الإمارات وأمريكا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
وقَّعت دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، لتعزيز التعاون في تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير إطار عام وتقنية مرنة لاستكشاف وتعزيز الأنشطة الإبداعية والابتكارية وتطوير سياسات جديدة للملكية الفكرية وأنظمتها وحمايتها، بما يسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين.
وقع المذكرة بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، من جانب دولة الإمارات، سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، ومن جانب الولايات المتحدة الأمريكية، سعادة كاثرين ك. فيدال، وكيل وزارة التجارة الأمريكية للملكية الفكرية، ومدير مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.
وبموجب مذكرة التفاهم سيطلق الجانبان برنامجاً للتعاون يمتد لـ 5 سنوات في مرحلته الأولى، ويهدف إلى تمكين المخترعين والمبتكرين الأمريكيين الحاصلين على براءات اختراع أمريكية من الحصول على براءات اختراع بدولة الإمارات بشرط استيفاء المعايير المطلوبة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات حرصت على تهيئة البيئة المناسبة والحاضنة للأفكار والأعمال الإبداعية، ونجحت في توفير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة من التشريعات والقوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وتمثل الملكية الفكرية مرتكزاً أساسياً لتعزيز التنمية المستدامة للدولة، في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).
وأكد معاليه أن توقيع مذكرة التفاهم مع مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية محطة مهمة نحو تعزيز ممكنات مجتمع الأعمال الإماراتي، وجذب أصحاب الأفكار والمبتكرين والمبدعين، وتشجيعهم على بدء أعمالهم واستبقائهم، والاستفادة من المميزات التي توفرها بيئة الابتكار والإبداع في الدولة، حيث سيتمكن أصحاب المواهب الحاصلون على براءات اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية من الحصول على براءات اختراع من وزارة الاقتصاد بطريقة سهلة وسريعة، وضمان حمايتها ضد أي انتهاك.
وأولت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية اهتماماً كبيراً بحماية الملكية الفكرية؛ ووفرت كل الممكنات لأصحاب الأفكار والابتكارات لبدء أعمالهم وتحويلها إلى مشاريع ضمن مجتمع الأعمال في الدولة، بما تملكه من بنية تحتية تقنية قوية، وأنظمة إقامة متنوعة ومتميزة لرواد الأعمال والمستثمرين والموهوبين، إضافة إلى إصدار ثلاثة قوانين لتنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية، شملت قانون حماية الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أطلقت في فبراير الماضي، منظومة جديدة متكاملة للملكية الفكرية تضمنت 11 مبادرة تشمل كافة تطبيقات الملكية الفكرية، بما يدعم رؤية الدولة في التحول إلى النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار وتشجيع البحث والتطوير.
وعملت وزارة الاقتصاد على تنظيم عملية مَنح براءات الاختراع، وتعزيز فعاليتها في جذب أصحاب المواهب والأفكار وتطوير البحث العلمي، وخصصت إحدى مبادرات منظومتها الجديدة وهي مبادرة “Patent Hive” لرفع نسبة مَنح براءات الاختراع وتشجيع المبتكرين وأصحاب المواهب على التقدم للحصول على براءات الاختراع داخل الدولة، مستهدفة الوصول إلى 6000 براءة اختراع جديدة مسجلةً في الدولة بحلول عام 2026، بالتعاون مع الجهات البحثية والأكاديمية المعنية، ورفع الوعي بأهمية توثيق الأفكار والاختراعات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي توقع مذكرة تفاهم مع منصة “بت أواسيس تكنولوجيز”
وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومنصة “بت أواسيس تكنولوجيز”، مذكرة تفاهم لتوطيد أواصر التعاون وعلاقات الشراكة بين الطرفين في مجال بحث واستشراف مستقبل الجرائم ذات البعد الاقتصادي إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام والأهداف المشتركة.
وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، ومن طرف منصة “بت أواسيس تكنولوجيز”، السيدة عُلا دودين، الرئيس التنفيذي، وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكد العميد حارب الشامسي، أن شراكات القيادة العامة لشرطة دبي مع القطاع الخاص تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، للخروج بأطر عمل تنبؤية تحقق أهداف كل الأطراف في التخطيط الوقائي والارتقاء بمستوى الأداء، وذلك وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والجنائية والتقنية الحاصلة على مستوى العالم، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات استباقية قادرة على المساهمة بقوة وفاعلية في تطوير منظومة العمل الأمني.
وقال العميد الشامسي:” تعد إمارة دبي وجهة اقتصادية واستثمارية عالمية، ونحرص في شرطة دبي على تكثيف جهودنا بالتعاون مع شركائنا الداخليين والخارجيين، لتعزيز قوة المنظومة الأمنية، وانطلاقاً من ذلك فإننا في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، نضع خططاً استراتيجية وفقاً للمتغيرات العالمية، تستشرف مستقبل العمل الأمني في مواجهة الجرائم بمختلف أنواعها، ومن ضمنها الجرائم الاقتصادية، والتي تشهد تحدّياً في الأساليب الاحتيالية وفقاً للدراسات العالمية، نظراً لاعتماد الدول والأفراد بصورة أكبر اليوم على التقنية في الممارسات المهنية والشخصية، لذلك فإننا أيضاً نواكب تلك الاتجاهات، لتكون دبي المدينة الأكثر أماناً في العالم.
من جانبها، قالت عُلا دودين إن توقيع مذكرة التفاهم بين منصة “بت أواسيس تكنولوجيز” والقيادة العامة لشرطة دبي يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة، حيث تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق التكامل بين الجانبين، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في العديد من المجالات.
وبينت علا دودين أن المذكرة ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون مع شرطة دبي، وستتيح لنا الفرصة للعمل معاً على تطوير وتنفيذ مبادرات ومشاريع نوعية في مختلف المجالات.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء