي الشامل، والذي يُمول من مصادر المنتجات المضرة بالصحة العامة مثل السجائر والتبغ.
وحدّد قانون التأمين الصحي الشامل، موارد متعددة لتمويل النظام منها تحصيل 75 قرشًا (0.015 دولار) من قيمة كل علبة سجائر مُباعة في السوق المحلية، سواء كانت مصرية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا (0.0049 دولار) أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا (0.29 دولار)، ونسبة 10% من قيمة كل وحدة مُباعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.
وتستهلك الصناعات الغذائية حوالي ثلث إنتاج مصر من السكر، بحسب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية.
وتشير إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن 20% من البالغين المصريين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 79 عامًا معرضون للإصابة بالمرض.
وسبق أن أكد وزير الصحة، خلال افتتاح أحد مصانع إنتاج الأنسولين محليًا، أن هناك 55 ألف طفل مصري مصاب بمرض السكري من النوع الأول و1.5 مليون مصاب بالنوع الثاني.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية