“راكز” تستضيف طلابا من معاهد تعليمية ضمن برنامجها للتدريب الوظيفي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” بدء المرحلة الثانية من برنامجها للتدريب الوظيفي اعتباراً من شهر مايو الجاري وتستمر حتى أغسطس المقبل.
وقد استقبلت “راكز” عدد من الطلاب الموهوبين الذين ينتمون إلى معاهد تعليمية مرموقة تشمل كليات التقنية العليا في رأس الخيمة والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة وجامعة ستيرلينغ فرع رأس الخيمة وجامعة الشارقة.
ومن المخطط أن يكتسب الطلاب المتخصصون في التسويق والذكاء الاصطناعي والتمويل وتطوير التطبيقات وشبكات تقنية المعلومات وحلول الأعمال والعلاقات الدولية خبرة عملية واسعة في مختلف الإدارات والأقسام التابعة لراكز مثل التسويق والمالية وتقنية المعلومات والإدارة وعلاقات العملاء والموارد البشرية والاستراتيجية تحت إشراف مهنيين وموظفين من ذوي الخبرة يتيحون لهم فرصة الحصول على معلومات عملية مهمة إضافة إلى مهارات مهنية تمهد لهم الطريق لدخول سوق العمل فور تخرجهم.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز”: “نفخر بدعم الجيل القادم من المهنيين وتزويدهم بالخبرات والتجارب العملية لصقل مهاراتهم كجزء من التزامنا الراسخ بتنمية الكوادر الشابة والوطنية وإعدادهم لسوق العمل.. وندرك أهمية التجربة العملية ودورها في تأهيل الطلاب وإتاحة الفرص الملائمة لهم للتعلم والتطور لتمكينهم من دخول سوق العمل العالمي والذي يشهد تنافسية عالية.. ونتطلع إلى أن نشهد إسهامات الطلاّب وابتكاراتهم في سوق العمل قريبا”.
ونظمت “راكز” أيضا حفلا بمناسبة إتمام المرحلة الأولى من برنامج التدريب الوظيفي بنجاح وضمت الدفعة الأولى طلاّب كليات التقنية العليا من تخصصات حلول الأعمال والإعلام التطبيقي وشبكات تقنية المعلومات وتطوير تطبيقات تقنية المعلومات.
من جهتها قالت عائشة سليمان مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير لدى “راكز” : “تتمثل مهمتنا في تعزيز النمو التعليمي وتوفير تجارب عملية واقعية وإتاحة فرص تدريب متنوعة بشكل منتظم من أجل إعداد الكفاءات لسوق العمل في المستقبل ويسرنا استقبال الكوادر الموهوبة في “راكز” وتسجيل ملاحظاتهم وأفكارهم المبتكرة بما يعود على “راكز” بالنفع حيث نسعى لتوفير بيئة عمل محفزة تمكنهم من تعزيز معرفتهم ومهاراتهم على النحو الذي يُعدّهم لمسيرة مهنية ناجحة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ألم يملّ مختصو التوظيف من عبارة: “مؤهلاتك فوق المطلوب”؟
في سوق العمل السعودي، لا يزال العديد من الكفاءات الوطنية، يواجهون عائقًا غير منطقي عند التقدم لوظيفة: “مؤهلاتك عالية عن المطلوب”.
هذه العبارة التي باتت تتكرر كثيرًا، تحوّلت من ملاحظة إلى عقبة حقيقية تُقصي الكفاءات دون مبرر واضح، وتُفرّط في طاقات بشرية ثمينة تحتاجها مؤسساتنا بشدة.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء (2024)، فإن نسبة البطالة بين السعوديين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو شهادات عليا، تتراوح بين 9.5 % إلى 11.2 %، وهي تعتبر أعلى من بعض الفئات الأقل تعليمًا.
– [ ] حوالي 32 % من المتقدمين للوظائف في القطاع الخاص يُرفضون بسبب عدم “تطابق المؤهلات مع الوظيفة”، بحسب استطلاع داخلي أجرته جهة توظيف محلية.
– [ ] ومن بين هؤلاء، يُصنّف ما يقارب 40 % كمؤهلين فوق المطلوب (Overqualified)، مما يشير إلى خلل في فلسفة التوظيف لا في كفاءة المتقدمين.
والسؤال المطروح على كل مسؤول توظيف أو مدير موارد بشرية أو صاحب عمل: لماذا تعتبر “المؤهلات العالية” مشكلة؟
في نظر بعض المختصين بالتوظيف، الموظف المؤهل بأكثر مما تتطلبه الوظيفة:
* لن يستمر طويلًا.
* سيطالب بترقية أو راتب أعلى.
* قد يُحدث “إزعاجًا تنظيميًا” بسبب خبراته وآرائه.
ولكن حقيقة الأمر هذه المبررات لا تصمد أمام منطق الكفاءة والتطوير. ففي بيئة العمل المتقدمة، يعتبر الموظف المؤهل فرصة ذهبية للنمو والتجديد المؤسسي.
وجاءت رؤية المملكة 2030 لتؤكد أن الاستثمار في المواطن هو ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة. وتحديدًا في ملف سوق العمل، تسعى الرؤية إلى:
* تمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة، وتوفير بيئة عمل محفزة تليق بخبراتهم.
* رفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، خاصة في الوظائف النوعية وذات القيمة المضافة.
* تحفيز القطاعين العام والخاص على استقطاب العقول الوطنية المؤهلة، واستثمارها في تطوير المؤسسات لا تهميشها.
ومن هذا المنطلق، فإن رفض الكفاءات بحجة “المؤهل الزائد” يتناقض مع توجهات الرؤية، ويعكس خللاً في آليات التوظيف يجب معالجته فورًا.
مع توجيه شكري وتقديري لمقام وزارة الموارد البشرية وأخص معالي وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي على عمله في عملية الحد من البطالة من خلال الأنظمة المتطورة لعملية توطين الوظائف بالسعوديين.
ولعل مقترحي من هذا المقال هو أن تقوم الوزارة مشكورة بالتالي:
1. إعادة صياغة سياسات التوظيف الوطنية، بما يضمن أن لا يكون المؤهل العالي سببًا للرفض، بل سببًا لتكييف الوظائف أو فتح مجالات جديدة داخل المؤسسات.
2. إطلاق حملة توعوية تستهدف مسؤولي الموارد البشرية، لتوضيح فوائد توظيف الكفاءات العالية، وتدريبهم على كيفية استثمارها بدلًا من إقصائها.
3. مراقبة قرارات التوظيف في القطاعين العام والخاص، وتحديد مؤشرات أداء لقياس مدى استيعاب المؤسسات للكفاءات، وعدم إهدار الطاقات.
4. تفعيل مبادرة “المسارات الوظيفية البديلة”، التي تسمح بإعادة تصميم الوظائف لتناسب أصحاب المؤهلات العالية، خصوصًا في الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
5. ربط دعم التوطين بمدى توظيف الكفاءات الحقيقية، لا بمجرد ملء شواغر بأي مرشح دون النظر لجودة التوظيف.
ولعلنا اليوم نحتاج إلى التحوّل من ثقافة “تجنّب المؤهل الزائد” إلى “استثمار المؤهل العالي”. فمن الظلم أن يُحاسب الباحث عن العمل على اجتهاده وتطويره لنفسه، ويُرفض لأنه تفوّق على الوصف الوظيفي. بل الواجب أن تُعاد صياغة تلك الأوصاف، وتُفتح مساحات تليق بالكفاءات الوطنية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية